إسرائيل تستمر في احتجاز عزيز غالي ومطالب حقوقية بالتدخل المغربي

يستمر اعتقال إسرائيل للفاعل الحقوقي المغربي عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد مشاركته في "أسطول الصمود" الذي كان هدفه كسر حصار غزة.
وأكّدت سعاد البراهمة، الرئيسة الحالية للجمعية الحقوقية، عدم وجود مستجدات حول وضع غالي، مردفة: "نطالب بالإفراج عنه؛ لأنه الوحيد الذي لم يفرج عنه من ضمن المشاركين لكسر الحصار. وينبغي أن تتحمل الدولة مسؤوليتها وتسعى إلى أن تفرج عنه كمواطن، كسائر الدول".
بدوره، نوفل بوعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ذكر أن "إسرائيل تحتفظ بعزيز غالي الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وترفض ترحيله، وهو إجراء انتقامي من طرف الاحتلال الإسرائيلي ضد عزيز بسبب مواقفه ومناهضته للحرب والعدوان الذي يطال قطاع غزة والذي تم تصنيفه كجريمة حرب (...) ولا يمكن إلا المطالبة والانضمام لكل الأصوات المنادية بالإفراج الفوري عنه، والسماح له بعودته إلى المغرب مع ضمان سلامته النفسية والجسدية".
من جهته، محمد الزهاري، الرئيس الأسبق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، تأسف لأن "قوات دولة الاحتلال الصهيوني ما زالت تعتقل المواطنين المغربيين عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمهندس عبد العظيم بن الضراوي، مقابل الإفراج يوم 4 أكتوبر الجاري عن أربعة مشاركين مغاربة آخرين شاركوا في أسطول الصمود، مع ترحيلهم نحو تركيا".
تجدر الإشارة إلى أن مطالبين بوقف تجويع الفلسطينيين من لدن إسرائيل ووقف إبادتهم الجماعية قد أبحروا عبر المياه الدولية، من أجل إيصال مساعدات مباشرة إلى غزة؛ غير أن إسرائيل قد اعترضت سفنهم في المياه الدولية، وهو أمر غير قانوني في القانون الدولي.
وعمّمت عشرات الجمعيات بالمنطقة، بما فيها جمعيات مغربية، تنديدا بهذا الفعل، قائلين في نداء مشترك: "إن هذا الفعل الإجرامي انتهاك سافر لقانون البحار، والقانون الدولي الإنساني بحكم عرقلته لمبادرة مدنية سلمية تتوخى إيصال المساعدات لسكان في منطقة تتعرض للعدوان والإبادة الجماعية والتجويع، وفتح ممر إنساني بحري نحوها، ورفع الحصار الظالم عنها الذي فرضه الاحتلال عليها منذ 2007".
النداء وقعته جمعيات مغربية؛ من قبيل: منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، والتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، والجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب.
وقال في نصه الصادر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية: "إن الاحتجاز الذي تعرض له مئات المشاركين والمشاركات في الأسطول الإنساني نحو غزة والذين يمثلون 44 بلدا، يفرض على جميع حكومات هذه الدول أن تتحرك بسرعة وبقوة لفرض الإفراج الفوري عن مواطنيها المحتجزين من لدن قوات الاحتلال الصهيوني"، مع "وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وكافة الاعتداءات على شعوب المنطقة".