التوحيد والإصلاح ترفض عقوبات أمريكية

أعربت اللجنة الحقوقية التابعة لحركة التوحيد والإصلاح عن قلقها العميق واستنكارها الشديد لقرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة الخطوة "جائرة وغير مسبوقة"، وتشكل "انتهاكاً خطيراً" لاستقلالية المنظومة الأممية.
وجاء في بيان للجنة، صدر اليوم السبت، أن هذه العقوبات تستهدف مواقف ألبانيز "الجريئة والمبدئية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفضحها لجرائم الاحتلال الصهيوني"، مشيرة إلى أن القرار الأمريكي يعكس، بحسب تعبيرها، اتجاهاً متصاعداً داخل الإدارة الأمريكية نحو الضغط على الأصوات الحرة داخل مؤسسات الأمم المتحدة.
واعتبرت اللجنة أن هذه الخطوة تمثل "مساساً خطيراً باستقلالية آليات الأمم المتحدة، وانتهاكاً سافراً لمبدأ الحماية الدولية للمقررين الأمميين، وتهديداً لمصداقية العمل الأممي في مجال حقوق الإنسان"، مجددة دعمها الكامل للمقررة الأممية وتقديرها لجهودها الحقوقية، وداعية إلى ضمان استمرار عملها "دون خوف أو ابتزاز".
كما أدانت اللجنة بشدة ما وصفته ب"الانتهاك الصارخ للقواعد الناظمة للعمل الأممي"، متهمة واشنطن بمحاولة ترهيب كل من يجرؤ على مساءلة "الإجرام الصهيوني"، في إشارة إلى السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
البيان دعا كذلك الأمم المتحدة والأمين العام إلى "التحرك العاجل" لمواجهة ما وصفه ب"الانتهاكات الأمريكية المتكررة"، التي تمس استقلالية المنظومة الأممية، واعتبر الدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل، على المستويين السياسي والعسكري، "شراكة في الجريمة"، مطالباً بوقف كل أشكال هذا الدعم.
وفي ختام بيانها، دعت اللجنة الحقوقية قوى المجتمع المدني في المغرب والعالم إلى "توسيع دائرة التضامن مع الشعب الفلسطيني"، ومضاعفة الجهود لمناهضة مسار التطبيع، والتصدي لما وصفته ب"اختراق المشروع الصهيوني للمنطقة".