النيابة العامة بآسفي تقرر متابعة الناشط ياسين بنشقرون في حالة اعتقال

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة آسفي، أمس الثلاثاء، متابعة المدون والناشط الحقوقي ياسين بن شقرون في حالة اعتقال.
وكان بنشقرون قد أعلن على حسابه بموقع "فيسبوك" قبل يومين، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من أجل التوجه إلى وكيل الملك بآسفي صباح الثلاثاء، وقد أسفر مثوله أمام النيابة العامة عن قرار اعتقاله.

ولا تزال التهم التي تقرر وضع بنشقرون بسببها رهن الاعتقال الاحتياطي غير معلومة، في وقت يؤكد فيه نشطاء حقوقيون أن المتابعة تأتي على خلفية تدويناته ونشاطه الاحتجاجي، خاصة وأنه جرى توقيفه في الوقفة الاحتجاجية تضامنا مع ضحايا فيضانات آسفي، والتي جرى منعها بالقوة.
وعلى خلفية الاعتقال، قال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي إن اعتقال النشطاء ووضع الحواجز وعسكرة المدينة العتيقة تشكل فواجع بعد فاجعة الأحد الأسود.
وسجل فرع الجمعية في بلاغ له أن الفيضانات أعقبتها تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان من طرف الأجهزة الأمنية بالإقليم، حيث قامت السلطات بتفريق وقمع وقفة احتجاجية سلمية واعتقال شاب عشريني على خلفية إبدائه رأيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وسجل حقوقيو آسفي بامتعاض شديد توقيف المدون والناشط الحقوقي والمعتقل السياسي السابق ياسين بن شقرون ومتابعته في حالة اعتقال، لينضاف اعتقاله إلى سلسلة الانتهاكات التي تقترف في حق أبناء آسفي بعد الفاجعة.
وانتقد ذات المصدر "عسكرة" المدينة العتيقة ووضع الحواجز على الطرق المؤدية إليها، "وكل ذلك تأكيد على سيادة منطق المقاربة الأمنية وتشديدها، ولو على حساب الحق في التعبير وإبداء الرأي والحق في التجول، ما يجعل المواطنين والمواطنات بأسفي يعيشون الفاجعة بعد الفاجعة، جراء القمع والاعتقالات وتضييق الخناق".