انتصاب جمعية بملف "الطفلة غيثة" يفجر المحاكمة والقضاء يرفض السراح

شهدت جلسة المحكمة الزجرية الابتدائية ببرشيد مشادات وتوترات ومناقشات قانونية، عقب انتصاب جمعية "ماتقيش ولدي" في ملف الشاب الذي صدم بسيارته الطفلة غيثة في شاطئ سيدي رحال والمتابع في حالة اعتقال.
وجرى، زوال اليوم الاثنين خلال جلسة المحاكمة، دخول دفاع المتهم في مشادات مع أحد المحامين الذين سجل نيابته كطرف مدني باسم جمعية "ماتقيش ولدي".
وفي الوقت الذي اعتبر فيه دفاع الجمعية أن الواقعة تكتسي صبغة جنائية بدل اعتبارها حادثة سير عادية، انتفض دفاع المتهم رافضا حديثه أمام المحكمة في ظل عدم تقديمه ما يفيد بكون الجمعية لها صفة المنفعة العامة التي تنص عليها مقتضيات المسطرة الجنائية.
وتنص المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، في فقرتها الثانية فيما يتعلق بالدعوى المدنية، أنه "يمكن للجمعيات المعلن أنها ذات منفعة عامة أن تنتصب طرفاً مدنيا، إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل قبل ارتكاب الفعل الجرمي؛ وذلك في حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف المدني بشأن جريمة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الأساسي".
واضطرت الهيئة التي تنظر في الملف إلى رفع القضية إلى غاية هدوء الأوضاع، بعدما شهدت نقاشات حادة بين دفاع الجمعية ودفاع المتهم.
وأكد دفاع الجمعية أمام المحكمة الزجرية الابتدائية ببرشيد أن تنصيبهم في هذا الملف "من أجل الدفاع عن الطفولة بشكل عام وهذه الطفلة بشكل خاص نظير الوضع المأساوي الذي تعيشه".
وسجل الدفاع بأن "كل المعطيات تفيد بأن الحادث خطير، ولا يدخل في خانة حوادث السير"؛ وهو ما جعل دفاع المتهم يلتمس من المحكمة مطالبة الجمعية بتقديم صفتها.
من جهته، أوضح دفاع المتهم، وهو يقدم ملتمس السراح المؤقت، بأن "هذه حادثة سير لا غير، والماثل أمام المحكمة صاحب شركة، وهذا من ضمانات الحضور وأن الاستمرار في اعتقاله هو حكم على عائلات العاملين بالتشرد لعدم توصلهم بمستحقاتهم".
ورفضت المحكمة، في آخر الجلسة بعد المداولة، السراح المؤقت المتهم المذكور؛ فيما قررت استدعاء مؤمني السيارة وجيتسكي إلى الجلسة المقبلة التي تم تحديدها يوم 14 يوليوز المقبل، مع تكليف دفاع الضحية بتقديم تقرير صحي حول وضعية الطفلة.