مستورِدو الحقائب المدرسية: شروط الجودة "تعجيزية" ولا مثيل لها عالمياً

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن لقاء جمع مجموعة من مستوردي الحقائب المدرسية مع ممثل وزارة الصناعة والتجارة بجهة الدار البيضاء سطات حول أزمة حجز أطنان كبيرة من الحقائب المستوردة من الخارج بسبب عدم مطابقتها لمعيار الجودة المغربية.
وأفادت مصادر الجريدة أن الاجتماع، الذي عقد، الجمعة، بحضور عدد من مستوردي الحقائب بسوق درب عمر الشهير وممثلي جمعية التجار، تم خلاله بسط المشاكل التي يتخبط فيها كبار التجار والمستوردين، وعلى رأسها شهادة الجودة التي يلزم الحصول عليها لإدخال هذه السلع إلى السوق المغربية.
ووفق المصادر نفسها، فإن ممثلي المستوردين والمهنيين الحاضرين بسطوا أمام ممثل الوزارة كافة الوثائق التي يتوفرون عليها، والتي تثبت جودة الحقائب المستوردة، مؤكدين استعدادهم لإخضاعها للمراقبة من طرف مختبرات دولية.
وقال المتضررون إن ما يناهز 15 شاحنة محملة بأطنان من الحقائب المدرسية لا تزال عالقة بالميناء، مع ما يترتب عن ذلك من خسائر فادحة جراء عدم الحصول على تأشيرة المختبر بخصوص الجودة، التي صار لزاما على المستوردين التوفر عليها لإدخال هذه السلع إلى السوق المغربية.
وطالب هؤلاء، وفق مصادرنا، ممثل الوزارة بالتحرك العاجل من أجل تخفيف الأضرار التي يعانون منها، خصوصا أن الموسم الدراسي، الذي كانوا يراهنون عليه من أجل بيع هذه الحقائب المدرسية، انطلق.
وأفاد حاضرون في اللقاء أن ممثل الوزارة وعد المستوردين بنقل مشاكلهم إلى الجهات المركزية من أجل النظر فيها، وتجاوز هذه الاشكالات، وتسهيل عملية الاستيراد من الخارج.
وينتظر تجار كبار بدرب عمر بالدار البيضاء من الوزارة التحرك لإنصافهم، والتخفيف من معاناتهم، خصوصا أن بيع هذه الكمية صار مستبعدا بعد انطلاق الموسم الدراسي، بيد أن إخراجها من الميناء سيعفيهم من مصاريف أخرى تؤدى بشكل يومي منذ حجزها، وتتمثل في مصاريف إنزال الحاوية في كل اختبار، ومصاريف أرضية الميناء، ومصاريف التخزين.
ويطالب هؤلاء بإلغاء الشروط التي وصفوها بالتعجيزية، والتي لا تطبق في أي دولة في العالم باستثناء المغرب، إلى جانب ارتفاع التكاليف اللوجستيكية.