أمريكا تنتقد حقوق الإنسان بأوروبا

أعربت واشنطن عن أسفها ل"تدهور" أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول الأوروبية، ولا سيما فيما يتعلق بحرية التعبير، وذلك وفق تقرير سنوي صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أن "أوضاع حقوق الإنسان تدهورت خلال العام الماضي" في ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، وذلك في إطار تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في العالم، الذي يُفترض أن يعكس أولويات السياسة الخارجية الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي ما يتعلق بفرنسا، أورد التقرير "تقارير موثوقة عن قيود خطيرة على حرية التعبير"، كما ندد بتزايد الأعمال المعادية للسامية.
أما في المملكة المتحدة، فقد أعربت واشنطن عن قلقها إزاء قانون جديد للأمان على الإنترنت، يهدف إلى حماية الأطفال بشكل أفضل.
وأكد مسؤول أميركي رفيع – فضل عدم الكشف عن هويته – الأسبوع الماضي، أن الحكومة الأميركية تعتزم إجراء "مناقشات صريحة مع شركائنا وحلفائنا حول ما نعتبره رقابة أو تهميشاً لأصوات معيّنة، سياسية أو دينية".
ويُعد هذا التقرير السنوي، الذي يرسم صورة شاملة لأوضاع حقوق الإنسان في العالم، مصدر توتر مع العديد من الحكومات. ويعتبره كثير من الخبراء مرجعاً أساسياً، إذ يتم إعداده بطلب من الكونغرس الأميركي.
وأشار التقرير إلى أن جزءاً منه أُعِدّ خلال إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، ثم قامت وزارة الخارجية بتعديله وإعادة هيكلته ليتماشى مع أولويات إدارة ترامب، ومنها معارضة السياسات الداعمة لبرامج التنوع أو الإجهاض.
وجاء في نص التقرير أن "تقارير هذا العام تم تبسيطها لتكون أكثر فائدة وسهولة في الاطلاع والاستخدام من قِبل الشركاء، ولتحسين استجابتها للتفويض التشريعي الأساسي، ومواءمتها مع قرارات الإدارة".