هذه حقيقة "توبيخ آرما" بموريتانيا

في خضم الجدل الذي أثارته تصريح يعقوب ولد سالم فال، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الموريتاني، أوضح مصدر رسمي بوزارة الداخلية الموريتانية، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن ما نُقل عن المسؤول الحكومي سالف الذكر حُرّف وأُخرج من سياقه.
وجاء هذا التوضيح عقب تداول وسائل إعلام موريتانية ومغربية بأن الوزير كان قد وجّه "توبيخا" أو "إنذارا" صارما إلى شركة "أرما" بخصوص ملف تدبير النفايات في العاصمة نواكشوط.
ونفت وزارة الداخلية الموريتانية هذا الأمر بشكل قاطع، مؤكدة أن حديث الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الموريتاني كان في إطار المتابعة الروتينية للمشروع، والتأكيد على ضرورة احترام آجال تنفيذ بنود العقد.
وشددت الوزارة على أن بند الغرامات هو آلية تنظيمية روتينية واردة ضمن شروط العقد، ولا يعني بالضرورة توجيه إنذارات إدارية رسمية في الوقت الراهن.
من جانبها، أكدت إدارة شركة "أرما" أنها لم تتلقَ أي إنذار رسمي أو توبيخ، وأن تنفيذ بنود العقد يتم وفق المساطر المتفق عليها.
وأفادت مصادر محلية بأن الشركة شرعت فعليا في تنفيذ مهامها منذ الثاني من يوليوز الماضي، أي قبل أكثر من شهر بقليل؛ فيما عبّر عدد من عمداء ولايات نواكشوط والسكان عن ارتياحهم لتحسن وضعية جمع النفايات بعد شهور من تراكمها، رغم الظروف الموضوعية التي أعاقت انطلاقتها الفعلية، وعلى رأسها تأخر دخول معداتها اللوجستية لأكثر من عشرين يوما بسبب قيود جمركية؛ ما يجعل من توجيه إنذار فوري أو توبيخ أمرا صعب التطبيق في ظل عجزها عن الشروع في استخدام الآليات اللازمة.
وفي هذا السياق، تبدو دعوة الوزير إلى تسريع وتيرة العمل عبر زيادة الآليات واليد العاملة إجراء رقابيا إداريا يهدف إلى ضمان الالتزام ببنود العقد وحماية المصلحة العامة، وليس عقوبة أو قرارا نهائيا قبل استكمال إجراءات التقييم والمتابعة.
وتجدر الإشارة إلى أن تصريح يعقوب ولد سالم فال، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الموريتاني، لا يمكن فصله عن سياق التنافس الحاد الذي رافق منح الصفقة، حيث أثار فوز شركة "أرما" على شركات محلية وأطراف خارجية استياء في أوساط جهات عديدة.