المغرب ثامن بلد عربي من حيث الرشوة

قال عز الدين اقصبي،الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة،المعروفة اختصارا باسم "ترانسبارنسي" إن هناك فرقا كبيرا بين الخطاب والواقع العملي فيما يخص السياسة الحكومة فيما يتعلق بتفعيل القانون لمواجهة خطر الرشوة،وكمثال على ذلك تحدث اقصبي عن تأخر معالجة ملف الضمان الاجتماعي متسائلا عن سبب عدم تحرك القضاء لتحريك التحقيق في هذه المؤسسة الكبرى رغم مرور ست سنوات على تحرك اللجنة البرلمانية. من جهته لاحظ رشيد فيلالي مكناسي،الكاتب العام لترانسبارنسي، أن هناك فرقا كبيرا بين السياسات المعلن عنها حكوميا (حكومة عبد الرحمان اليوسفي وادريس جطو )،وبين آليات التنفيذ معتبرا أن مؤسسته لم تتلق أي دعم رسمي منذ ميلادها،وتشتغل بشكل تطوعي. وقد كشف التقرير الذي تم تقديمه صباح أمس أن المغرب قد احتل الرتبة 89 في مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2009؛ أي بتراجع يقدر بتسع نقط، الأمر الذي يعكس تقهقره ليس فقط على المستوى العالمي،ولكن على المستوى العربي والقاري، حسب التقرير. وقد تميزت تغطية مؤشر الرشوة للعقد الأخير بتراجع المغرب ب 44 رتبة من المركز 45 سنة 1999 إلى 89 سنة 2009. ويحتل المغرب مرتبة وسطى بين الدول العربية في الدرجة الثامنة بعد كل من قطر والإمارات،والبحرين،والأردن،والمملكة العربية السعودية،وتونس،والكويت،وبعده الجزائر ومصر ولبنان وليبيا وموريطانيا. كما كشف التقرير أسماء بعض الدول التي لها مواقف معارضة لتبني آليات تتبع فعلية لإشراك المجتمع المدني،وهي الصين والجزائر ومصر وروسيا وإيران وفنزويلا.