رصيف الصحافة: تفاصيل التحقيق القضائي في مقتل طبيبة ضواحي تازة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع من "الأحداث المغربية"، التي اهتمت بتفاصيل مقتل طبيبة بضواحي تازة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تتم إحالة تقرير الطبيب الشرعي، الذي يحدد طبيعة مقتل الطبيبة، على الوكيل العام بفاس.
وكتبت اليومية ذاتها أن تطورات جديدة ظهرت في قضية مقتل الطبيبة الأربعينية، التي كانت تعمل بالمديرية الجهوية للصحة بفاس، حيث أفاد مصدر موثوق أن جثة الطبيبة، التي تم إخضاعها للتشريح الطبي بالمستشفى الإقليمي الغساني بفاس، تحمل آثار جروح بليغة، وأنها كاملة الأطراف عكس ما تم تداوله سابقاً.
وتبيّن للمحققين شبهة إقدام الطبيب على قتل زوجته بفاس، على خلفية الاشتباه بخيانتها له مع موظف يعمل بالمديرية الجهوية للصحة في المدينة نفسها.
واستمعت مصالح الأمن إلى الموظف المشكوك في علاقته بالطبيبة، وتم إخضاع هاتفه الشخصي للخبرة للكشف عن أدلة مادية تثبت مزاعم شقيق الطبيب، الذي اختفى عن الأنظار بعد تقديمه بلاغاً إلى المصالح الأمنية بفاس عن اختفاء زوجته في ظروف غامضة.
وفي خبر آخر، أفادت الجريدة ذاتها أن محكمة قصبة تادلة الابتدائية أدانت مهندساً مشرفاً على امتحانات السياقة بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، بعد متابعته بتهمة طلب رشوة من أجل القيام بعمل من الأعمال المرتبطة بالوظيفة والمشاركة في طلب رشوة. كما قضت المحكمة ذاتها بسنة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في حق مدرب بمؤسسة لتعليم السياقة، توبع بتهمة طلب وقبول رشوة والمشاركة في ذلك.
"الأحداث المغربية" ورد بها أيضاً أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية للتحقيق باستئنافية فاس أنهى التحقيق تفصيلياً مع الطبيب النفساني صاحب عيادة خاصة بفاس وابن عمه، المتابعَين في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز بضواحي فاس، على خلفية تورطهما في استغلال هشاشة مريضات نفسياً وتعريضهن لاعتداءات جنسية. وينتظر أن يقدم الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس استنتاجاته وملتمساته الأخيرة بعد اطلاعه على معطيات التحقيق، قبل أن يتخذ قاضي التحقيق الإجراء القضائي في حق المتهمين.
كما ورد بالمنبر الإعلامي ذاته أن حدة النفايات المنزلية تفاقمت بالجماعة الحضرية للخميسات بسبب توقف الشركة التي فوض لها المجلس الجماعي مهمة تدبير قطاع النظافة، عن تنظيف شوارع المدينة من مخلفات النفايات المنزلية، مما دفع مصالح الجماعة إلى تنظيم حملة طارئة لتنظيف الشوارع والأزقة، التي تحولت إلى مطارح عمومية.
ووفق "الأحداث المغربية"، فإن فشل الشركة في جمع النفايات المنزلية يرجع إلى عجزها عن تسديد تكلفة المحروقات لتأمين اشتغال آلياتها، فيما أفاد مستشارون بالمجلس الجماعي أن الجماعة تؤدي المستحقات المالية للشركة بشكل منتظم، محملين إياها مسؤولية ما آلت إليه أوضاع النظافة.
من جهتها، نشرت "المساء" أن مصالح الأمن بمكناس أعلنت عن حالة استنفار فور توصلها ببلاغ من أحد المواطنين يتهم فيه أحد المهاجرين المغاربة بإشهار سلاح ناري في وجهه إثر خلاف بينهما حول أسبقية المرور، مشيرة إلى أن الشرطة المختصة لاحقت المهاجر المتهم بحيازة السلاح الناري وقامت بإيقافه.
وأضافت أنه تم إجراء بحث قضائي من طرف فرقة من الشرطة القضائية مع الشخص الموقوف، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل معرفة أدق التفاصيل والملابسات المرتبطة بهذه القضية.
وأوردت الجريدة ذاتها أن الخبرة أجّلت محاكمة عمدة مراكش السابق ونائبه الأول، المتابعين بجناية تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، إلى غاية 12 شتنبر المقبل.
وأشارت "المساء" إلى أن قاضي التحقيق كان قد استمع إلى العمدة السابق ونائبه، بعد قرار النيابة العامة تحريك المتابعة في حقهما رفقة موظفين ومقاولين، على خلفية التلاعبات التي شابت صفقات "كوب 22".
وتتعلق التهم، على الخصوص، بتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، واستعمال صفة نظّمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها للتوقيع على صفقات؛ بلا أن تكون له صفة الإشراف عليها.