مستجدات ملف مقتل الطفل بويسلخن

شهدت محكمة الاستئناف بالرشيدية، اليوم الخميس، انعقاد ثانية جلسات التحقيق في ما بات يُعرف إعلاميا بقضية "مقتل الطفل الراعي" محمد بويسلخن بجماعة أغبالو أسردان؛ وذلك بعد قرار الوكيل العام للملك إحالة الملف على قاضي التحقيق مع المطالبة بفتح تحقيق ضد مجهول بتهمة جناية القتل العمد، واستدعاء ستة أشخاص للاستماع إليهم كشهود.
وخصصت هذه الجلسة الثانية للاستماع إلى مجموعة من الشهود إلى جانب والدي الضحية، في إطار المساعي الرامية إلى تجميع القرائن والأدلة التي قد تساعد في فك لغز هذه الجريمة الغامضة. وعلى الرغم من الطابع السري الذي يطبع مسار التحقيق، فإنه قد جرى التأكيد على أن قاضي التحقيق يسعى إلى إعادة بناء تفاصيل الواقعة من خلال شهادات الحاضرين والمعطيات التقنية التي قد تبرز لاحقا.
وفي هذا الإطار، أوضح صبري الحو، محامي عائلة الضحية الطفل محمد بويسلخن، أن "قاضي التحقيق انتهى، اليوم، من الاستماع إلى مجموعة من الشهود، في إطار محاولاته لجمع الأدلة والقرائن التي يمكن أن تقوده إلى تعقب الفاعلين المحتملين".
وأضاف الحو، ضمن تصريح لهسبريس: "على الرغم من سرية التحقيق، فإنه يمكن القول إن المسار يسير بخطى حثيثة وثابتة، وهناك أمل كبير في أن يتمكن قاضي التحقيق من رسم صورة واضحة للواقعة، من خلال المعطيات التي يعمل جاهدا على تجميعها، بما يسمح بالوصول إلى خيط قد يكشف سر هذه القضية".
وشدد دفاع عائلة الطفل المسمى قيد حياته محمد بويسلخن على أن التحقيق يسير في اتجاه تحقيق العدالة وكشف الحقيقة، لافتا إلى أن استماع القاضي إلى والدي الضحية، باعتبارهما شهودا، يأتي في سياق محاولاته لفك خيوط الجريمة عبر جمع أكبر قدر من التفاصيل الممكنة.
وتتابع عائلة الطفل محمد بويسلخن ومعها الرأي العام المحلي والوطني عن كثب مجريات التحقيق في هذه القضية التي هزت إقليم ميدلت وأثارت موجة تضامن واسعة. وبينما لم يتم، إلى حدود الساعة، تحديد هوية المشتبه فيهم بشكل مباشر، فإن التحريات الجارية تفتح الباب أمام إمكانية الوصول إلى معطيات جديدة قد تُسهم في كشف ملابسات الجريمة.
ونفذت لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية الطفل الراعي محمد بويسلخن، يوم الجمعة الماضية، اعتصاما ومبيتا ليليا أمام محكمة الاستئناف بالرشيدية. وطالبت اللجنة سالفة الذكر بفتح تحقيق شامل ومعمق في جميع الاتهامات والشكايات الموجهة إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط والوكيل العام بالرشيدية، وعدم استثناء أي طرف، بما يشمل أفراد الضابطة القضائية الذين عاينوا مسرح الجريمة، والأشخاص الذين رافقوا الجثة أو تدخلوا بصفات متعددة، إلى جانب الصفحات "الفايسبوكية" التي سارعت إلى ترويج فرضية الانتحار.