الأسواق الكبرى تستعد لفتح أبوابها بعدما كسب تجارها معركة الاستيراد

رغم الإعلان عن إجراءات المرحلة الجديدة لتخفيف الحجر الصحي انطلاقا من اليوم الخميس، المتمثلة في فتح خدمات ومرافق مختلفة؛ تلقى التجار بكافة الأسواق التجارية بمدينة الدار البيضاء، تعليمات بضرورة تلقي الضوء الأخضر من ممثلي وزارة الداخلية للنظر في إمكانية افتتاح المحلات التجارية من عدمها، وفق انضباطها للمعايير والتدابير الاحترازية التي جرى تسطيرها لضمان عودة سلسة للحياة التجارية والاقتصادية بالدار البيضاء، القلب النابض للتجارة، وسط مشاكل متعلقة باستيراد السلع، حيث توصل المستوردون إلى اتفاق مع الوزارة المسؤولة، يقضي بالمرونة في التعامل إلى حين تجاوز الجائحة.
وحسب مصادر "أخبار اليوم"، فإن اليومين الماضيين شهدا لقاءات وزيارات ميدانية للجان مختلطة من وزارة الصحة والوقاية المدنية والداخلية، جرى الاتفاق خلالها على الخطوات المناسبة واللمسات الأخيرة قبل افتتاح المحلات التي تعد بالآلاف في الأسواق الكبرى لتجارة الجملة ونصف الجملة أو حتى بالتقسيط، ككراج علال ودرب عمر وسوق القريعة، في حين استفاد سوق درب غلف المعروف بتجارة المنتجات الإلكترونية من افتتاح محلاته الأسبوع المنصرم.
في هذا الصدد، أوضح رشيد الناجم، رئيس جمعية وفاق القريعة للتجار والصناع وأصحاب الخدمات، أن الوضعية الحالية للتجار في ظل إغلاق المحلات بسبب جائحة كورونا، صارت صعبة جدا، والكل متحمس لافتتاح المحلات وفق الشروط الصحية والتدابير الاحترازية المفروضة، في إطار الاجتماعات مع المسؤولين ومراعاة ملاحظات اللجان التي عاينت أسواق القريعة.
وأضاف الناجم، في اتصال مع جريدة "أخبار اليوم"، أن التجار التزموا بإلغاء عرض السلع أمام المحلات والاكتفاء بعرضها داخلها، مع عدم تجاوز زبونين داخل كل محل، واشتراط وضع الكمامات بالنسبة لكل الزبائن والتجار على السواء، إضافة إلى تعيين مكلفين بكل الأبواب للإشراف على تعقيم كل من يدخل السوق، وقياس درجة حرارته، مشيرا إلى أن كل الخطوات جرى تتبعها والانضباط لها، في انتظار الضوء الأخضر من القيادة والباشوية بالمنطقة للافتتاح الرسمي، رغم البلاغ الأخير المشترك بين الوزارات الوصية بتحديد اليوم الخميس لافتتاح المحلات التجارية، وهي الخطوات نفسها المتخذة في باقي الأسواق التجارية الكبرى، خاصة درب عمر وكراج علال.
وبعد لقاء مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار، لتدارس الإشكاليات الواقعية للنظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد، والذي كان المفروض أن ينطلق العمل به في فبراير، وتأخيره إلى أبريل ثم إلى يونيو بسبب جائحة كورونا؛ أعلن اتحاد تكتل تجار أكبر أسواق الجملة ونصف الجملة بالدار البيضاء، عن التوصل إلى اتفاق لاعتماد نظام مرن في التعامل مع ملفات المستوردين الصغار والمتوسطين بالنسبة للنظام القديم في عمليات الاستيراد، إلى بداية شتنبر المقبل، كحل مرحلي يراعي التزامات المستوردين تجاه مورديهم الأجانب، وأيضا مراعاة فترة الطوارئ الصحية وطنيا ودوليا جراء الجائحة.
وكشف الطيب أجيك، رئيس جمعية اتحاد تجار والمستوردين كراج علال، أن مراقبة السلع المستوردة، وبعد إسنادها للشركات الثلاث، من طرف الوزارة الوصية، تم وضع مسطرة صعبة جدا على المستوردين الصغار والمتوسطين، وفي صالح المستوردين الكبار، مؤكدا أن اجتماعات متتالية للتكتل بالوزارة في كل من الرباط والدار البيضاء، أسفرت عن اقتناع المسؤولين بالوزارة، على رأسهم مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بالطرح الجديد للمهنيين.
وأوضح أجيك، في اتصال مع "أخبار اليوم"، أن اجتماعات متتالية مع مسؤولي الوزارة كشفت وجود عيوب في الإجراءات، تحد من نشاط الاستيراد بالمغرب وتكرس الاحتكار، بالنظر للتعقيدات في الإجراءات المقترحة في إطار المنظومة الجديدة، غير أن المسؤولين تفهموا الوضع، ووافقوا على جملة من المقترحات تعيد التوازن إلى القطاع، مشيرا إلى أن القطاع كان محط اهتمام أصحاب رؤوس أموال ضخمة، هدفها الربح المادي السريع، بينما هم المهنيين هو توفير السلع بجودة عالية وأثمنة مناسبة.
من جهته، أوضح عزيز بونو، رئيس جمعية اتحاد التجار ومهنيي درب عمر، أن النتائج الأخيرة في سلسلة الحوارات مع وزارة الصناعة والتجارة تسير في اتجاه إيجابي، بعد سنة من المفاوضات، إثر صدور المذكرة الجديدة للاستيراد، مشيرا إلى أن جائحة كورونا أخرت تطبيق المذكرة من أبريل المنصرم إلى يونيو الجاري، غير أن المفاوضات الأخيرة، وآخرها اجتماع مطلع الأسبوع الجاري، أفضت إلى تأخير تطبيق المذكرة إلى شتنبر المقبل، ومراعاة الظرفية وفق الحالة الوبائية، مشيرا إلى أن التطبيق قد يتأخر إلى السنة المقبلة.
وأضاف بونو، في اتصال مع جريدة "أخبار اليوم"، أن النظام الجديد يتطلب مرونة كافية للانضباط معه من طرف المستوردين، خاصة وأن الأمر يتعلق بمراقبة السلع في بلد المنشأ، عوض إجرائها في المغرب، وبالتالي ففي حالة عدم مطابقتها للمعايير، لن يتم السماح بدخولها المغرب من الأصل، مشيرا إلى أن الإجراء في عمومه جاء لمصلحة المستوردين المغاربة، غير أنه لعدم استعداد الكثير منهم، جرى اقتراح تمديد الفترة إلى السنة المقبلة، لكن الاتفاق الحالي يقضي بدخول النظام حيز التطبيق في 19 يونيو، مع مراعاة المرونة في تطبيقه والتفاضل بينه وبين النظام القديم.
وجاء النظام الجديد ليعوض النظام الذي كان تكفل فيه موظفو الوزارة، بعملية مطابقة هذه السلع لمعايير الجودة المطلوبة وتسليم شهادة للمعشرين، حيث صارت مراقبة السلع في بلد المنشأ واستيرادها في وقت سريع دون مشاكل، مقارنة مع النظام القديم الذي قد تصل فيه مدة الإجراءات ومراقبة السلع إلى أزيد من أسبوع، بدل يومين في النظام الجديد.