حقوق الإنسان بين "الضَّغط الأممي" و"إيجابية التَّفعيل" في المغرب

يبدو أن القرار الحكومي الأخير القاضي ب" التفاعل الإيجابي والسريع مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاسيما ما تعلق باللجان في الأقاليم الجنوبية المغربية بكل من العيون وطانطان والداخلة"، لم يرق للبعض الذين رأوا فيه " لا مساواة وتمييزا بين مواطني البلد الواحد"، خصوصا قبيل مناقشة مجلس الأمن لقرار تمديد ولاية المينورسو في أبريل المقبل.
وكانت الحكومة قد قرَّرت يوم الخميس 13 مارس 2014، تعيين نقط اتِّصال دائمة ومُخاطبين محدًّدين داخل وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية، للتفاعل بشكل أكبر مع مجموعة من الشكايات الواردة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتحديد مدة معينة، لا تتعدى في أقصى الحالات ثلاثة أشهر، للإجابة عن هذه الشكايات، والعمل على نشر الردود المتعلقة بها".
بن عيسى: خطوة استباقية لتفادي الضغط الأممي
مدير مرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمد بن عيسى، قال في تصريح لهسبريس إن قرار الحكومة، قائم على خلفية سياسية في إطار خطوة استباقية لتفادي ضغط أممي جديد بخصوص مراقبة وضع حقوق الإنسان في الصحراء خلال مناقشة مجلس الأمن الدولي لنقطة تتعلق بتمديد ولاية المينورسو في أبريل القادم. ولتتفادى خلق آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء.
وتابع بن عيسى، أن ذات القرار يضرب في عمق فلسفة حقوق الإنسان والصكوك الدولية ذات الصلة القائمة على المساواة بين المواطنين وعلى عدم التمييز.
في ذات السياق، أدان بلاغ للمرصد الحقوقي، تتوفر عليه هسبريس، ذات القرار، معلنا عن رفضه التوظيف السياسي لحقوق الإنسان وتجزيئها، ونشر ثقافة تمييزية بين المواطنين والجهات، مطالبا بتفعيل الآليات الداخلية في مجال حماية حقوق الإنسان على جميع التراب المغربي دون تمييز وعلى أساس المساواة.
حقيقي: خطوة إيجابية نحو تفعيل حقوق الإنسان
من جهة أخرى، يرى المدير التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، محمد حقيقي، أن القرار الحكومي خطوة إيجابية نحو تفعيل حقوق الإنسان بالمغرب، على اعتبار أن مجموعة من الشكايات التي كانت ترد على فروع المجلس الوطني لحقوق الإنسان تبقى بالأدراج ولا يتم البت فيها.
وأضاف حقيقي في تصريح هاتفي لهسبريس، أن الرغبة التي عبَّرت عنها الحكومة بالتفاعل مع الشكايات، تقدم إيجابي في مجال حقوق الإنسان والعلاقات الأفقية التي يجب توفرها ما بين الحكومة وتظلُّمات المجتمع المدني.
وأوضح المتحدث، أن فروع المجلس الوطني لحقوق الإنسان موجودة بمختلف المدن المغربية شمالا ووسطا وجنوبا، مستبعدا وجود تمييز ما بين مواطني الأقاليم الجنوبية وغيرهم، وداعيا إلى توعية المواطنين المغاربة بالدور الذي يلعبه المجلس الوطني وفروعه عبر مناطق المغرب، مع ضرورة انفتاح المجلس على مشاكل المواطن ومعاناته عبر مستويات عدة كالبطالة والسكن..