"محاكمة التخريب" تنطلق بمدينة طنجة

وسط أجواء من الترقب الممزوج بالخوف الذي يسيطر على أسر وعائلات المتابعين على خلفية أحداث التخريب التي سجلتها مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير، انطلقت، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتابعين في القضية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة.
وانطلقت الجلسة بمحاكمة دفعة من المتابعين المنحدرين من مدينة العرائش والبالغ عددهم 17 شخصا؛ منهم 16 في حالة اعتقال، وواحد يتابع في حالة سراح. وكانت المدينة الساحلية سجلت أحداث تخريب طالت عشر سيارات للأمن الوطني، ووكالة بنكية؛ وهو الأمر الذي اعتبره ممثل النيابة العامة، في الجلسة، فعلا إجراميا يستوجب إنزال أقسى العقوبات بالمتورطين فيه.
كما سجل ممثل النيابة العامة أن رجال الأمن تعرضوا للرشق بالحجارة من لدن المحتجين، وهو أمر يتعارض مع الحق في الاحتجاج والسلمية المطلوب أن يتحلى بها المحتجون الذين خرجوا للمطالبة بتحسين أوضاع الصحة والتعليم.
وأكد ممثل النيابة العامة، في الجلسة التي يرتقب أن تستمر لساعات طويلة، أن رجال الشرطة الذين تعرضوا للرشق بالحجارة قدموا شهادات طبية تظهر مدة العجز التي منحت لهم جراء الإصابات التي تعرضوا لها على أيدي المحتجين.
وشدد ممثل النيابة العامة على أن الأمن العام حق للجميع، مؤكدا على عدم السماح لفئة قليلة بتهديد استقرار المواطنين، مناديا بإيقاع عقوبات رادعة بحق المتورطين وتشديدها.
وقدم بعض المحامين دفوعات شكلية قبل بدء مناقشة القضية، مطالبين فيها بضرورة ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأدلوا للمحكمة بفيديوهات وتسجيلات تبين أن موكليهم لم يشاركوا في الاحتجاجات وتبين التسجيلات أنهم كانوا في أماكن غير التي شهدت الأحداث؛ وهو الأمر الذي طالبت النيابة العامة عدم الأخذ به، بداعي عدم توفر التجهيزات الضرورية في المحكمة لعرضها.
ويلاحق المتابعون ال17 بتهم ثقيلة؛ وهي هي التخريب في جماعات باستعمال القوة وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإلحاق خسائر مادية بملك الغير، فضلا عن إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بواسطة الضرب والجرح في حقهم والعصيان والمشاركة في كل ذلك، بالإضافة إلى إضرام النار في ناقلة والعصيان والمحاولة في ذلك.