مجلس المستشارين يختتم "الدورة الربيعية" .. وولد الرشيد يستعرض الحصيلة

قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، وهو يستعرض حصيلة المساهمة التشريعية لأعضاء المجلس في دورة أبريل 2025، إن "النصوص المصوت عليها خلال هذه الدورة عرفت إسهاما تشريعيا فعالا وواسعا"، كاشفا أن "مجموع التعديلات المقترحة على نصوص القوانين ومشاريع القوانين التي صادق عليها المجلس في هذه الفترة التشريعية بلغ 1039 تعديلا، تم قبول 375 منها، واستأثر قانون المسطرة المدنية بحصة تقارب نصفها، بنسبة بلغت 48,5% من مجموع التعديلات المقبولة".
ووضّح ولد الرشيد، متحدثا خلال الجلسة الختامية للدورة الخريفية من السنة التشريعية الرابعة للولاية الحالية، الثلاثاء، أن هذه "نسبة تقترب من النسبة المحققة أيضا بخصوص قانون المسطرة الجنائية، الذي استأثر بحصة فاقت 41% من مجموع التعديلات المقبولة".
"دينامية قوية"
قال رئيس مجلس المستشارين إن "حصيلة هذه الدورة شكلت إضافة نوعية في المسار المتواصل لعمل المجلس، بالنظر إلى ما حملته من دينامية قوية تعكس انخراطا واعيا ومسؤولا في ترسيخ مقومات المشروع التنموي الشامل"، لافتا إلى أنه "مشروع ملكي طموح تتقاطع في خدمته مختلف الأوراش الوطنية المفتوحة، من إصلاح منظومات التعليم والصحة والعدل، وإعادة هيكلة نظام الحماية الاجتماعية، وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي والانتقال الطاقي، وتجويد مالية الجماعات الترابية والمالية العمومية".
وأفاد المسؤول البرلماني بأن "السنة التشريعية الجارية طبعها إدراج نصوص تشريعية تُعد من ركائز المنظومة القانونية الوطنية، في طليعتها مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، ومشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية"، مردفا أن المشروعين "حظيا بمشاركة فعالة ومشهودة، وتعبئة كبيرة في صفوف المستشارين كانت في مستوى اللحظة التشريعية".
إلى جانب ذلك، صادق المستشارون، خلال دورة أبريل، على القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والقانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين. "وفي امتداد لهذا النفس التشريعي، الذي وسم هذه الدورة، صادق المجلس على مشروع قانون بالغ الأهمية، يتعلق الأمر بالقانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، الذي جاء بمجموعة من الآليات القانونية والتنظيمية الجديدة تروم تحصين الرصيد الرمزي والتاريخي والحضاري للمغرب"، وفق ولد الرشيد.
ولفت أيضا إلى اعتماد مشروع القانون رقم 24.35 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، والمصادقة على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بمؤسسة المغرب 2030، إلى جانب المصادقة على "قوانين أخرى أساسية" عدة.
الحصيلة الرقابية
متطرّقا إلى الحصيلة الرقابية للمجلس، ذكر ولد الرشيد "عقد 13 جلسة للأسئلة الشفهية الأسبوعية، تم خلالها مساءلة 27 قطاعا حكوميا"، مفيدا بأن "القطاع الفلاحي استأثر، كعادته، بحيز واسع من اهتمام المستشارين، لا سيما الشق المتعلق بتدبير الموارد المائية في ظل التساقطات المطرية والثلجية المهمة التي عرفتها بلادنا خلال هذه السنة (...) وكذا موضوع الحفاظ على قطيع الماشية الوطني".
وفي ما يخص الأسئلة الشفهية والكتابية، "فقد بلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال دورة أبريل 2025 ما مجموعه 1256 سؤالا"، يورد المسؤول ذاته، كاشفا أنه "تمت برمجة 301 سؤالا منها خلال 13 جلسة عامة، من ضمنها 113 سؤالا آنيا و188 سؤالا عاديا".
وقال رئيس مجلس المستشارين إن "عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال دورة أبريل بلغ ما مجموعه 1170 سؤالا، أجابت الحكومة على 726 سؤالا منها، تشمل أسئلة من الدورة المنتهية وأخرى من الدورات السابقة".
الدبلوماسية البرلمانية
أما فيما يخص الدبلوماسية البرلمانية، فقال ولد الرشيد إن دورة أبريل اتسّمت "بمواصلة تقوية التعاون البرلماني الثنائي ومتعدد الأطراف على مستوى مختلف المناطق الجيو-سياسية بهدف الدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية".
وفي هذا الصدد، "تميزت هذه الدورة بمواصلة مجلس المستشارين تنزيل مخططه الاستراتيجي لنصف الولاية 2024-2027، وفق الآليات والمبادرات الجديدة المقترحة في مجال الدبلوماسية البرلمانية"، تفعيلا لخطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر 2024، وفق المسؤول نفسه الذي عدّد المنتديات البرلمانية الإقليمية التي نظمتها واستضافتها الغرفة الثانية للبرلمان.