رصيف الصحافة: إحباط محاولة للاحتيال على امرأة في ابتدائية إنزكان

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من "الأحداث المغربية"، إذ ورد بها أن وكيل الملك بابتدائية إنزكان تمكن من الإشراف شخصيا على توقيف شخص متورط في محاولة نصب واحتيال على امرأة داخل بهو المحكمة، بعدما رصده عبر كاميرات المراقبة، التي تغطي مختلف مرافق المحكمة من الداخل كما من الخارج.
وأضاف الخبر أنه بعد تتبع دقيق لتحركاته أعطى وكيل الملك أوامره للعناصر الأمنية المكلفة بالحراسة بالتدخل الفوري، ليتم توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس أثناء محاولته استدراج المرأة وعرض "خدماته" عليها مقابل مبلغ مالي، وقد أحيل على عناصر الشرطة القضائية بإنزكان لفتح تحقيق شامل في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة.
وتورد الجريدة ذاتها أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أكد للأطباء أنه ابتداء من فاتح دجنبر 2025 لن يقبل الوصفات الطبية الجاهزة ضمن ملفات التعويض أو التحمل بعد التاريخ المحدد، داعيا الأطباء إلى الاعتماد على وصفات فردية تراعي الحالة الصحية الخاصة بكل مريض.
وأضافت "الأحداث المغربية" أن اتجاه الصندوق إلى وضع حد لاستعمال نوع من الوصفات الطبية التي انتشرت بشكل واسع خلال السنوات الأخيرة جاء بعدما خلصت مصالحه الإدارية إلى وجود اختلالات متزايدة مرتبطة بها، خاصة تلك المتعلقة بالتحاليل البيولوجية التي تقدم عبر نماذج جاهزة تسمح بالتأشير السريع على لائحة من الفحوصات دون الرجوع إلى كل تحليل على حدة وفق الحالة الصحية للمريض.
الجريدة ذاتها كتبت أيضا أن الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس قضت بإدانة عدد من المتهمين المتابعين في ملف الشركة الفرعية "العمران الشرق"، فيما برأت آخرين من تهمة الاختلاس والتزوير.
وحكمت المحكمة على المدير العام السابق بثماني سنوات سجنا نافذا. كما أدانت الهيئة القضائية المدير العام المالي للشركة ذاتها بثلاث سنوات حبسا نافذا مقابل خمس سنوات في حق مستخدم مكلف بالإعلاميات، وخمس سنوات في حق مقاول كان موضوع مسطرة غيابة خلال جلسة 23 شتنبر المنصرم، وسنة واحدة حبسا نافذا في حق مستخدمين بالشركة، وسنة واحدة في حق مسير شركة؛ فيما قضت ببراءة إطار بالشركة ومهندسين ومسير من جميع التهم المنسوبة إليهم.
يومية "المساء" نشرت أن فعاليات جمعوية بجماعة أولاد الطيب بمطار فاس طالبت في اتصال بالجريدة بضرورة الإسراع في إحداث مفوضيات أمنية بالجماعة، وذلك من أجل حماية أمن وسلامة المواطنين، الذين أصبحوا يعيشون في حالة لا توصف من الرعب بسبب تفشي جرائم السرقة والعنف، إلى جانب ترويج المخدرات بكل أنواعها، بحكم أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي تجد صعوبة كبيرة في السيطرة على الأوضاع بسبب النقص الكبير في عدد الأفراد.
ووفق المنبر ذاته فإن الوضع بالمنطقة يعد خطيرا بسبب مظاهر الانحراف وتفشي الجريمة وشبكات الاتجار بالمخدرات، وهو ما يستدعي التدخل بشكل عاجل من طرف الجهات المسؤولة قصد احتواء الوضع الأمني بالمنطقة، عن طريق إحداث مفوضيات أمنية تابعة لولاية أمن مدينة فاس.
وجاء ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن موظفا كان يشتغل قيد حياته بالسجن المحلي بتازة لقي مصرعه جراء سقوطه من شرفة منزله نحو الأرض، عندما كان بصدد إصلاح صحن استقبال القنوات التلفزية (البارابول)، إذ أصيب بكسور وأضرار صحية بليغة، ما عجل بوفاته وهو في الطريق نحو قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي ابن باجة.
ووفق "المساء" فإن عناصر الشرطة القضائية بتازة فتحت بحثا قضائيا في هذه القضية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك وفق ما ينص عليه القانون في مثل هذه الحالات، من أجل معرفة أدق التفاصيل والملابسات بشأن سقوط الضحية والتأكد من أن الحادثة كانت عرضية ولا يشوبها أي لبس أو شك محتمل.
وإلى "العلم" التي نشرت أن جماعة الدار البيضاء تخلّصت من عدد كبير من المحجوزات المتراكمة منذ فترة طويلة بمختلف المحاجز البلدية، بعد بيعها في مزاد علني خضع لمساطر الصفقات العمومية.
وأسفرت العملية عن إفراغ المحاجز من المركبات والعربات والمتلاشيات التي تخلّى عنها أصحابها دون تسوية وضعيتهم المادية. وأوضح مصدر بالجماعة أن الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية لتنظيم المحاجز وتنفيذاً لتعليمات والي الجهة، الذي دعا إلى التخلص من التكدس بعد زيارة ميدانية إلى محجز أولاد عزوز.
وشمل البيع أزيد من 327 سيارة و598 دراجة نارية و53 دراجة ثلاثية العجلات، ما أنعش خزينة الجماعة بأكثر من 350 مليون سنتيم. كما تم بيع 359 دراجة نارية من محاجز ابن امسيك وسيدي مومن وعين السبع.