وزارة التربية الوطنية تؤجل تفعيل "مرسوم المجانية" في المدارس الخصوصية

طمأن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ممثلي الهيئات المهنية للتعيلم المدرسي الخصوصي، أمس الخميس، بأن المرسوم المنظم لمساهمة مؤسسات القطاع في تقديم خدمات بالمجان لأبناء المعوزين وللأشخاص في وضعية إعاقة، لن يتم تطبيقه في الموسم الدراسي المقبل، مؤكدا أن "الوزارة ستتيح للمدارس الخصوصية الولوج إلى المناهج التربوية لمدرسة الريادة".
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع ممثلي الهيئات المهنية: "رابطة التعليم الخاص بالمغرب"، و"فيدرالية التعليم الخاص الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، و"الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص"، و"اتحاد التعليم والتكوين الحر"، خصص لمناقشة مشروع المرسوم 81-21-2 المتعلق بتقديم القطاع المدرسي الخصوصي خدمات بالمجان لفائدة أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة".
وأفاد بلاغ صادر عن التنظيمات المذكورة بأن الأخيرة عبّرت للوزير برادة عن "انشغالها من مضمون مشروع المرسوم أعلاه"، كاشفا أنه "تمت إحالته (المشروع) على اللجنة المشتركة الدائمة، قصد دراسته بشكل معمق في إطار تشاركي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع، رهانات الجودة، وإكراهات الاستثمار".
وفي هذا الإطار، أكدّ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن "مشروع المرسوم لن يرتبط بالدخول المدرسي المقبل 2026/2025".
يأتي ذلك، بعدما كان مصدر مطلع من داخل لجنة الشؤون القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفّة بتنزيل القانون الإطار رقم 51.17، أكد لهسبريس، الثلاثاء الماضي، أنها "لم تتخذ قرارا نهائيا بعد" في شأن مشروع المرسوم الذي يلزم مؤسسات التعليم الخاص بضمان التسجيل المجاني لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة، وذلك في حدود نسبة لا تقل عن 15 في المئة من العدد الإجمالي للمسجلين بها.
ووضّح المصدر يومها أن "أموار عدة ما تزال محط مطالب من لدن ممثلي المدارس الخصوصية بالحسم، ضمنها النسبة والمعايير المحددة، والتكفل بالحقيبة المدرسية".
وأفاد عبد العزيز بوقدير، نائب رئيس فيدرالية التعليم الخاص الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بأن "الوزير طمأن بأن المرسوم لن يسري في الموسم المدرسي المقبل، خصوصا أن ثمّة أمورا عدة تقنية متصلة به ما تزال عالقة، ومازال النقاش بشأنه يتطلّب وقتا".
وأضاف بوقدير، ضمن تصريح لهسبريس، أن "هذا ما استدعى إحالة المرسوم مرة أخرى على اللجنة المشتركة الدائمة التي تضم ممثلي مؤسسات التعليم الخاص والوزارة، من أجل أخذ الوقت الكافي لتدارسه ونقاشه، تفاديا لأي تنزيل معيب له".
المدرسة الرائدة
ذكر بلاغ الهيئات المهنية للتعليم المدرسي الخاص بالمغرب أنها عبرت خلال الاجتماع عن "انفتاح المؤسسات التعليمية الخصوصية على تجربة مدارس الريادة".
وقال نائب رئيس فيدرالية التعليم الخاص الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن "الإحصائيات الصادرة عن الوزارة حتى الآن تفيد بأن تجربة المدرسة الرائدة بالمؤسسات التعليمية العمومية ناجحة"، مردفا: "لذلك، من حق نظيراتها الخصوصية وأبناء المغاربة المتمدرسين بها الانفتاح على هذه التجربة والاستفادة منها".
وبخصوص موقف الوزارة في هذا الصدد، أوضح المتحدّث نفسه أنها "رحبّت بهذه الفكرة". وقال إن الوزير برادة "وعد بتقاسم جميع الأمور المتعلّقة بالمدرسة الرائدة مع مؤسسات التعليم الخصوصية، ويبقى آنذاك لكل مؤسسة الاختيار في هذا الصدد".
وشرح أنه "سوف يكون لدينا اليوم الولوج إلى كل ما يدرس في المدرسة الرائدة؛ بحيث سوف تتقاسمه معنا الوزارة، أساسا المناهج الدراسية"، موردا أن "العدة التكوينية وغيرها تظل أمورا تقنية، ولا تطرح أي إشكال". وشدد على أن "الأمر يتعلّق بالانفتاح على التجربة كمرحلة أولى".
وكشف البلاغ أن "الوزارة تكلفت، في ختام الاجتماع، بتحيين العقد النموذجي المنظم للعلاقة بين الأسر والمؤسسات التعليمية الخصوصية".
وأفاد المصدر نفسه بأن الهيئات المهنية الأربع جددت "التزامها بالمساهمة في تجويد المنظومة التربوية الوطنية في إطار رؤية تشاركية تحترم مبدأ التوازن وتكافؤ الفرص، مع التأكيد على أهمية استحضار البعد الاجتماعي دون الإضرار بالمبادرة الخاصة والاستثمار في التعليم".