البرلمان الأوروبي يصفع الجزائر بالتصويت لفائدة أصالة منتجات الصحراء المغربية

انتصر البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، لمنطق الشرعية القانونية والتعاون المشترك مع المملكة المغربية، بعدما أسقط بفارق صوت واحد فقط التعديلات الرامية إلى تغيير صفة منشأ المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية.
ويعكس هذا التصويت، الذي حصل على 359 صوتا دون بلوغ النصاب المحدد في 360 صوتا، التزام المؤسسة الأوروبية بالصيغة المعتمدة من طرف مفوضية الاتحاد الأوروبي، التي تُدرج جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب ضمن العلامات الرسمية المعترف بها داخل المبادلات التجارية.
ولم تفلح الضغوط الدولية التي قادتها الجزائر وصنيعتها البوليساريو وحلفاؤها داخل اليسار الراديكالي وبعض التكتلات المناوئة في البرلمان، رغم الحملات المكثفة ومحاولات التأثير على مسار المسطرة التشريعية؛ إذ واجه مقترح التعديلات اعتراض 188 نائبا وامتناع 76 آخرين عن التصويت، ما أسقط المشروع نهائيا، وحال دون فرض تسمية "الصحراء الغربية" على المنتجات المغربية المصدرة نحو السوق الأوروبية.
ويمثل هذا التطور ضربة سياسية ودبلوماسية قوية للجزائر داخل المؤسسات الأوروبية، خاصة أن عدم اعتماد التعديلات يعزز المقاربة العملية التي تبناها الاتحاد الأوروبي منذ توقيع الاتفاقيات الفلاحية والبحرية مع الرباط، القائمة على الاعتراف بواقع الجهة كمحدد إداري وقانوني لمنشأ السلع، كما يكرّس الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين، دون المساس بالمسار الأممي أو محاولة تسييس الملفات الاقتصادية داخل الفضاء الأوروبي.
وتؤكد النتيجة النهائية للتصويت أن البرلمان الأوروبي اختار عدم الانخراط في محاولات التشويش على العملية السياسية الجارية بخصوص جعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا لتسوية سياسية عادلة وقابلة للتنفيذ بخصوص ملف النزاع، فضلا عن عدم الرغبة في إرباك تراكم النقاشات الإيجابية بشأن المسار التجاري مع المغرب، بما يحافظ على استقرار الاتفاقيات ويقطع الطريق أمام أي توظيف سياسي لملفات تقنية مرتبطة بالتبادل التجاري، في وقت تشهد العلاقات المغربية-الأوروبية دينامية متقدمة على مستويات أمن الطاقة، الاستثمارات الخضراء، وسلاسل التوريد المرتبطة بالسوق المشتركة.