المراقبة الضريبية تحقق في تقليص الأرباح السنوية عبر شكايات قضائية

علمت هسبريس أن مصالح المراقبة التابعة لمديريات جهوية للضرائب اصطدمت في سياق تنفيذ مساطر مراجعة ضريبية في حق شركات بوقائع تهرب ضريبي خطيرة، بعد رصد محاولة مسيري الشركات المعنية اختلاس مبالغ ضريبة ضخمة، والتغطية على ذلك من خلال متابعات قضائية "مفتعلة" ضد مستخدمين بشركاتهم بتهمة خيانة الأمانة والتزوير، استنادا إلى خبرات محاسبية غير قضائية، منجزة من قبل مكاتب محاسبة وتدقيق خارجية تحت الطلب.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن المراقبين وقفوا عند مؤشرات اشتباه قوية حول استغلال الملاحقات القضائية من قبل مسيري شركات كوسيلة لتضليل السلطات الضريبية، وتقليص الأرباح السنوية المصرح بها للمساهمين، عبر الإيهام بوجود اختلاسات تسببت في أزمات مالية، مؤكدة أن أغلب الشكايات المرفوعة ضد مستخدمين تجاهلت إلزامية المحاسبة نصف السنوية ومصادقة الجموع العامة على الوضعية المالية، ما أضعف ادعاءات خيانة الأمانة.
وأكدت المصادر نفسها أن مراقبي الضرائب طلبوا من مسيري شركات وثائق ومستندات بخصوص نزاعات قضائية جارية أمام المحاكم ضد مستخدمين سابقين، همت خيانة الأمانة واختلاس مبالغ من أموال الشركات، عبر التلاعب في الفواتير وتزوير وثائق داخلية، مشددة على أن مصالح المراقبة ركزت على التدقيق في البيانات والتصريحات المحاسبية لهذه الشركات ومقارنتها مع مضامين تقارير الخبرة المحتسبية الخارجية المنجزة من قبلها.
يشار إلى أن قانون المالية الماضي حمل إجراء لتعزيز التضامن الضريبي، تمثل في إنشاء مسؤولية مشتركة بين الشركات ومسيريها أو المستفيدين الفعليين في حالة التلاعب بعائدات الضريبة على القيمة المضافة، رغم إثارة هذا الإجراء مخاوف مبررة ارتبطت بوجوب التوفر على دليل قانوني لإثبات التعامل الاحتيالي مع هذه الضريبة، مثل اقتناء العقارات، بالإضافة إلى إجراء تحقيق حول مالية للشركة، من أجل تحديد ما إذا كانت في وضع مالي صعب، نظرا لأهمية مداخيلها المستحقة للإدارة الضريبية.
وكشفت مصادر هسبريس أن مراقبي الضرائب شككوا في معطيات ووقائع واردة في شكايات من مسيري شركات صد مستخدمين لديها، همت اختلاس مبالغ مالية مهمة من حسابات هذه الشركات، عبر التلاعب في بيع منتجاتها بتحويل مسارها إلى أسواق داخلية بطرق ملتوية والاحتفاظ بأرباحها، بدل توجيهها إلى مستودعات شركات متعاقد معها، موضحة أن هذه الشركات لم تصدر عنها أي إشعارات بعدم التوصل بالمنتجات، بل أظهر التواصل مع بعضها التزامها بأداء قيمة المنتجات المالية كاملة.
وانعطفت أبحاث المراقبين إلى التثبت من أهداف شكايات مرفوعة إلى القضاء من قبل مصيري شركات، مرتبطة بالتهرب من أداء الضرائب والتأثير على نسبة الأرباح السنوية لفائدة المساهمين، بادعاء وجود أزمة مالية نتيجة اختلاسات مزعومة، يتم إسقاطها من النظام المحاسبي، قبل تحويلها إلى حسابات بنكية سرية.
ويشير القانون إلى ضرورة إجراء محاسبة مالية دورية كل ستة أشهر من طرف مراقبي الحسابات للتأكد من الوضعية المالية للشركات، إضافة إلى عقد جموع عامة سنوية تعرض فيها التقارير المالية والمشاكل التي تعاني منها الشركات، علما أن أغلب هذه الجموع تصادق بالإجماع على الوضعية المالية، ما يعد مؤشرا على عدم وجود اختلاسات أو تلاعبات.