"السنبلة" يستنكر حملات إعلامية عدائية

استنكر المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية ما وصفها ب"الحملات الدعائية العدائية المفبركة والممنهجة التي تقودها بعض المنابر الإعلامية الدولية ضد المملكة المغربية ورموزها الوطنية، وتغزل افتراءاتها أصوات شاردة محسوبة على الوطن".
جاء ذلك في بلاغ أصدره المكتب السياسي ذاته عقب اجتماعه العادي المنعقد، الإثنين، برئاسة محمد أوزين، الأمين العام للحزب، من أجل التداول في مستجدات المرحلة، واستكمال مسار بلورة اقتراحات الحركة الشعبية بشأن إصلاح وتطوير المنظومة القانونية المؤطرة لانتخاب مجلس النواب.
وأضاف البلاغ أن "المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية يتابع بعض الخرجات الإعلامية المضللة لبعض المنابر الإعلامية الأجنبية، التي تغذيها بعض الأصوات الشاردة المحسوبة للأسف على وطن آمنها من خوف وأطعمها من جوع".
واستنكر الحزب ذاته (بشعار السنبلة) بشدة "هذه الحملات المصنوعة والممنهجة التي تروج مغالطات وافتراءات منسوجة في دهاليز خصوم وحدتنا الترابية الراسخة، والمحررة من محبرة الحاقدين على مغرب موحد ومتضامن قادم بثوابته ومقدساته من عمق التاريخ، وسائر في طريق معبدة نحو التقدم والازدهار وترسيخ مساره التنموي والحقوقي والديمقراطي".
واعتبر حزب الحركة الشعبية أن "وطنا عظيما من حجم المملكة المغربية بجبهتها الوطنية المتماسكة، وبإجماعها منقطع النظير حول ملكيتها وثوابتها الجامعة، سيظل صخرة صلبة وسدا منيعا تنكسر عليهما كل الدسائس والمؤامرات اليائسة والساعية، فاشلة، إلى النيل من وحدة الوطن ومن مؤسساته الأصيلة وخياراته الإستراتيجية".
وفي سياق آخر جدد حزب الحركة الشعبية "انخراطه الفعال والموصول في الأفق الإستراتيجي الذي أسس له خطاب العرش للملك محمد السادس".
وأشار البلاغ إلى أن "الحركة الشعبية تدعو الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ومختلف الفاعليين السياسيين والاقتصادين ومكونات المجتمع المدني، إلى جعل الدخول السياسي المقبل محطة للتأسيس لأفق تنموي جديد عنوانه مغرب الإنصاف المجالي والعدالة الترابية، ووضع أرضية مشتركة لإعادة النظر في السياسات العمومية المنتهجة التي رسخت للمركزية والتمركز في صناعة القرار التنموي وفي توجيه فرص النمو والتنمية وفق إيقاعات مجالية متفاوتة".
وعلى هذا الأساس دعا "حزب السنبلة" إلى "اعتماد نماذج تنموية جهوية تستمد عمقها وفلسفتها من دعائم النموذج التنموي الوطني الجديد الذي أنتجه المغاربة لجميع المغاربة، من أجل بناء مجتمع ديمقراطي وتنموي يتقاسم فيه كل المواطنون والمواطنات ثمار التنمية بعدالة وإنصاف".
وفي السياق نفسه أوضح البلاغ أن "الحزب، وهو يقيم السياسات الاجتماعية للحكومة بمحدودية أفقها وضعف مردوديتها، فإنه يدعو الى حوار وطني مؤسساتي موسع حول إشكالية التشغيل في ظل بلوغ البطالة أسقفا غير مسبوقة، وفي ظل الإفلاس المتواصل للمقاولات والاختلالات البنيوية والوظيفية التي تطبع آليات الدعم القطاعي وعلى مستوى تنزيل برامج الدعم الاجتماعي".
وبخصوص الاستحقاقات التشريعية المقبلة اعتبر الحركة الشعبية أن "جودة الإطار القانوني المؤطر لها مدخل أساسي في نجاحها، لكن نجاحها الأكبر يبقى رهينا بتحقيق غاياتها الدستورية والسياسية والتنموية"، مؤكدا أن "الانتخابات هي لحظة مفصلية في ترسيخ المسار الديمقراطي بالمغرب"، وموردا أنها "ليست غاية في حد ذاتها، بل هي مدخل ديمقراطي لتعزيز مغرب المؤسسات وبناء أفق تنموي واعد على أساس فعل سياسي جاد ومسؤول ووفق آليات ديمقراطية لصناعة القرار التنموي وإنتاج السياسات العمومية الناجعة وتحقيق الغايات الدستورية المؤطرة للعمل المؤسساتي".
ودعا الحزب جميع الفرقاء السياسيين وكافة المواطنين والمواطنات إلى "تعبئة وطنية شاملة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والانتخابية، وبناء منظومة عمل جماعي لتخليق العملية الانتخابية، وبلورة منظومة قانونية تمنح الفعل الانتخابي مضمونه الديمقراطي ومفعوله التنموي، وتبلور آليات ناجعة لتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم، وتضمن نزاهة الاختيار وشفافية المساطر، واعتماد مبادئ الإنصاف المجالي في التمثيلة الانتخابية".
كما دعا البلاغ إلى "اعتماد إصلاحات تشريعية وتنظيمية موازية تعزز الحكامة الحزبية، وتضمن نجاعة التمويل العمومي وفق معايير تراعي الوظائف والمهام الدستورية للأحزاب السياسية المحددة في التمثيلية والتأطير، وتمنح نتائج الانتخابات أثرها المؤسساتي بروح التعددية السياسية الحقة، ووفق منطق يحقق التوازن السياسي في صناعة القرار التشريعي والحكومي، بعيدا عن المنطق العددي الضيق الفاقد لمضمون سياسي جاد وناجع".