الطالبي العلمي: الاقتصاد المغلق لا يخدم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إن "ازدهار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا يمكن أن يتحقق في الاقتصادات المغلقة، ولن تكون له مردودية دون رقابة وتتبع للإنجاز ودون تقييم للجودة والمردودية والأثر، وبالأساس دون ثقة متبادلة والتزام صارم بالعقود، وباحترام آجال الإنجاز"، موردا أن "الأمر يتعلق، في نهايةِ المطاف، بتحقيق رهان أثرِ الإِنفاق العمومي ووقعه على المجتمع".
وأضاف الطالبي العلمي اليوم الأربعاء، خلال يوم دراسي حول "الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، ينظمه مجلس النواب بشراكة مع مجموعة البنك الدولي، أن ذلك "ينبغي أن يلمس ليس فقط في الخدمات وإنتاج الشغل والثروة؛ ولكن أيضا في التقدم والتحديث وإحداث التحولات الحضارية المطلوبة في مظاهر الحياة، وبالجودة المستدامة المطلوبة".
وأشار رئيس الغرفة البرلمانية الأولى إلى أن "الأمر يتعلق أيضا بِرهان نقْل وتقاسم التكنولوجيا والمهارات والخبرات داخل البلد الواحد وبين البلدان، وبالتآزر والاستعمال المشترك للإمكانيات".
وسجل المسؤول ذاته أن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص كانت في عدد من الأقطار، خلال التاريخ الحديث، صيغة لإنجاز مشاريع ضخمة ومهيكلة من طرق سيارة وسكك حديدية ونقل حضري من الحجم الكبير، وشق الأنْفاق الكبرى، وتشييد معالم حضارية وخدماتية كبرى".
وتابع الطالبي العلمي قائلا: "يتحقق ذلك بفضل تيسير هذه الشراكة لتعبئة الموارد المالية، وتقاسم الأعباء والمخاطر، وتوفير الضمانات العمومية"، لافتا إلى أنه "قد مكنت، على هذا النحو، في العديد من الحالات، من إيصال الخدمات والتجهيزات إلى مجالات ترابية نائية عن المركز".
وزاد: "وكان ذلك، في أصل إطلاق، ومن شأنه دائما، أن يطلق ديناميات استثمارية واقتصادية جديدة مع نتائج كل ذلك ماليا واجتماعيا وعلى مستوى الإدماج المجالي والاجتماعي".
كما أكد الطالبي العلمي أن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار هذه الدينامية، تعتبر محورية وآلية مبتكرة رائدة، في إطار التآزر، والتكامل بين القطاعين العام والخاص"، مبرزا أن "بلادنا وفرت لهذه الشراكة إطارا تشريعيا وتنظيميا ومؤسساتيا متينا وشفافا، كفالة لحقوق مختلف الأطراف، وإعمالا للشفافية، وتوخيا للجودة وبناء تعاقدات الدولة مع القطاع الخاص، على أساس الوضوح، والمسؤولية".
ووضح أن "القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما وقع تغييره وتتميمه في مناسبات عديدة، يكفل هذا الحق ويستوعب المستجدات التشريعية والسياق الوطني".
وتابع: "وفضلا عن أهدافه المتمثلة، في جزء منها، في تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجودة في الإنجاز، والاقتصاد في الكلفة، وكفالة استمرار المرفق العام، والخدمة العمومية وتقاسم المخاطر، وتنويع مصادر التمويل، فإن هذا القانون يستحضر هواجس إعمال المنافسة الشريفة والشفافية، خاصة من خلال الإخبار والحرص على أن تتضمن عقود الشراكة إشهار بيانات إلزامية حددتها المادة 12 من القانون، وتقاسم الأعباء وضمان حقوق الأطراف بمن فيهم المرتفقون، والشخص العام".
وقال رئيس مجلس النواب إن "مقتضيات هذا القانون تتكامل مع مقتضيات واردة في تشريعات ونصوص تنظيمية أخرى، وخاصة منها القانون- الإطار بمثابة ميثاق الاستثمارات، والقانون المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، والمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وغيرها من النصوص التشريعية والتنظيمية"، موردا أن "هذه المنظومة القانونية والمؤسساتية المتكاملة والواضحة والضامنة لحقوق مختلف الأطراف، تؤطر إنجاز العديد من الأوراش الاستراتيجية التي تنجزها المملكة في مجالات التجهيزات الأساسية والخدمات الحضرية، وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، وتحلية مياه البحر، وجزءٌ مهم منها يتحقق في أقاليمنا الجنوبية التي تعرف دينامية استثمارية وتجهيزية كبرى تؤهلها لتكون بالفعل حلقة وصلٍ مركزية مع باقي البلدان الإفريقية".
ومن جهة أخرى، أفاد الطالبي العلمي بأن "هذه المنظومة ترسخ جاذبية المملكةِ كقبلة للاستثمارات الأجنبية في مجالات حيوية واستراتيجية مدعومة بنعمة الاستقرار والأمن التي تتمتع بها، وبمؤسسات عريقة راسخة يرتكز عليها ويقوِيها نموذجٌ ديموقراطي تعددي نفخر بأنه اليوم واحد من النماذج الدولية الراسخة التي تحظى بالتقدير".
وتابع شارحا: "في السياق الدولي الراهن المتسم بعدم اليقين، وتعدد مظاهر الانشطار في العلاقات الدولية، وانعكاس ذلك على تدفق الاستثمارات والتجارة الدولية، يكتسي هذا الموضوع (...) راهنية خاصة وأهمية كبرى"، مسجلا أنه "في سياق مغربي يتميز بدينامية اقتصادية واعدة بالنتائج الإيجابية، وفي قلبها مجهود استثماري كبير، تبلورت القناعة بأهمية (...) تبادل الرأي وتقاسم المعلومات والمعارف بشأن آلية كانت دائما ناجعة في إنشاء المشاريع الكبرى في المغرب والعالم".
وذكر رئيس الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية أن "بلادنا توجد، اليوم، في مرحلة حاسمة من مسيرتها نحو تحقيق الصعود في مجالات التجهيزات الأساسية والخدمات وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة وتوفير المياه من مصادر غير تقليدية، بالموازاة مع سعيها إلى ترسيخ نموذج جديد من الرعاية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي والعدالة المجالية".