وزير الصحة يرفض"محاكمة النوايا" ويكشف ضغوط أرباب مصالح و"لوبيات"

خرج وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن صمته إزاء ما ظلّ يروج حول إصلاح قطاع الصحة خلال الأشهر الأخيرة؛ إذ كشف أنه يتعرض ل"محاكمة نوايا" قبل فتح كل ورش جديد داخل المنظومة الصحية.
وقال التهراوي خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء، إنه كلما اقترب من عدد من الأوراش العالقة على مستوى هذه المنظومة، إلا وتعرّض ل"بعض الضغط من طرف أرباب مصالح يحاولون التأثير على الرأي العام لمصلحتهم".
وأمام قاعة ممتلئة بالنواب البرلمانيين، حاول الوزير الدفاع عن نفسه بخصوص ما أثير مؤخرا من قبل أطراف من المعارضة بشأن تدبير اقتناء أدوية بعينها، قائلا: "أي شخص يمتلك دليلا على أن الإدارة لم تحترم القانون أو أنني شخصيا مكّنت جانبًا بعينه من طلب عروضٍ معيّن أو معطيات حوله، فليأت به".
وأضاف: "بالبلاد مؤسسات دستورية مكلفة بالمراقبة، بما فيها المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والحديث عن أي تضارب في المصالح يعني الإساءة إلى هذه المؤسسات".
مواصلا دفاعه عن طريقة تدبيره للوزارة لمدة سنة حتى الآن، قال التهراوي: "منذ تولّيت المسؤولية، تعرّضت لمجموعة من الهجمات التي تركّزت أساسا على موضوع الصفقات، على أساس محاكمة النوايا، وقبل أن أقوم بأي شيء يُقال إن لديّ نية للقيام بشيء آخر".
ومن بين هذه "الهجمات"، يوضح المسؤول ذاته، "تلك المتعلقة بما أثير بشأن رقمنة وتوحيد النظام المعلوماتي للمستشفيات، بعدما قيل إنني مستعد لمنح هذا المشروع لشركة أمريكية مقابل 180 مليون درهم، والواقع غير ذلك"، مبرزا أن الأمر نفسه تقريبا يهم الصفقات الخاصة بحراسة المستشفيات "بدون أن يكون ذلك معزّزا بأدلّة".
وأضاف مخاطبا النواب: "يمكن أن تهاجموني بخصوص مسائل مختلفة، منها التغذية والاستقبال، باعتبارها كلها ترتبط بصفقاتٍ. لكن المطلوب، عوضا عن ذلك، هو التدقيق في الطريقة التي نشتغل بها، وكل مبادرة نأتي بها".
وعلاقة بموضوع الأدوية، ذكر وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن "توصيات المهام الاستطلاعية البرلمانية السابقة لامست تطوير عملية منح التراخيص وتأسيس وكالةٍ خاصة بتدبير هذا النوع من المنتجات الصحية. وبناء على ذلك، فتحنا هذه الأوراش بهدف تسريع الإجراءات وضمان الشفافية أيضا، سواء بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين أو للعموم".
وأوضح الوزير أنه ناقش مع مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية "ضرورة إخراج مرصد إلى حيّز الوجود، يسمح بتتبع السوق الوطني للدواء وتمكين المؤسسات من رؤية مستقبلية"، مفيدا بأنه "تطرّق لمختلف هذه المواضيع مع المستوردين والصيادلة وفتح معهم نقاشًا أثمر مشروع مرسوم يوجد حاليًا لدى مجلس المنافسة، ومرسوما آخر حول التراخيص ما يزال قيد المناقشة".
وقال أيضا: "كل هذه الأوراش تتضمن مساطر قديمة، وأنا أفهم أنني كلما اقتربت منها أتعرض لبعض الضغط من أرباب المصالح. نتكلم هنا عن اللوبيات"، موردا: "يجب أن نحتاط من المغالطات ومن التأثير على الرأي العام، على اعتبار أن هذه الأطراف تحاول التأثير عليه لمصلحتها".