عن أي حكومة إلكترونية يتحدث المغرب؟

تابعت الأخبار التي غطت مراسيم تقديم الاستراتيجية من أجل مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي "المغرب الرقمي" أمام الملك محمد السادس ، وحاولت أن أفهم حقيقة ما يريدون تحقيقه، فلم أدرك شيئا خاصة حينما تحدثوا عن الحكومة الالكترونية كما ما هو معمول به في دول العالم وهذا ما زاد استغرابي لأني أعرف أن جل المؤسسات العمومية لم تصل إلى مستوى أن يكون لمقراتها المرافق العادية التي توجد في أي مكان فكيف الحديث عن ربطها بشبكة الانترنيت، وعلى سبيل المثال لا الحصر ذهبت صيف هذا العام إلى الجماعة المحلية التي ولدت بحدودها الترابية كي أستصدر نسخة من عقد الازدياد فتطلب الأمر يوما كاملا للبحث عن الأصل الذي يوجد في مذكرات تآكلت أطرافها بكثرة الاستعمال اليومي ولاحظت أن موظف الحالة المدنية يضطر إلى الخروج بالمذكرة إلى دكان خارج مكتبته لاستنساخ الأصل خاصة أن بعض الإدارات أصبحت لا تقبل إلا النسخة المصورة عن الأصل، فاستغربت كيف لدولتنا التي لم تستطع أن توفر لموظف الحالة المدنية آلة ناسخة تعفيه من الكيلومترات التي يقضيها يوميا ذهابا وإيابا بين مكتبه ودكان النسخ، أن تهيئ الأجواء لتصبح هذه الإدارة صالحة لما يصطلح عليه الحكومة الالكترونية. ""
وللتذكير فإن الدول التي تتحدث الآن عن الحكومة الالكترونية قد وصلت إلى مستوى عالي من ربط كل المصالح العمومية بالمعلوميات الرقمية بحيث أصبح لا يرجع إلى الملفات الورقية "التي مازالت موجودة" إلا في حالتين: حالة النزاع، أو حالة الشك في مصداقية المعلومة أو التزوير، لهذا فإنك في البلدان التي تعمل بمبدأ الحكومة الالكترونية تستطيع أن تستصدر شهادة الميلاد أو شهادة السكنى أو أي معلومة شخصية أخرى خلال دقائق معدودة وفي أي مكتب من مكاتب تلك الإدارة في مختلف ربوع الدولة، لأن كل المعلومات مخزنة الكترونيا فيستطيع موظف الحالة المدنية مثلا بمدينة أن يستخرج معلومات عن مواطن في مدينة أخرى.
ولكي نصل إلى هذا المستوى ما زالت أمامنا أشواط وأشواط كبرى.
وهذا ما يدفعني إلى التخوف إلى أن ما تقوم به حكومتنا هو نوع من الدعاية الرخيصة والشعارات الخاوية التي تبحث من خلالها التظاهر فقط، وأخوف ما أخاف منه أن تصبح الحكومة الالكترونية كما تخطط لها حكومتنا عبئا جديدا على المواطنين، وهنا أتذكر تجربتي مع مكتب التشغيل "سيوب" في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، حينما أدخلوا إمكانية ملئ استمارة البحث عن شغل عبر شبكة الانترنيت، فانتقلت من الإمكان إلى الوجوب، بحيث ذهبت لأدفع طلبي يدويا إلى مكتبهم بالرباط فرفضوا قبوله إلى بعد أن أذهب إلى موقعهم الالكتروني ثم أقدم الطلب إلكترونيا ثم أطبع الورقة المزودة برقم التسجيل، لألحقها بالطلب اليدوي مع السيرة الذاتية والشواهد، وذهبت فعلا إلى أحد مقاهي الانترنيت وكان ثمنه آنذاك ثلاثون درهما للساعة الواحدة لأقوم بما فرض علي فقضيت بضع ساعات أمام شاشة الكمبيوتر وكلما وصلت إلى النهاية وإلا يخبرني بوجود خطأ في التحميل، فكانت النتيجة عوض أن يكون التعامل مع الشبكة يسهل عمل المواطنين كما هو في الدول المتقدمة وإن تعذر ذلك رجع إلى الموظف الذي يقوم دائما بمهمته، أصبح نظام المعلومة عقبة جديدة للوصول إلى الغاية المنشودة.
وفي الأخير أتمنى ألا تكون الحكومة الالكترونية حلما من الأحلام التي ترويها لنا دائما دولتنا الموقرة