الداخلية: الأراضي السلالية تصل 15 مليون هكتار

أعلنت وزارة الداخلية بحر الأسبوع الجاري، عن انطلاق الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية تحت شعار "الأراضي الجماعية..من أجل تنمية بشرية مستدامة".
وتهدف ذات الخطوة، إلى بلورة رؤية مستقبلية في إطار توافقي وتشاوري مع كل الشركاء والفاعلين للتمكن من الاستجابة لتطلعات مختلف الفئات، والأخذ بعين الاعتبار اختلاف وتعدد وضعيات استغلال وتدبير الأراضي الجماعية والتي تهم تلك المخصصة للأنشطة الفلاحية، والمخصصة للرعي والأراضي الجماعية الواقعة بالمناطق الحضرية وشبه الحضرية.
مديرية الشؤون القروية التابعة للوزارة، كشفت في تقرير لها تتوفر عليه هسبريس، توفر المغرب على 4563 جماعة موزعة على 60 عمالة وإقليما، وأن 98 بالمئة من الأراضي الجماعية تستغل مباشرة من طرف الجماعات السلالية، إضافة إلى 2 بالمئة تديرها مصالح الوصاية لفائدة الجماعات السلالية، مع 7812 نائب سلالي.
وتمتد الأراضي الجماعية على 15 مليون هكتار، موزعة على 300 ألف هكتار حضرية وشبه حضرية منها 30 ألف هكتار مشمولة بوثائق التعمير، و 2 مليون هكتار مخصصة للفلاحة توجد 350 ألف هكتار منها داخل المدارات السقوية، إلى جانب 12.6 مليون هكتار للرعي و100 ألف هكتار من الفضاء الغابوي والمحميات.
وتأمل وزارة الداخلية، في تأمين الرصيد العقاري الجماعي وحمايته من التَّرامي والتملك غير الشرعي وفقا للفصل 5 من ظهير 1919، والدفاع عن مصالح الجماعات السلالية والعمل على فض النزاعات في ما بينها وتعبئة الرصيد العقاري الجماعي لحاجيات الاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن إدماج الجماعات السلالية في مسلسل التنمية البشرية.
وأورد ذات المصدر، أن التصفية القانونية سارية لما يناهز 8.9 مليون هكتار، منها 6.5 مليون هكتار موضوع تحديدات إدارية و1.8 مليون هكتار خاضعة لمسطرة التحفيظ العقاري، حيث تم إبرام اتفاقيات شراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ناهيك عن 553 ألف هكتار مُحفَّظة.
من جهة أخرى، أوردت الوزارة أنه تم ما بين 2005 و2013 تفويت ما يناهز 33 ألف هكتار من الأراضي الجماعية لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، حيث همت هذه العمليات عدة ميادين، فضلا عن إنجاز مدينتين جديدتين هما الشرفات بعمالة الفحص أنجرة تم تشييدها على 500 هكتار وتامنصورت بمراكش على 1200 هكتار.
إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية على كون الأراضي الجماعية هي ملكية للجماعات السلالية والتي تعيش بها منذ القدم جماعات سلالية لها وزنها في البنية الديمغرافية القروية، وتتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع للقانون الخاص، موضحة أن كل جماعة سلالية على نائب أو نواب، حيث يتم توزيع حق الانتفاع من الأراضي الجماعية بين ذوي الحقوق من طرف نواب الجماعات طبقا للأعراف والعادات، إضافة إلى كونها أراضي غير قابلة للتقادم ولا للحجز ولا للبيع باستثناء الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والجماعات السلالية التي يمكنها اقتناء هذه الأراضي.
جدير بالذكر، أنه وبالإضافة إلى الملتقى الوطني لانطلاق أشغال الحوار حول الأراضي الجماعية، سيتم تنظيم خمس ملتقيات جهوية بمشاركة فعاليات محلية وجهوية في كل من وجدة وإفران وورززات ومراكش والقنيطرة، وستتوج أشغال هذا الحوار بملتقى وطني بالرباط لتقديم خلاصات وتوصيات الحوارات الجهوية، وبلورة التوجهات الكبرى للإصلاحات المرتقبة.