الفقيه بنصالح تطالب بإرجاع 100 مليار.. ومبديع ينفي صلته ب"قصر الكرملين"

التمست جماعة الفقيه بنصالح من الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي تنظر في ملف محمد مبديع، الرئيس السابق للجماعة المذكورة، والمتابع في حالة اعتقال، إدانة المتهم الرئيسي ومن معه وفق فصول المتابعة وقرار الإحالة وملتمسات الوكيل العام للملك.
والتمست جماعة الفقيه بنصالح التي كان يرأسها محمد مبديع قبل اعتقاله، على لسان المحامي صالح مرشدي من هيئة المحامين ببني ملال، في مرافعته اليوم الجمعة، في الدعوى المدنية إرجاع المتهم القيادي في حزب الحركة الشعبية مبلغا قدر بحوالي 100 مليار سنتيم، يمثل بحسبه "الأموال المختلسة والمبددة"، وكذا مبلغ 8 مليارات سنتيم لفائدة المجلس الجماعي.
وأفاد الدفاع في مرافعته بأن "الأفعال الجرمية فوتت على الجماعة تحقيق نهضة على مستوى البنية التحتية، وبالتالي التأهيل الحضري وتنمية الاستثمار"، مضيفا أن الفقيه بنصالح تضررت كثيرا جراء الاختلاسات وتبديد الأموال العمومية.
وسجل المجلس الجماعي، على لسان دفاعه مرشدي، أن المتهم ومن معه فوتوا من خلال الاختلالات المسجلة في التقارير الرسمية استثمارات مهمة وتنمية محلية، الأمر الذي حول المدينة إلى وضع متدهور.
وعرج المحامي المذكور على بعض الاختلالات التي تم تسجيلها في عهد الرئيس الموقوف محمد مبديع، موردا في هذا السياق أن "ممونا سددت له مبالغ مالية دون أي ضوابط وفي غياب أي عقد أو شراكة تربطه به، وبالتالي العلاقة الجرمية ثابتة في حق المتهم"، وزاد أنه "لم يكن هناك احترام للضوابط القانونية والصفقات العمومية".
وعاد المحامي صالح مرشدي إلى واقعة تسلم مبديع شهادتين طبيتين من أجل تبرير عدم مثوله أمام الضابطة القضائية للتحقيق الذي تجريه تحت إشراف النيابة العامة، إذ أشار إلى أنه "وقع ما لم يكن في حسبان مبديع، فوفق محضر الضابطة القضائية وبعد تنقيطه تبين أنه الوقت الذي تسلم فيه الشهادة الطبية كان يتواجد بالرباط، وبالتالي لم يتم فحصه من طرف الطبيب، والشهادة تسلمها بأمر منه، وبالتالي فإن مقتضيات الفصل 122 من القانون الجنائي متوفرة في هذه النازلة".
إلى ذلك نفى محمد مبديع خلال مثوله أمام الهيئة القضائية ما تم تداوله مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صلته بما بات يعرف ب"كريملن بوسكورة"، نافيا أن تكون له علاقة بهذا المشروع السياحي الذي هدمته وزارة الداخلية على مستوى إقليم النواصر قبل أيام.
مبديع، الذي بدا متأثرا أمام المحكمة، استغرب ترويج هذه الأخبار حوله، موردا أن أسرته تواصلت معه بخصوص ما تم تداوله حول علاقته بالمشروع المذكور، رغم كون دفاع المستثمر نفى في وقت سابق أي صلة للرئيس السابق للفقيه بنصالح بذلك.
وقال مبديع الرافض لما تم تداوله حوله: "إن هذه الأخبار الكاذبة تقتلني وأنا في السجن"، مردفا: "النيابة العامة تحاسبني لكنها لا تحميني ممن يأكلون لحمي ولحم أبنائي ولحم قبيلتي، لذلك ألتمس منكم السيد الرئيس إنصافي من مروجي هذه الأخبار الكاذبة".