النيابة العامة الفرنسية تتمسك بتوقيف بشار الأسد

أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على خلفية هجوم 2013 الكيميائي الدامي، بعدما ألغيت مذكرة سابقة.
ويعود الأمر حاليا إلى قضاة التحقيق لاتّخاذ قرار بشأن ما إن كانوا سيصدرون مذكرة التوقيف الجديدة أو لا.
وبدأ محققون فرنسيون منذ العام 2021 التحقيق في هجوم مفترض بغاز السارين شنّته الحكومة في عهد الأسد وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب المخابرات الأميركية، في مدينتي عدرا ودوما في الرابع والخامس من غشت 2013.
وقضت محكمة التمييز، الأعلى في فرنسا، يوم الجمعة الماضي، بأن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، حتى في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ملغية مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد عام 2023 عندما كان لا يزال رئيسا.
لكنها أضافت أنه بما أن الأسد الذي أطيح به في دجنبر لم يعد رئيسا، يمكن إصدار مذكرات جديدة بحقه ومواصلة التحقيق الفرنسي.
وأفادت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بأنها طلبت، الجمعة، "إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد ونشرها دوليا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب" في قضية الهجوم الكيميائي.
وفر الأسد وعائلته إلى روسيا، بحسب السلطات الروسية، بعدما استولى مقاتلون بقيادة "هيئة تحرير الشام" الإسلامية على السلطة في الثامن من دجنبر 2024.
كذلك، صدرت مذكرة توقيف فرنسية أخرى بحق الأسد في يناير بشبهة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017 وأودى بمدني سوري-فرنسي.