خبير مغربي: اتفاق الرباط-مدريد لترحيل المهاجرين يخالف القانون الدولي

أكد الدكتور صبري الحو، وهو محام وخبير في القانون الأوروبي للهجرة، أن اللقاء المرتقب في طنجة، بين وزيري الداخلية المغربي والاسباني، محمد حصاد وخورخي فرنانديز دياز، بمناسبة عقد اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية للداخلية والأمن، يعد "فرصة إسبانية لصيد المغرب، وفرصة مغربية لجني ثمار سياسية".
ونبه الحو، في مقال خص به هسبريس، إلى أن "الاتفاق المغربي الاسباني المرتقب بخصوص الترحيل الفوري للمهاجرين "فوق المياه الدافئة"، تحيط به انتقادات وسخط سياسي وحقوقي، باعتبار أنه "يخالف القانون الدولي والدستور والقوانين الداخلية للبلدين معا".
وهذا نص مقال الدكتور صبري الحو كما ورد إلى الجريدة:
الاتفاق المغربي الاسباني للترحيل الفوري للمهاجرين مخالف للقانون الدولي والدستور والقوانين الداخلية للبلدين
يرتقب أن ينعقد يوم الأربعاء المقبل بالمغرب، ولأول مرة، بمدينة طنجة لقاء اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية للداخلية والأمن، ويأتي هذا اللقاء بعد أن لوحظ توالي محاولات تسلل المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى سبتة ومليلية عبر تسلق الجدار الحديدي الشائك وذو الشفرات الحادة، أو عن طريق مياه البحر، إذ نجح سنة 2013عدد4235 من المهاجرين الذين ولجوا المدينتين، حسب تصريح وزير الداخلية الاسباني خورخي فرنانديز دياز، كما تم تسجيل 41 محاولة اجتياز جماعي للمعبر حسب وزير الاتصال المغربي مصطفى الخلفي.
ويأتي اللقاء بعد رصد إقدام الشرطة الاسبانية على الترحيل الفوري لمجموعات من استطاعوا الاجتياز إلى المغرب خارج نطاق المساطر القانونية التي تنظم الترحيل والواردة في قانون حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي، وهو ما أصبح يطلق عليه في الصحافة الاسبانية بالترحيل فوق المياه الساخنة أو الدافئة، las devoluciones en caliente de subsaharianos، وقد صرح وزير الداخلية الاسباني في زياراته الأخيرة للمدينتين أنه طلب صراحة من وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، خلال لقائهما بباريس في فبراير الماضي بمناسبة تقييم التعاون المشترك بين المغرب والدول الأوروبية الثلاث البرتغال واسبانيا وفرنسا، أو من خلال مكالمات هاتفية بينهما القبول بذلك، واستطرد قائلا بكون ذلك هو الحاجة الوحيدة التي سيركز وسيؤكد عليها خلال اللقاء المرتقب.
اللقاء فرصة اسبانية لصيد المغرب وفرصة مغربية لجني عائد سياسي
اعتبرنا أن اللقاء المرتقب فرصة إسبانية لصيد المغرب، كما هي فرصة أيضا بالنسبة للمغرب لجني ثمار سياسي لمجموعة من الأسباب، منها:
-إن اللقاء المرتقب يأتي غداة ارتفاع وثيرة محاولات عبور المهاجرين جنوب الصحراء المتواجدين بالمغرب إلى مدينتي سبتة ومليلية عبر اجتياز الجدران الحديدية الشائكة وذات الشفرات الحادة أو عن طريق المياه بنسبة 57.5٪. في مقابل انخفاض بين لمحاولات العبور عبر القوارب إلى الجزيرة الأيبيرية مباشرة وأوروبا ب95٪ سنة 2013.
-لأنه يأتي بعد حادث غرق 15 مهاجرا من جنسيات مختلفة جنوب الصحراء يوم السادس من فبراير الماضي، و يعزى السبب فيه للشرطة الاسبانية التي أطلقت الرصاص المطاطي عليهم وهم يسبحون نحو الشاطئ .
-لأن اسبانيا ستحاول إرغام المغرب على القبول بالترحيل الفوري والمباشر وخارج أية إجراءات وضدا على القوانين والمساطر للمهاجرين من دول الغير وخاصة من الدول الإفريقية جنوب الصحراء الذين يعبرون إلى اسبانيا بما في ذلك مدينتي سبتة ومليلية .
- لأن المغرب سيحاول إقحام وتوريط جيرانه وخاصة الجزائر وموريتانيا في تدبير الترحيل، لأنه يؤكد أن منفذا المهاجرين إليه يأتي من الجزائر التي يشترك معها في 1600كلم، وفي ذلك مكسب سياسي لأنه قد يحرك ملف الحدود بينه وبين الجزائر المقفلة منذ 20 سنة.
لأن المغرب سيحاول أن يورط الاتحاد الأوروبي كاملا في الاتفاق ولا يرغب أن يشمل اسبانيا وحيدة، لما سيجنيه ذلك من مكاسب سياسية تهم ملفات أخرى ولاستجداء ناتج اقتصادي مهم، لا يأمل حصوله من إسبانيا التي تعيش أزمة اقتصادية منذ 2007 ويتظاهر سكانها جراء سياسات التقشف المتوالية.
- لأن المغرب يرى أن الدول الأوروبية لم تمنح لمبادرته بتسوية أوضاع المهاجرين واللاجئين في وضعية إدارية غير قانونية، الذين يستوفون شروط محددة مرتبطة بإثبات الإقامة في المغرب لمدة تختلف حسب الأحوال، التشجيع والدعم والتنويه الذي تستحقه، في حين أنها الأولى على المستوى المغاربي.
- لأن اسبانيا ستحول الحدث إلى سبب تطالب بموجبه من الاتحاد الأوروبي مزيدا من المساعدات تحت عنوان مبدأ التضامن الأوروبي مع دول الاتحاد التي تعاني صعوبات بسبب ضغط الهجرة والمهاجرين إليها.
سياسة أوروبا في الهجرة: التوحيد الداخلي والبحث عن حارس للحدود الخارجية
اقتنعت دول الاتحاد الأوروبي منذ مدة بأهمية توحيد سياستها في ميدان الهجرة في قممها التاريخية؛ منها لهاي تامبير ولهاي ثانية ثم ستوكهولم، ونهجت سياسة تعطي امتيازا وأفضلية للهجرة الشرعية وتحارب وتتصدى للهجرة غير الشرعية، ولأن أوروبا تدرك أنها لن تقدر على بلوغ الهدف وحيدة، فإنها أبرمت مجموعة من الاتفاقيات في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف أو في إطار تجمعات إقليمية للتدبير التعاوني في ميدان الهجرة مع الدول مصدر المهاجرين أو دول العبور. وغالبا ما يدور محل تلك الاتفاقيات على تمكين الدول المتعاقدة معها من عائد مالي و نصيب من الهجرة الشرعية عادة من أجل العمل أو الدراسة أو من أجل الاستشفاء. في مقابل واجب الأخيرة التعاون من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية عبر الانخراط الفعلي والمادي في المحاربة أو عن طريق تأهيل تشريع بتوفير قواعد قانونية تجرم الهجرة غير القانونية وتعاقب عليها، وكذا التفاوض معها حول إطار تعاقدي يسمح للدول الأوروبية بترحيل المهاجرين من مواطني الدول المتعاقدة في وضعية غير قانونية ، وأخيرا مطالبة تلك الدول بقبول ترحيل مواطني دول الغير إليها.
وقد وقع المغرب في شراك تلك السياسة منذ مارس سنة 1992، حيث وقع أول اتفاقية تسمح لاسبانيا بترحيل مواطني المغرب الذين يعبرون إليها بطريقة غير قانونية ونظامية وأعقباها باتفاقية أخرى سنة 2007، تسمح لإسبانيا بترحيل مهاجرين مغاربة من القاصرين غير المرافقين. وللإشارة فان المغرب علق تنفيذها لما تعرض له من انتقاد من طرف المنظمات غير الحكومة المهتمة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل والمهاجرين خاصة، ولتناقضها مع القانون الوطني المغربي والقانون الوطني الاسباني والاتفاقية الدولية الخاصة بالطفل، التي صادق عليها كل من المغرب واسبانيا وتم نشرها بالوسيلة المعتمدة للنشر في الدولتين وأصبحت جزءا من تشريعهما الداخلي وواجبة التطبيق والاحترام والتنفيذ. وتنص اتفاقية الطفل على إيلاء الأولوية للمصلحة الفضلى والعليا للطفل والاستماع إليه أولا قبل الترحيل لمعرفة رغبته واختياره. هل يفضل العودة إلى المغرب أم يفضل البقاء والعيش في إسبانيا؟.
بيد أن عدم تحقيق الدول الأوروبية منفردة للنتائج المرجوة من تدبير الهجرة في إطار ثنائي مع دول الجنوب لعصيان مجموعة منها على الانخراط لأسباب مختلفة، جعل دول الاتحاد تلجأ إلى الحل الثاني في تعاملها الخارجي مع الدول المعنية بالهجرة معها مباشرة عبر التحرك الجماعي في المفاوضات لفرض القبول، وهكذا فان المغرب ملزم في إطار الاتحاد من أجل المتوسط أو في إطار الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي، وفي إطار الاتفاق الأخير من أجل الشراكة والهجرة وحركية الأشخاص ليوم السادس من يونيو 2013 مع تسع دول أوروبية بقبول استقبال الأجانب المرحلين من لدن الاتحاد الأوربي فوق أراضيه. وهذه الاتفاقية ولئن تضمنته في جانب تبسيط إجراءات منح التأشيرات من أجل السفر أو التعليم أو زيارة العائلة...الخ، فبنودها هي نفس مواد اتفاقيات التدبير التعاوني للهجرة لسنوات 1992 و2007
و2012 مع إسبانيا ولا تختلف عنها في شيء سوى في كون الأولى في إطار ثنائي، بينما الأخيرة في إطار أوروبا ككتلة تفاوضية من جهة والمغرب منفردا ووحيدا من جهة أخرى. ولا تخلو هذه الاتفاقية من التزام وواجب المغرب الصريح في الانخراط والمشاركة في الحد من الهجرة غير الشرعية وتتضمن قبوله بترحيل مهاجرين من غير مواطنيه إليه.
وهي السياسة التي أقرها البرلمان والمجلس الأوروبي في الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء وفي مذكرته CE/2008/115المتعلقة بالقواعد والمساطر المشتركة بين كافة الدول الأعضاء من أجل ترحيل وعود مواطني الدول الغير في وضعية غير قانونية، ويعرف هذا التوجيه الأوروبي بمذكرة العار أو مذكرة الطرد. وهي في جميع الأحوال اتفاقيات غير دستورية ومخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتتناقض حتى مع القوانين الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي وللدول المتعاقدة معها.
سياسة الترحيل فوق المياه الدافئة بين الناتج المالي واللعنة السياسية والسخط الحقوقي
بالرغم من كون المغرب وإسبانيا يتوفران على اتفاق يرجع لسنة 2012 يسمح لإسبانيا بترحيل المهاجرين من دول الغير إلى المغرب. فان ذلك رهين بتحديد إسبانيا مسبقا ومن ذي قبل وقبل الترحيل لهوية المرحلين وتوجيهها إلى المغرب ليتعرف عليهم بدوره قبل قرار قبوله، وهو الشرط الذي سيراهن عليه المغرب لتعطيل الاتفاقية من جهة، لما يتطلبه الأجراء من عمل ووقت ومن مهلة يظل فيها المهاجرون في مراكز الاحتجاز، يفترضها قانون حقوق وحريات المهاجرين في اسبانيا في أربعين يوما تحت طائلة إطلاق سراحهم بقوة القانون. الشيء الذي سيجنب المغرب ما قد يكبده القبول بالترحيل الفوري خارج الضمانات والمساطر القانونية من أضرار لعلاقاته بالدول الأفريقية، التي بات المغرب يوليها أهمية خاصة بدليل جولة الملك الأخيرة. وهو في غنى عنه لحاجته ضمان ود كافة الدول الأفريقية وضمان مواقفها السياسية لصالح قضية الصحراء.
كما أن الاتفاق المرتقب لن يمر دون ثمن باهض يطال أوروبا والمغرب على المستوى الحقوقي لأنه يخرق حقوق الإنسان، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 والعهدين الدوليين وحقوق المهاجرين الاتفاقية الدولية 1993 واللاجئين اتفاقية 1951وبروتوكول1956 والاتفاقية الدولية بحقوق الطفل 1989 الملزم المغرب وإسبانيا وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وطبقا لدستوريهما، اسبانيا المادة 13من دستور1978والقانون2/2009 والقانون التنظيمي 557\2011 واتفاقية دبلن 2004 الخاصة باللجوء والمغرب في ديباجة دستور الفاتح من يونيه 2011 وفي قوانينهما الداخلية بحماية: حق التنقل وتوفير الحماية وعدم الطرد الجماعي وضرورة أن يتم الطرد وفقا للقانون وتحت إشراف قضائي وعدم شمول الأطفال القاصرين به.
فهل سيستدرك المغرب ذلك وينتفض في وجه البند الحادي عشر من الاتفاقية المزمع تفعيلها، ليجسد بالفعل ما أقدم عليه من مبادرة فريدة في المنطقة بتسوية الوضعية الإدارية لمجموعة من المهاجرين واللاجئين فوق إقليمه، أم سيرضخ للعائد المالي والسياسي، ويسقط القناع عن حقيقة مبادرته ليكتشف العالم أن دافعها سياسي أكثر من حقوقي. ويبقى ملتزما بحراسة الأبواب الخلفية لشنغن وتشمل لأول مرة سبتة ومليلية بعد أن تفادى ذلك أكثر من مرة ويسقط في زلة أكثر من الذنب؟؟؟.