"استخفاف" الحكومة يدفع نقابات إلى تنظيم مسيرة احتجاجية موحدة

عزت 3 مركزيات نقابية تضم الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، خروجها في مسيرة عمالية احتجاجية يوم الأحد 6 أبريل القادم بمدينة الدار البيضاء، إلى ما أسمته " استخفاف الحكومة بالحركة النقابية المغربية وعدم تقديرها طبيعة الوضع حق قدره، وما يتطلبه من اعتماد منهجية الحوار كآلية لمعالجة الملفات الاجتماعية العمالية".
وأضاف الناطق باسم المركزيات خلال ندوة صحفية عقدت صباح اليوم بالبيضاء، أن الحكومة تعامَلت " بلا مسؤولية مع نداءاتنا ومذكراتنا ومراسلاتنا لأزيد من سنتين، بمنطق لا سياسي قوامه ربح الوقت بنزعة متعالية على آلية التفاوض كثقافة ديمقراطية متحدية في ذلك الجميع".
وزاد المتحدث، أن الحكومة الحالية " لم تُفلح سوى في الزيادات المتوالية في المحروقات، وضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين من خلال استمرار الزيادات في أسعار المواد الغذائية والخدماتية، وتكبيل الحريات العامة ومنع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية المشروعة، والتضييق على الحريات النقابية، والتلكؤ في تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، والتغييب الإرادي للتفاوض الجماعي".
النقابات المنظمة لذات النشاط الاحتجاجي تحت شعار"المسيرة الوطنية الاحتجاجية دفاعا عن القدرة الشرائية والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية"، اتهمت الحكومة بضرب المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة من قبيل أنظمة التقاعد ومنظومة المقاصة والتغطية الصحية، وحق الإضراب وعدم قدرتها على معالجة ملفات المعطلين، وضعف تصورها لإصلاح القطاعات الاجتماعية الإستراتيجية الرافعة للتنمية.
إلى ذلك، أكدت المركزيات العمالية المذكورة عزمها وإصرارها على مواصلة الكفاح لمواجهة " عدم مبالاة الحكومة بمطالب الطبقة العمالية وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية "، معتبرة أن الادعاء بكون الأزمة المالية التي يعيشها المغرب لا تسمح بتحسين الدخل للعمال، قول باطل ولا أساس له من الصحة، " الأزمة ينبغي أن يتقاسمها الجميع، وعلى المغرب أن يتسع لجميع أبنائه وبناته، فالوطنية الحقة ترفض رفضا قاطعا أن يعيش البعض في البذخ ويتصرف بلا حدود في الثروة الوطنية، والعمال وفئات الكادحين يعانون من الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي وتدني الخدمات الاجتماعية وصعوبة ولوجها" يورد بلاغ تتوفر عليه هسبريس.