الحبس النافذ لمُسمم بقرة بالشمال

في وقت تتزايد المخاوف ببعض المناطق القروية من "الفراقشية" الذين يسرقون المواشي من الفلاحين و"الكسابة" صدر حكم قضائي عن الغرفة الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، الثلاثاء، أدان شخصا اتهم بمحاولة تسميم بقرة بالحبس النافذ لمدة سنة.
وأعاد الحكم فتح واحد من الملفات التي تطفو بين الفينة والأخرى في القرى المغربية، وهو الاشتباه في التسميم واستهداف المواشي انتقاماً بين الأشخاص في إطار تصفية الحسابات وتصريف الخلافات القائمة بينهم.
ورغم أن المحكمة قضت بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جناية محاولة التسميم، وبرأته منها، إلا أنها أدانته من أجل أفعال أخرى مرتبطة بالقضية، وقضت في حقه بسنة واحدة حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها ألف درهم.
أما في الدعوى المدنية التابعة فقضت الهيئة نفسها بقبول مطالب الطرف المدني، والحكم على المتهم بأداء تعويض مدني قدره 20 ألف درهم مع تحميله الصائر.
وتعد القضية حدثا غير معزول عن السياق الاجتماعي الذي يميز حياة سكان البوادي، حيث مازالت النزاعات حول الأرض والماشية والحدود غير المرسومة في الشمال مواضيع اتهامات واتهامات مضادة تصل إلى المحاكم بشكل دوري ومتواتر.
يذكر أن حوادث النفوق المفاجئ للماشية تتكرر بشكل مستمر في عدد من القرى، الأمر الذي يثير الشكوك، ويدفع بعض الفلاحين و"الكسابة" إلى اللجوء إلى الخبرة الطبية لإثبات فرضية التسميم قبل اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض ومحاسبة المتورط المحتمل في القضية.
غير أن اللجوء إلى القضاء في مثل هذه القضايا يصطدم بتحديات وإكراهات موضوعية، يبقى أبرزها غياب الدليل القاطع لإثبات الجرم وكشف هوية المتورط فيه. لكن هذا لا يمنع من اللجوء إلى العدالة التي اهتدت في الحالة المطروحة إلى إدانة الشخص المتهم بالحبس النافذ في حكم ابتدائي قابل للاستئناف.