هل اعتزام الحكومة الرفع من الرسوم الضريبية على الكحول بنسبة 50 في المائة، محاولة منها للحد من انتشار دائرة الاستهلاك، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون خطوة للرفع من المداخيل المالية التي عرفت تراجعا كبيرا؟ محاولة الإجابة على هذا السؤال الذي يأتي في إطار مشروع القانون المالي لسنة 2010 يفتح ملف المشروبات الكحولية الذي بات يقلق مضجع الأسر المغربية، لاسيما أن الأبحاث تؤكد إسهامه الكبير في الرفع من نسبة الإجرام والحوادث والأمراض وتدمير الأسر. إن بلوغ المغرب مصاف الدول الغربية في هذا المجال ووصوله إلى سقف استهلاك أزيد من 400 قنينة بيرة، والوصول إلى 60 ألف نقطة بيع يطرح أكثر من علامة استفهام عن اقتصاد قائم بذاته يحقق أرباحا كبيرة للمقاولات، ويدفع المجتمع فاتورة تخفي وراءها اختلالات اجتماعية بات من الصعب إحصائها. تعتزم الحكومة الرفع من الرسوم الضريبية على الكحول بنسبة 50 في المائة، ويأتي هذا الإجراء بعدما كانت بعض الفرق البرلمانية قد طالبت بضرورة الرفع من هذه الرسوم، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو مدى الحد من ظاهرة استفحال الخمور بالمغرب، أو أن الرفع من الضرائب يقتصر على الرفع من المداخيل المالية للدولة التي عرفت تراجعا خلال السنة الحالية. ويأتي هذا الإجراء بعد مطالبة فرق برلمانية من المعارضة السنة الماضية بضرورة الرفع من الضرائب المفروضة على المشروبات الكحولية؛ على اعتبار أنها لم تشملها الزيادات منذ أزيد من عقدين. وفي الوقت الذي أكد لحسن الداودي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، ضرورة الرفع من الرسوم الضريبية على المشروبات الكحولية جميعها في إطار مشروع القانون المالي لسنة ,2010 وليس الاقتصار على الكحول فقط، قال عمر الكتاني الخبير الاقتصادي إنه يرفض الرفع من الضرائب المعتمدة على الكحول، لأنها تكريس لواقع معين تصبح معه تجارة الكحول أكثر ضرورة للتوازن المالي وللحاجات المالية في المغرب، مضيفا أنه كلما تم الرفع من الضريبة كلما أصبحت مداخليها شبه ضرورية للاقتصاد المغربي. واعتبر الكتاني أن الدولة تضرب عصفورين بحجر واحد ، فمن جهة تعمل على أن تبين للرافضين لتجارة الخمور عدم تشجيعها لتجارة الخمور، ومن جهة أخرى تحقق مداخيل للدولة. وأوضح الكتاني أن هذا الإجراء لن يخفف إلا بشكل ضعيف من استهلاك الخمور، نظرا لضعف المرونة الاقتصادية لاستهلاك الخمور، إذ إن درجة انعكاس تغيير سعر الخمور على استهلاكها تبقى ضعيفة. تناقض ثمة تناقض في التعامل مع المشروبات الكحولية بالمغرب، ففي الوقت الذي يغرم فيه القانون تناول هذه المشروبات، يعرف الواقع المعيشي للمغاربة بروز الكثير من الأفراد الذين يتعاطون له، وفي الوقت الذي يحرم الدين الخمر، هناك ارتفاع لاستهلاك الخمور، فضلا عن الارتفاع القياسي لنسبة إنتاج هذه المادة. وقال الكتاني إن الدولة تريد توسيع قاعدة الضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية للسكان، وفي آن واحد تقوم بتشجيع استهلاك الخمور الذي يكرس دائرة الأمراض المستقبلية الناتجة عن الكحول، مما يؤدي إلى زيادة مصاريف إضافية للسكان النشيطين لأنهم هم الذين يستهلكون الخمور. ويرى العديد من المتتبعين أن إجراء الرفع من الضرائب المفروضة على الخمور لا يعدو أن يكون خطوة للرفع من المداخيل المالية التي عرفت تراجعا خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن هل ما تربحه الدولة من جهة تخسر في نواحي أخرى؟ بعض الإحصاءات الرسمية والأبحاث الميدانية، تؤكد أن هناك ارتفاعا لمعدلات الإجرام بسبب الخمور، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الحوادث والأمراض خصوصا السرطان. وأشار الكتاني إلى أن جزء كبيرا من المداخل التي تحصلها الدولة تخسرها عن الأمراض الناتجة عن الكحول، وعلى التغطية الصحية وتعويضات للأسر المتضررة من حوادث السير، لأن هذه المداخل لا بركة فيها، فالمال الحرام لا بركة له على مستوى الدولة ولا على مستوى الفرد ولا على مستوى المجتمع ، وتساءل الكتاني عن السبب وراء التغاضي من قبل الدولة عن استهلاك الخمور، الذي يعرف ارتفاعا بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذا التغاضي يتعارض مع الشرع ومع الوطنية ومع المنطق، فمن حيث الشرع فالمغاربة مسلمون، وبالتالي يجب تحريم ما حرمه الله، ومن حيث الوطنية ينبغي أن نمنع على المواطنين استهلاك الكحول لأن لها أثرا سلبيا على الصحة والفكر، ولأنه تتم محاربته من قبل جميع دول العالم ، ثم من الناحية المنطقية هل نحن منطقيون مع أنفسنا من الناحية الشرعية أو من الناحية الوطنية. ضغط يوجد وراء قطاع الخمور بالمغرب شركات كبيرة تحقق أرباحا كبيرة، وتنخرط في رأسمال العديد من المؤسسات الأخرى، وتستثمر في قطاعات أخرى بما فيها العقار وبورصة الدارالبيضاء. ومن ثم فإن هناك تحركات لمجموعة الضغط التابعة لهذه الشركات من أجل التراجع عن هذه الزيادة. من جهته دعا الكتاني إلى الاستمرار في الضغط على الدولة لإزالة هذا الاستهلاك من المغرب لأنه وباء، فكما تحارب الدولة المخدرات عليها أن تحارب الخمر، لأنه يؤدي حسب الكتاني إلى خسارة على المستوى المالي والفكري والاجتماعي والديني. واعتبر الداودي أنه بدل أن ترفع الضرائب على المواد الأساسية، يجب أن تكون على الخمور والسجائر والشقق الفارغة، وذلك بغية الرفع من مداخيل الدولة التي عرفت تراجعا كبيرا. وأوضح أنه يجب الرفع من الضرائب المعتمدة على الكحول؛ على اعتبار أنها لم تتغير منذ ,1979 مشيرا إلا أنه من المفروض أن تراجع الضرائب كل عشرة سنوات. وفيما يخص اعتزام الحكومة الرفع من الرسوم الضريبية على الكحول بنسبة 50 في المائة، اعتبر أن هذه الزيادة ضئيلة، ويجب أن تشمل جميع أنواع المشروبات الكحولية. وقد سبق لكل من فريق العدالة والتنمية والفريق الحركي والفريق الدستوري أن طالبوا بإدخال تعديلات على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 340,177 الصادر في سنة 1977 تحدد الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للمشروبات الكحولية على الجعة بنسبة ألفي درهم للهيكتوليتر، والخمور العادية ألفي درهم للهيكتوليتر، والخمور الأخرى بخمسة آلاف درهم للهيكتوليتر، والكحول بثلاثين ألف درهم للهيكتوليتر من الكحول الصافي. وفي تعليلها على هذه الزيادات، أشارت هذه الأحزاب أنه منذ 1999 لم ترفع هذه الضريبية بالنسبة للجعة، ومنذ سنة 1979 بالنسبة للخمور العادية والخمور الأخرى، ومنذ 1981 بالنسبة للكحول.
