الحوار الاجتماعي في أفق انتخابات 2026

يتوفر المغرب على منظومة متكاملة للحوار الاجتماعي متوافق عليها، تطلب بناؤها فترة طويلة ومجهودات كبيرة. وانطلاقًا من طبيعة التحديات المطلوب مواجهتها على كافة المستويات، وفي أفق الانتخابات القادمة لسنة 2026، يستوجب الترجمة الفعلية لما نص عليه اتفاق وميثاق 30 أبريل 2022؛ لأن مقياس المصداقية مرتبط بمدى وفاء كل طرف من الأطراف الثلاثة بالتزاماته، وهو ما يخدم القضية الوطنية ويقوي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومن الممكن تحقيق ذلك إذا توفرت الإرادة القوية لدى الحكومة، لكونها قادرة على إقناع المشغلين بما يمكن القيام به من خطوات، ولكون المركزيات النقابية تعرف جيدًا أن مصلحة الطبقة العاملة في إيجاد حلول متوازنة، خاصة وأن جل القضايا المطروحة على مائدة الحوار لا تتطلب تكاليف مالية. علما بأن طبيعة المرحلة الحالية لا تقبل المزيد من الانتظار، وتحقيق هذا الإنجاز سيعطي دفعة قوية إلى الأمام. وسأتناول هذا الموضوع من خلال ثلاث محاور كما يلي:
المحور الأول – منهجية الحوار الاجتماعي:
لا بد من التأكيد على أن نجاح الحوار الاجتماعي يستوجب بالضرورة اعتماد منهجية تشاركية، إذ لا يمكن بناء الثقة وضمان الشفافية والوصول إلى الاقتناع المتبادل بين الأطراف إلا عن طريق التدبير المشترك من خلال الحضور الفعلي والمباشر في جلسات الحوار للأطراف الثلاثة في آن واحد. ومن أجل نجاح الحوار الاجتماعي لا بد من تطبيق هذه المنهجية بشكل دقيق، لكون الحوار الاجتماعي في المغرب يسير وفق سلسلة متكاملة ومترابطة فيما بينها، مما يتطلب إيجاد الحلول للقضايا المطروحة وفق برنامج متكامل وإعطاء كل موضوع الأهمية التي يستحقها، على أن يتم العمل وفق ما يلي:
❖ تفعيل اللجنة العليا للحوار الاجتماعي المتكونة من رئيس الحكومة، والأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس الكنفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية؛ لتقوم بتحديد جدول الأعمال والدورات والمتابعة والإشراف والتوجيه، لما لذلك من أهمية في توضيح مسؤولية كل طرف من الأطراف.
❖ تفعيل الحوار الثلاثي الأطراف والمتكون من رئيس الحكومة، والوزراء ذوي العلاقة، والمكاتب التنفيذية للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكنفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وفق تصور شمولي على كافة المستويات للحسم في القضايا المطروحة، مع احترام أوقات الدورات والإعلان عما تم الاتفاق عليه في بلاغ مشترك عند نهاية كل دورة.
❖ تفعيل الحوار بالقطاع العام ليشمل جميع قطاعات الوظيفة العمومية، والذي لم يتم لحد الآن في جل القطاعات رغم أهمية ما يقوم به هذا القطاع من دور كبير لصالح المجتمع.
❖ تفعيل الحوار الثلاثي على مستوى الجهات والأقاليم ليشمل جميع الجهات والأقاليم، وهو ما لم يتم لحد الآن رغم أهميته من الناحية الاقتصادية والمهنية والاجتماعية وتقوية تنظيم الحياة العامة.
❖ تفعيل الحوار الاجتماعي على مستوى القطاعات المهنية، لما لذلك من أهمية في تقوية النسيج المقاولاتي وتقوية دور اتفاقيات الشغل الجماعية لمواجهة تحديات المنافسة وتقوية تنظيم العلاقات المهنية.
❖ تفعيل التقييم السنوي: يمكن للتقييم السنوي الذي يتم عند نهاية شهر مارس من كل سنة أن يلعب دورًا كبيرًا من أجل الوقوف على ما تم إنجازه من خطوات في كافة مجالات الحوار الاجتماعي وتحديد الآفاق المستقبلية، وستكون له أهمية خاصة لتزامنه مع نهاية عمر الحكومة الحالية. على أن تتم هذه الجولات بشكل متزامن وفي أوقات متقاربة.
❖ تفعيل اللجان الموضوعاتية الثلاثية للاشتغال بين دورتي أبريل وشتنبر لوضع الاقتراحات حول مجمل القضايا المطروحة على مائدة الحوار الاجتماعي، إذ لا يمكن نجاح الحوار الاجتماعي إذا لم يتم الإعداد لدوراته بشكل جيد. وكان من الممكن لو تم اعتماد هذه المنهجية خلال الفترة الممتدة منذ إبرام اتفاق وميثاق 30 أبريل 2022 إلى الآن أن يتم إيجاد الحلول لجميع القضايا المطروحة، غير أن ذلك لم يحصل، وهو ما كانت له انعكاسات سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، بالإضافة إلى هدر عامل الزمان، وهو ما يتطلب تداركه خلال المرحلة الممتدة من شتنبر 2025 إلى أبريل 2026، وهو ما يستوجب العمل على إيجاد الحلول للقضايا المطروحة وفق ما يلي:
1- تقوية وتعميم الحماية الاجتماعية على الأجراء من خلال:
* المتابعة المستمرة لجميع مؤسسات الحماية الاجتماعية واتخاذ ما يمكن القيام به من إجراءات وتدابير كلما تطلب الأمر ذلك، نظرًا لما تقوم به هذه المؤسسات من دور كبير من الناحية الاجتماعية ولضمان سيرها بشكل جيد.
* تعميم التصريحات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على جميع الأجراء وسلامة التصريحات من العيوب باعتماد حقيقة الأجور المتوصل بها وأيام العمل المنجزة، أمام ما يعرفه هذا المجال من انتهاكات خطيرة ومهولة. علما أن تعميم التصريحات يساعد على تمديد الحماية الاجتماعية على المهنيين غير الأجراء وتعميمها على جميع الفئات الأخرى.
2- إصلاح صناديق التقاعد من خلال:
* تطبيق قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
* استثمار أموال صناديق التقاعد لصالح الطبقة العاملة.
* الرفع من مساهمات الدولة إلى الثلثين.
* الزيادة في معاشات المتقاعدين لتتلائم مع الأسعار.
* الرفع من سن التقاعد عن طريق الاختيار.
3- ملائمة الأجور والأسعار من خلال:
* الزيادة في الأجور كلما تطلب الأمر ذلك.
* تقوية دور الحماية الاجتماعية وتطبيق قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
* إصلاح صناديق التقاعد.
كما أشرنا إلى ذلك، فإن هذه المواضيع الثلاثة: تقوية وتعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح صناديق التقاعد، وملائمة الأسعار والأجور، تتكامل فيما بينها.
4- إصلاح نظام الوظيفة العمومية من خلال:
* مراجعة نظام الوظيفة العمومية.
* إصلاح وإحداث أنظمة قطاعات الوظيفة العمومية.
* إيجاد الحلول لوضعية مختلف الفئات.
5- تطبيق وتعديل مدونة الشغل من خلال:
* تقوية دور المجالس الاستشارية الثلاثية المنصوص عليها في مدونة الشغل.
* وضع برنامج لتطبيق مقتضيات مدونة الشغل.
* وضع مذكرات ودلائل تنظيمية وتوضيحية للقضايا التي تتطلب ذلك مثل:
* وضعية الأجراء العاملين بالقطاع العام والذين لا يسري عليهم أي قانون.
* وضعية المرأة الأجيرة.
* وضعية عمال المقاهي والمطاعم.
* وضعية قطاع النقل.
* تفعيل المادة 511 بالتصريح بكل عملية تشغيل عند حدوثها.
* تقوية جهاز تفتيش الشغل.
* تعديل المواد التي يتطلب تعديلها عن طريق التوافق.
6- حماية الحريات النقابية وتعديل قانون النقابات المهنية من خلال:
* إزالة كل أشكال التضييق على ممارسة الحق النقابي.
* تعديل قانون النقابات المهنية.
7- حماية ممارسة حق الإضراب من خلال:
* حماية ممارسة الحق النقابي.
* تطبيق مقتضيات مدونة الشغل.
* الحرص على تنظيم الحوار بجميع القطاعات العمومية والخاصة.
* تنظيم ندوة علمية بمشاركة الأطراف الثلاثة بمساهمة الخبراء والمختصين في القانون الاجتماعي لتدارس ما يمكن القيام به من خطوات عملية لتطبيق قانون الإضراب رقم 97.15 أو تعديله، والذي تم تمريره دون التوافق عليه.
* من خلال ما سبق تتضح العلاقة بين تطبيق مدونة الشغل وحماية ممارسة الحق النقابي وتنظيم حق الإضراب.
8- مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية من خلال:
* ملائمة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية بين القطاع العام والخاص.
* مراجعة طريقة إجراء الانتخابات بالقطاع الخاص وبالأخص المؤسسات التي تشغل أقل من عشرة أجراء.
* إزالة الاختلالات التي تعرفها الانتخابات المهنية والتي تكون لها نتائج سلبية لا تعكس حقيقة وقوة المركزيات النقابية، مما يتطلب العمل على مراجعتها قبل الانتخابات القادمة.
9- استكمال هيكلة آليات الحوار الاجتماعي وفق ما نص عليه ميثاق الحوار الاجتماعي من خلال:
* إحداث المرصد الوطني للحوار الاجتماعي.
* إحداث أكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي.
10- تفعيل دور النقاش العلمي والفكري من خلال:
* تنظيم ندوات علمية حول مختلف القضايا المطروحة على مائدة الحوار الاجتماعي، لما لذلك من أهمية في اقتراح الحلول.
حيث يلاحظ أن هذه الإمكانية لم يتم استثمارها على المستوى المطلوب، وكان بالإمكان لو استثمرت أن تساهم بشكل كبير في إيجاد الحلول لمختلف القضايا المطروحة، خاصة وأن نسبة كبيرة من النقاشات التي تمت طيلة هذه المرحلة كانت مجانبة للصواب وتركز على الجوانب الشكلية ويطغى عليها طابع العموميات، ولم تساهم في إيجاد الحلول للقضايا المطروحة، وهو ما يتطلب تداركه خلال المراحل المقبلة.
ومن خلال ما أشرنا إليه في المحور السابق، يتضح أن المشكل الأساسي لا يعود فقط إلى نسبة الزيادة في الأجور، بل يعود بالأساس إلى مدى احترام منهجية الحوار وإلى مدى شموليته لكل القطاعات والقضايا المطروحة على مائدة الحوار.
المحور الثاني – دور النقاش العلمي والفكري في تقوية الحوار الاجتماعي:
هناك علاقة وطيدة بين قضايا الطبقة العاملة والتي تضمنتها قائمة النقط المطروحة على مائدة الحوار الاجتماعي والتي أشرنا إليها في المحور السابق، والقضايا الكبرى التي تعني المجتمع المغربي بجميع مكوناته. وتتمثل هذه القضايا وفق ما يلي:
القضايا الكبرى التي تعني المجتمع المغربي بجميع مكوناته:
❖ احترام حقوق الإنسان.
❖ توسيع الحريات العامة.
❖ تحقيق العدالة الاجتماعية.
❖ تحقيق الديمقراطية.
❖ تحقيق الدولة الاجتماعية.
❖ حماية البيئة.
❖ محاربة الفساد.
❖ حماية المال العام.
❖ إعادة الاعتبار للقانون الاجتماعي.
❖ تقوية الجبهة الداخلية.
ولتحقيق جميع هذه الأهداف، يتطلب مشاركة جميع الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والثقافية والجمعوية، والتي تتكون من:
❖ الأحزاب السياسية.
❖ اتحاد كتاب المغرب.
❖ المنظمات النقابية.
❖ هيئات المحامين بالمغرب.
❖ الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
❖ جمعيات حماية المال العام.
❖ الكنفيدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
❖ النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
❖ الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان.
❖ جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع.
واعتبارًا لما سبق، فإن الأمر يتطلب إحداث لجنة للتنسيق بين جميع هذه المكونات، والعمل على وضع برنامج عمل يتضمن تنظيم سلسلة من الندوات الفكرية والعلمية في كل موضوع من المواضيع المطروحة، تختتم بمناظرة وطنية حول الحوار الاجتماعي في علاقته بجميع القضايا الكبرى التي تعني المجتمع بجميع مكوناته. ويمكن استثمار الإمكانيات الكبيرة التي يتوفر عليها المغرب في مجال القانون الاجتماعي بشقيه قانون الشغل وقوانين الحماية الاجتماعية، وما يتوفر عليه في مجال الحوار الاجتماعي، في إيجاد الحلول لمختلف القضايا المطروحة على مائدة الحوار الاجتماعي.
المحور الثالث – الأهداف المطلوب تحقيقها من خلال الحوار الاجتماعي:
من خلال ما أشرنا إليه في المحورين السابقين، يمكن الوصول إلى تحقيق الأهداف التالية:
حماية حقوق الأجراء.
دعم المقاولة وتقوية الاقتصاد الوطني.
تقوية رصيد الشغل.
تقوية قطاع الوظيفة العمومية لما يقوم به من أدوار مجتمعية.
الإسراع بتمديد الحماية الاجتماعية على المهنيين غير الأجراء.
تقوية العمل النقابي والنقابات.
تقوية العمل السياسي والأحزاب السياسية.
توسيع الحريات العامة.
تقوية حقوق الإنسان.
تقوية الحياة الديمقراطية.
تقوية المؤسسات المنتخبة.
تحقيق التماسك الاجتماعي.
تقوية العدالة الاجتماعية.
المساهمة في تحقيق الدولة الاجتماعية.
-رئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية