استخراج جثة "الطفل الراعي" يفتح مسارا جديدا في التحقيقات القضائية

شهدت قضية مقتل الطفل محمد بويسلخن، المعروف إعلاميا ب"الطفل الراعي" أو "محمد إنو"، تطورا لافتا هذا الأسبوع بعدما تم استخراج جثته من مرقدها بمقبرة أغبالو يوم الاثنين الماضي، بقرار من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، استجابة لملتمس تقدمت به والدة الضحية، تودة أوعيسى، عبر دفاعها المحامي صبري الحو.
العملية، التي تأتي في سياق التحقيقات الإعدادية الجارية، تهدف إلى إجراء معاينة دقيقة وتشريح طبي جديد للجثة، قصد كشف ملابسات الوفاة بشكل أوضح؛ غير أن التقرير الطبي لم تتم إحالته بعد إلى قاضي التحقيق، في انتظار استكمال الإجراءات المخبرية اللازمة.
وفي سياق مواز، انعقدت، صباح أمس الخميس، جلسة جديدة للتحقيق الإعدادي بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، تم خلالها الاستماع إلى عدد من الشهود الذين وردت أسماؤهم في العريضة التي تقدم بها دفاع عائلة الضحية.
وقال الحو إن استخراج الجثة جاء "بعد موافقة السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية على الطلب والملتمس المقدم من طرف الأم تودة أوعيسى، والمقدم بواسطة دفاعها الأستاذ صبري الحو".
وأفاد الحو، ضمن تصريح لهسبريس، بأن "الملف أصبح جاهزا تقريبا في انتظار نتائج التحقيق والتشريح الطبي"، لافتا إلى أن الإطار القانوني الذي يتحرك فيه قاضي التحقيق "هو ضد مجهول"، حيث جرى الاستماع إلى جميع الأطراف باعتبارهم شهودا، باستثناء الأب والأم اللذين نصبا طرفا مدنيا في القضية.
وأوضح الحو أن "المرحلة الحاسمة ستأتي بعد إحالة الملف على النيابة العامة"، مشددا على أن الفيصل في هذه القضية مرتبط بما ستتقدم به النيابة من ملتمسات جديدة، قد يكون من بينها توجيه الاتهام إلى شخص أو أكثر، بناء على تصريحات الشهود ونتائج الخبرة العلمية.
وأكد المتحدث أن قاضي التحقيق "لا يمكنه أن يتجاوز النيابة العامة في قرارات المتابعة"، باعتبار أن سلطة توجيه الاتهام تبقى حكرا على هذه الأخيرة، خاتما بالقول: "ربما آنذاك يمكن أن نشهد جديدا جديا وحاسما في هذا الملف".
وتمثل هذه القرارات القضائية تحولا جوهريا في القضية، التي بدأت تأخذ أبعاد الشبهة الجنائية بعد أن سارعت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الترويج لفرضية الانتحار في الأيام الأولى للحادث. وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من الضغط الشعبي والحقوقي، حيث خلّفت وفاة "الطفل الراعي" صدمة كبيرة لدى سكان جماعة أغبالو أسردان، وطالبت فعاليات حقوقية ومدنية بفتح تحقيق شامل ونزيه يضمن عدم إفلات أي متورط محتمل.