المغرب يشيد بمصادقة اللجنة الرابعة على قرار حول الصحراء

أشاد المغرب أمس الأربعاء بنيويورك بمصادقة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار حول الصحراء المغربية، والذي استبعد، عبر تفاديه، مرة أخرى الإشارة إلى استفتاء كلاسيكي بخيارات متطرفة، المقاربات الدوغمائية التي تحاول بعض الأطراف إحياءها. ""
وأكد بلاغ للبعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة "أن المغرب يشيد بمصادقة اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالتوافق على القرار المتعلق بالصحراء المغربية".
وأضاف المصدر ذاته أن "هذا التوافق، الذي تحقق للعام الثالث على التوالي يجسد تطابق وجهات نظر مجلس الأمن والجمعية العامة حول مرتكزات الحل السياسي الذي ترغب فيه المجموعة الدولية".
وأكدت البعثة الدائمة للمغرب أن "هذه المرتكزات تتعلق في المقام الأول، بضرورة إجراء مفاوضات مكثفة وجوهرية تطبعها الواقعية وروح التوافق".
وأوضح البلاغ أن القرار الجديد للجنة الرابعة، وبتفاديه للعام الثالث على التوالي الإشارة إلى استفتاء كلاسيكي بخيارات متطرفة والذي تبينت استحالة تنفيذه على أرض الواقع، يكون قد استبعد المقاربات الدوغمائية، التي تواصل بعض الأطراف إعادة إحيائها بهدف عرقلة جهود الأمم المتحدة إن لم يكن نسفها.
وتابع المصدر ذاته أن هذه المرتكزات تهم ثانيا هدف المفاوضات المتمثل في بروز حل سياسي وسط ومتوافق بشأنه، والذي من أجل التوصل إليه، اقترح المغرب مبادرته للحكم الذاتي التي اعتبرتها الأمم المتحدة والمجموعة الدولية جدية وذات مصداقية.
ولاحظ المصدر أن "الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أعربت، بناء على ذلك، عن عزمها التركيز على محورية العملية السياسية وتفادي كل ما من شأنه أن يعيق مواصلة مسلسل مانهاست".
وأضاف البلاغ أن "اللجنة الرابعة أكدت بالخصوص، مقتضيات مقرارات مجلس الأمن، خصوصا القراران 1813 (أبريل 2008) و1871 (أبريل 2009)، اللذان يركزان، بشكل خاص، على الجهود التي تبذل منذ 2006 والتطورات المترتبة عنها، وذلك في إشارة واضحة إلى مبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة".
وأكدت أيضا على " المسؤولية الملقاة على عاتق دول المنطقة في التعاون مع جهود الأمم المتحدة، ولكن أيضا مع بعضها البعض للمساهمة في إحراز تقدم باتجاه حل سياسي توافقي".
"ومن جهتها، تجدد المملكة المغربية التأكيد على استعدادها لترجمة متمنيات مجلس الأمن والجمعية العامة إلى أفعال، وتعلن استعدادها للمشاركة في المراحل المقبلة للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي متوافق بشأنه، في إطار احترام سيادة المملكة ووحدتها الترابية".
وخلص البلاغ إلى أن "المملكة المغربية تأمل في أن تبدي الأطراف الأخرى نفس الحس بالالتزام والمسؤولية، عبر انخراطها، طوال المراحل المقبلة للمفاوضات، في دينامية التوافق من أجل وضع حد لمعاناة سكان مخيمات تندوف وترجمة الأمل المغاربي".