الداودي يدعو إلى الرفع من الضريبة على الخمور

قال لحسن الداودي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إنه يجب الرفع من الرسوم الضريبية على المشروبات الكحولية جميعها؛ في إطار مشروع القانون المالي لسنة2010 .
ونقلت يومية " التجديد " عن الداودي قوله أنه بدل أن ترفع الضرائب على المواد الأساسية، يجب أن تكون على الخمور والسجائر والشقق الفارغة، وذلك بغية الرفع من مداخيل الدولة التي عرفت تراجعا كبيرا. ""
وأوضح أنه على الرغم من أنه لا يتوفر على تفاصيل مشروع القانون المالي لسنة ,2010 فإنه يجب الرفع من الضرائب المعتمدة على الكحول؛ على اعتبار أنها لم تتغير منذ ,1979 مشيرا إلا أنه من المفروض أن تراجع الضرائب كل عشر سنوات.
وفيما يخص اعتزام الحكومة الرفع من الرسوم الضريبية على الكحول بنسبة 50 في المائة، اعتبر أن هذه الزيادة ضئيلة، ويجب أن تشمل جميع أنواع المشروبات الكحولية، وأكد الداودي أن تحركات لوبي الخمور للتراجع عن هذه الزيادة هي استهداف لصحة المغاربة، وتأكيد علي نزوعهم لتعميم الخمور وتوسيعها على أكبر عدد من الشرائح بعد أن بلغ انتاج الخمور العادية 35 مليون قارورة، وأحال على الدراسات الصحية الرسمية بفرنسا والتي كشفت العلاقة الوطيدة بين الخمور والسرطان.
هذا وتعد الأسواق الممتازة من أبرز قنوات التوزيع المباشر للخمر، وهي تتنافس على اجتذاب زبناء جدد عن طريق تقديم عروض مخفضة ومتنوعة على مستوى الأثمان والأحجام، والترويج لذلك عن طريق الإشهار في بعض الجرائد والمجلات أو توزيع الإعلانات على نطاق واسع على المنازل والمحلات التجارية والسيارات وغيرها، لتعويض غياب الإشهار عن طريق التلفزيون والإذاعة ووسائل الاتصال الجماهيرية الذي تمنعه الدولة.
ويمنع القانون المغربي الإعلان عن الخمور في التلفزيون والإذاعة ووسائل الاتصال الجماهيرية، غير أن الأسواق الممتازة حيث ينتشر بيع الخمور، تسعى لاجتذاب زبناء جدد بتخفيض العروض، والإعلان في بعض الجرائد والمجلات أو توزيع الإعلانات على نطاق واسع على المنازل والمحلات التجارية والسيارات وغيرها.
وكان حزب العدالة والتنمية قد قدم مقترح قانون بالبرلمان يهدف لمنع الإعلان عن الخمور ، وجاء في مشروع القانون ، أن "الدولة المغربية دولة إسلامية بمنطوق الدستور، فإن القانون يمنع بيع الخمر لمسلمين، وإشهارها بينهم لا مبرر له سوى المس بمقومات الدولة والتشجيع على خرق القانون".
واقترح حزب العدالة والتنمية معاقبة المخالفين بغرامات تتراوح بين 10 آلاف درهم و25 ألف درهم ،وكان الحزب قد اقترح في مناقشات الميزانية المالية للسنة الحالية زيادة في الضريبة على صناعات الخمور بدل الزيادة في الضريبة على المواد الأساسية.