قالت شميسة رياحة، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدارالبيضاء سطات، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن الدورة تأتي من أجل دعم مصلحة الحقوق وقدرات الفاعلين والمدافعين عن حقوق الإنسان، سواء كانوا محامين أو أساتذة أو فاعلين في العمل الجمعوي، حتي يكونوا أكثر فعالية في هذا المجال. واعتبرت رياحة هذه الورشة بمثابة لقاء نوعي من حيث الشراكة على اعتبار أن اللجنة شريك مع شريكين في مسألة العيادات القانونية، بعد التكوين في المجال الحقوقي بالمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي نظم بمراكش، وكان له أثر فعال في خلق عيادتين، الأولى تتعلق بالهجرة، والثانية بالمقاولات وحقوق الإنسان. من جهتها، أكدت جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة أن لقاء "التقاضي الاستراتيجي" له أهمية، من أجل شراكة تأخذ أبعادا ترمي إلى تطوير آليات الفعل والتأثير عبر هذه الورشة، موضحة أن اختيار ورشة تدريبية حول آلية جديدة للترافع "يرتبط بسياق محلي مغربي يتميز بتبوؤ المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مكانة جديدة، سواء انطلاقا من المكانة التي أولاها الدستور" أو عبر الفعل المتواصل عبر سنوات طويلة". وأضافت السيوري أن الترافع أصبح قوة ضاغطة ومهارات في التأثير الجيد والفعال، والسرعة في إيصال الرسالة، مشيرة إلى أن المغرب مقبل على مستجدات في حقوق الإنسان لإرساء دعائم أخرى، وميكانيزمات وآليات للوقاية والتعذيب والمناصفة والمساواة. واعتبر المتدخلون أن الورشة فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين عدد من المحامين والخبراء والفاعلين الحقوقيين من العالم العربي في ميدان التقاضي الاستراتيجي ودوره في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان، وضمان شروط المحاكمة العادلة في القضايا المعروضة على المحاكم. وخلصوا إلى أن الورشة تهدف أيضا إلى تحسيس وتوعية المحامين المختصين في قضايا حقوق الإنسان والتقاضي الاستراتيجي والمناضلين الميدانيين بإمكانية استخدام مقاطع الفيديو في الترافع حول مختلف القضايا الحقوقية، والرفع من قدراتهم التقنية في تصوير واستعمال مقاطع الفيديو لتعزيز قيمتها الإثباتية واستغلالها كدليل خلال التحقيقات المرتبطة بخروقات حقوق الإنسان. ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنه يواجهون "تحديات كبيرة، من مشاكل مجتمعية متجذرة وخصوم نافذين وقادة وهيئات تشريعية ومحاكم لا يحبذون المخاطرة، بالإضافة إلى نزعتهم العدائية أحيانا، ما يحد من فعالية وسائل الترافع التقليدية". وأضاف المتدخلون أن الترافع بواسطة مقاطع الفيديو يستند إلى القصص الحياتية للمساعدة على التغلب على التحديات، من شأنه أن يساعد على تسليط الضوء على القضايا ذات الصلة بالقوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان، كما يتيح الفرصة من أجل النضال والترافع على نحو فعال أمام الهيئات المحلية والدولية والحكومات وردهات صناعة القرار، بالإضافة إلى وسائل الإعلام والرأي العام. وشارك في الورشة 30 مدافعا عن حقوق الإنسان من لبنان، وفلسطين، والأردن، وسوريا، ومصر، وتونس، والجزائر، والمغرب.
