مصدر يكشف ملابسات استدعاء بنشقرون

تعليقا على التدوينات التي تناولت ملابسات وموجبات تقديم الناشط الحقوقي ياسين بنشقرون أمام النيابة العامة بآسفي، أوضح مصدر أمني أن ما يروج بشأن اعتقال الناشط المعني بدون استدعاء كتابي، وبناءً على اتصال هاتفي، هو مجرد مزاعم مضللة ناتجة عن سوء فهم للقانون أو نتيجة جهل تام بمقتضياته.
وأفاد المصدر الأمني بأنه يجب التمييز بين الاستدعاء للخضوع للبحث أمام الضابطة القضائية وبين الإشعار بضرورة المثول أمام النيابة العامة عندما يتعلق الأمر بالحالات التي يتقرر فيها التقديم في حالة سراح.
وأضاف المصدر ذاته أن ياسين بنشقرون، خلافا لما يروّج له بعض المدونين، استدعته في مناسبتين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقر سكناه بمدينة آسفي، حيث أخضع للبحث التمهيدي وقدّم أمام النيابة العامة، قبل أن تقرر تعميق البحث معه على ضوء نتيجة الخبرة التقنية المنجزة على بعض المعدات الرقمية المحجوزة لفائدة البحث.
وبعد انتهاء إجراءات الخبرة وتعميق البحث، أُشعر الناشط سالف الذكر بضرورة مثوله مجددا في حالة سراح أمام النيابة العامة في اليوم المحدد للتقديم، علما بأنه تعهد في محضر قانوني بالامتثال للاستدعاءات والإشعارات الهاتفية الموجهة إليه للحضور أمام النيابة العامة.
وختم المصدر الأمني تصريحه بدحض المزاعم التي واكبت استدعاء وتقديم ياسين بنشقرون أمام النيابة العامة، مؤكدا أن الشخص المعني خضع للبحث على مراحل واُستدعي في مناسبتين، قبل أن يُعرض على النيابة العامة في حالة سراح، والتي قررت اعتقاله طبقا لما يتيحه لها القانون من صلاحيات قانونية.