الدريوش تبحث تطوير الشراكات الدولية

عقدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، اليوم الثلاثاء بالرباط، مباحثات ثنائية مع كاترين بونو، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية(AFD) ، تناولت سبل تعزيز آفاق إطلاق دورة جديدة من التعاون المهيكل في القطاع البحري.
ووفق معطيات الوزارة الوصية، فقد أكدت المسؤولة الحكومية على الأهمية التي تكتسيها علاقات التعاون بين المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، مبرزة الدور المحوري الذي يضطلع به قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في دينامية الاقتصاد الأزرق الوطني.
كما استعرضت كاتبة الدولة أولويات خريطة الطريق 2025-2027، التي ترتكز على الابتكار العلمي، والاستدامة البيئية، وتحديث سلسلة القيمة البحرية، والتنمية الترابية، خاصة من خلال تمكين المرأة.
وفي هذا الصدد، نوه الطرفان بجودة الشراكة التاريخية بين المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، التي تجسدت عبر دعم تحديث البنيات التحتية للتسويق التابعة للمكتب الوطني للصيد، وتعزيز آليات التتبع والشفافية، إضافة إلى المساهمة في تطوير الأدوات العلمية الأولى الموجهة إلى التدبير المستدام للموارد البحرية.
وأجمع الجانبان على أن هذا الرصيد يشكل قاعدة قوية لتطوير تعاون معزز قادر على مواكبة تحديات الاستدامة والتنافسية والصمود المناخي التي يعرفها القطاع اليوم.
وخلال هذا اللقاء، انصبت المباحثات على السبل الكفيلة بمواءمة أولويات كتابة الدولة مع الآليات المالية والتقنية التي توفرها الوكالة الفرنسية للتنمية، لا سيما في مجالات البحث العلمي، والتحول الرقمي، واستدامة المنتجات البحرية، ومكافحة التلوث البلاستيكي، وكذا تعزيز تربية الأحياء المائية المستدامة والشاملة.
وفي ختام الاجتماع، عبّر الجانبان عن إرادتهما المشتركة لتعزيز الشراكة والعمل على إعداد برنامج مندمج يجمع بين البحث العلمي، والتثمين المحلي، والإدماج الترابي، تماشيا مع الاستحقاقات الدولية الكبرى المرتبطة بالمحيطات والمناخ.
المغرب واليابان يعززان تعاونهما في الصيد البحري
من جهة ثانية، استقبلت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، سفير اليابان بالمغرب، ناكاطا ماساهيرو، في لقاء خصص لتعزيز الشراكة الثنائية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وشكل اللقاء مناسبة لتجديد الإشادة بالعلاقات المغربية اليابانية التي تمتد لأكثر من أربعة عقود، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، وإمبراطور اليابان. وقد أثمرت هذه الشراكة مشاريع بارزة شملت التكوين البحري، والبحث المحيطي، وتربية الأحياء المائية، فضلاً عن اتفاق الصيد الثنائي الموقع منذ سنة 1985.
وتوقف الجانبان عند عدد من المشاريع المنجزة، من بينها قرية الصيد الجديدة بصويرية القديمة، التي استفادت من تمويل إضافي من الحكومة اليابانية، ومبادرة "تربية الأحياء المائية من أجل النمو الأزرق"، إلى جانب الدعم التقني في بناء الباخرة العلمية "الحسن المراكشي".
كما جرت مناقشة آفاق إعادة تفعيل برنامج التعاون الثلاثي المغرب–اليابان–إفريقيا (PRECAF II)، إلى جانب التنسيق داخل الهيئات الدولية المعنية، مثل اللجنة الدولية لصون التونة في المحيط الأطلسي (ICCAT) ومنظمة الأغذية والزراعة (FAO) واتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض (CITES).
وأكد الطرفان عزمهما على توسيع مجالات التعاون لتشمل الاقتصاد الأزرق، ومكافحة الصيد غير القانوني، وتطوير تربية الأحياء المائية، وتكوين البحارة. كما أعرب الجانب المغربي عن استعداده لاحتضان جولة المشاورات المقبلة بشأن اتفاق الصيد في العاصمة اليابانية طوكيو سنة 2026.