أساتذة التعليم الأولي يحتجون أمام البرلمان للمطالبة بالإدماج ورفع الأجور

جدّد أساتذة التعليم الأولي بالمغرب الاحتجاج على الأوضاع المهنية والاجتماعية التي يعيشونها، مؤكدين التشبّث بتسوية ملفهم المطلبي الذي يشمل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإنهاء وساطة الجمعيات والرفع من الأجور.
وجسّد المئات من أساتذة ومربي ومربيات التعليم الأولي وقفة احتجاجية وطنية قبالة مبنى البرلمان، اليوم الاثنين، عبّروا فيها عن آمالهم في عرض حكومي ينهي متاعب أزيد من 30 ألف شخص، بعد سنوات من الانتظار؛ تفاعلاً مع دعوة التنسيق الوطني المكون من نقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي.
وركّزت الشعارات المرفوعة خلال هذا الشكل الاحتجاجي على تذكير الحكومة بضرورة "التراجع عن تفويض تدبير شؤون قطاع التعليم الأولي لعدد معين من الجمعيات، مع العمل على إدماجه في سلك التعليم الابتدائي، ورفع أجور شغيلته التي يمثل العنصر النسوي غالبيتها".
وأوضحت رجاء السباعي الإدريسي، عضو التنسيق الثلاثي الوطني، أن "الشكل النضالي الجديد يأتي امتدادا للأشكال النضالية التي تم تجسيدها خلال الأشهر الماضية،"، مؤكدة أن النقابات "اختارت عطلة منتصف الموسم الدراسي لإثارة ملفها من وسط العاصمة الرباط".
وأكدت السباعي الإدريسي، في تصريح لهسبريس، أن "مطالبنا المهنية واضحة، حيث تشمل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإصلاح وضعيتنا الاجتماعية؛ من خلال الزيادة في الأجور"، لافتة إلى أن "الوزارة الوصية على القطاع على دراية بهذه المطالب؛ لكنها لا تحرك ساكنا".
وللتأكيد على "مشروعية" مطالب أزيد من 30 ألف أستاذ وأستاذة للتعليم الأولي، استحضرت المتحدثة توجيهات الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية حول التعليم الأولي بالصخيرات في سنة 2018، والتي تضمّنت دمج الأخير تدريجيا في سلك التعليم الابتدائي، مفيدة بأنها توجيهاتٌ "تحتاج إلى التنفيذ من لدن الحكومة".
وزادت الكاتبة الإقليمية للتعليم الأولي بالقنيطرة: "لا يعقل أننا في سنة 2026 وما زلنا نتقاضى أجورا هزيلة لا تزيد عن 3000 درهم شهريا، وتحت وصاية جمعيات بعينها"، مردفة: "مطالبنا تركز على إنهاء وساطة هذه الجمعيات والاعتراف بمجهوداتنا في مجالي التربية والتعليم".
من جهته، قال عبد العزيز التوبي، أستاذ التعليم الأولي، إن "إنهاء وساطة الجمعيات والإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية والرفع من الأجور تعتبر مطالب لأزيد من 30 ألف من شغيلة هذا القطاع".
وانتقد التوبي، في تصريح للجريدة، "استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تجاهل هذه المطالب المشروعة"، مطالبا في الآن ذاته ب"إنقاذ الطفولة المغربية من جمعيات لا علاقة لها بالتعليم"، وفق تعبيره.
وأبرز المتحدث عينه كذلك أن "تفويض تسيير قطاع التعليم الأولي للجمعيات لا معنى له؛ فنحن لسنا بحاجة إلى وسيط بيننا وبين الوزارة الوصية على هذا القطاع".
وشدّد التوبي، في التصريح ذاته، على أن "جميع مربي وأساتذة التعليم الأولي يتشبثون بالإدماج وتحسين وضعيتهم الاجتماعية في أقرب وقت ممكن".