"جدل اقتناء الأدوية".. التهراوي: قرارات الاقتناء لا تخضع لاجتهادات شخصية أو قرارات فردية

قدّم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الأربعاء 19 نونبر 2025، عرضاً أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، خُصص لتقديم التوضيحات حول ما أثير بخصوص اقتناء الأدوية.
وأكد الوزير أن هذه المبادرة تأتي انسجاما مع أحكام الدستور ودور المؤسسة التشريعية في الرقابة، ومشددا على التزامه بالوضوح والشفافية أمام ممثلي الأمة والرأي العام.
وأوضح التهراوي أن حضوره أمام اللجنة ليس إجراء شكليا، بل يعكس حرص الوزارة على النقاش المؤسساتي السليم بخصوص ملف الأدوية، سواء تعلق الأمر بالصفقات العمومية أو التراخيص الاستثنائية أو الادعاءات المرتبطة بتضارب المصالح.
وشدد الوزير على أن إصلاح المنظومة الصحية يشكل ورشا وطنيا استراتيجيا وركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية، داعياً إلى الارتقاء بمستوى الخطاب العمومي وتجنيبه المزايدات التي لا تخدم مصلحة المواطن.
وبخصوص السياسة الدوائية، أبرز التهراوي أن من بين أهم رهانات الحكومة تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الحيوية ذات الحساسية العالية، انسجاماً مع التوجهات الكبرى للدولة الرامية إلى تعزيز السيادة الدوائية والصناعية وتقليص التبعية للأسواق الخارجية.
وأكد الوزير أن جميع عمليات اقتناء الأدوية تتم وفق القانون، وتخضع لمنظومة الصفقات العمومية التي تضمن المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص، مشيراً إلى أن هذه الصفقات تُعلن مسبقاً عبر البوابة الوطنية وتخضع لرقابة المصالح المختصة بوزارة المالية، بما يجعلها بعيدة عن أي اجتهادات شخصية.
وفي هذا السياق، قدّم التهراوي توضيحا بخصوص صفقة تزويد السوق بالبوتاسيوم، مؤكداً أنها أُسندت لشركة محلية منتجة عبر طلب عروض صارم، وليس لشركة مستوردة ذات ترخيص مؤقت كما تم تداوله.
أما فيما يتعلق بما أثير حول تضارب المصالح، فوضع الوزير أن الصفقات العمومية تُبرم مع شركات قائمة وفق القانون التجاري، مضيفاً أن تطوير الإطار القانوني المتعلق بتضارب المصالح يعد ورشا تشريعيا جماعيا يعود للبرلمان، بينما تظل الإدارة ملتزمة بتطبيق القوانين الحالية دون استثناء.
وذكّر التهراوي بأن تدبير التراخيص الخاصة بالأدوية كان سابقاً من اختصاص مديرية تابعة للوزارة، وقد خضع لتقارير رقابية واستطلاعية سنتي 2015 و2021، خلصت إلى وجود اختلالات بنيوية وأوصت بإحداث وكالة وطنية مستقلة لتدبير الأدوية والمنتجات الصحية.
وأوضح أن الحكومة شرعت في تنفيذ هذه التوصيات بإحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10، وتعيين مديرها العام بظهير ملكي، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسة.
وتضطلع الوكالة، بحسب الوزير، بتنفيذ التوجهات الوطنية في مجال السياسة الدوائية، لضمان السيادة الدوائية، وتوفر الأدوية بشكل مستمر، واعتماد حكامة مستقلة ذات صرامة تقنية.