بايتاس يعرض حصيلة الاضطرابات الجوية ويطمئن بخصوص الأسواق الوطنية

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "الاضطرابات الجوية التي تعرفها أيضا دول مجاورة تظل بلا أي تأثير في الوقت الحالي على مستوى تموين الأسواق الوطنية"، معتبراً أنه "رغم تأثير الاضطرابات الجوية على الملاحة فإن الحكومة تسهر على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان التزويد العادي والمستمر للسوق الوطنية بمختلف المنتجات".
وأضاف بايتاس، خلال انعقاد اللقاء الصحافي الأسبوعي الذي يعقب اجتماع مجلس الحكومة كل خميس، أن "بلادنا شهدت خلال الفترة الممتدة من 1 شتنبر 2025 إلى غاية 5 فبراير 2026 أمطاراً بلغت 150 ملم، تميزت بالقوة والتركيز في فترات زمنية وجيزة، مسجلة فائضاً قدره 35 في المائة مقارنة بالمعدل الطبيعي".
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تجاوبه مع أسئلة مجموعة من المنابر الوطنية، ضمنها جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن التساقطات الثلجية بدورها همت مساحات واسعة تجاوزت 55,000 كيلومتر مربع، موردا أن "هذه الظروف أسفرت عن واردات مائية قياسية على مستوى السدود بلغت 9.53 مليارات متر مكعب، بفائض ناهز 98 في المائة مقارنة بالمعدل".
ومضى الوزير ذاته موضحا أنه "تم تسجيل 95 في المائة من هذه الواردات منذ منتصف دجنبر 2026، من بينها 5.39 مليارات متر مكعب خلال 15 يوماً فقط، وهو حجم يفوق ما سُجّل خلال سنوات هيدرولوجية كاملة سابقة"، مبرزا أن "الأمر يعكس الطابع الاستثنائي لهذه المرحلة".
كما أورد بايتاس أنه نتيجة لذلك "ارتفع معدل ملء السدود من 31.1 في المائة بتاريخ 12 دجنبر 2025 إلى 64.15 في المائة، بحجم مخزون مائي بلغ 10.75 مليارات متر مكعب"، لكنه طمأن في هذا السياق بأنه رغم هذا الوضع "لم يتم، إلى حدود هذه الساعة، تسجيل أي خسائر في الأرواح، خصوصا في ظل وجود متابعة دقيقة لمختلف التطورات، فيما سيتم التعامل مع المراحل اللاحقة في الوقت المناسب".
وبخصوص الوضعية الاقتصادية استند المسؤول الحكومي ذاته إلى "عدة تقارير صدرت مؤخرا تؤكد على معطى أساسي، وهو أن هناك تطورا كبيراً على مستوى الاقتصاد الوطني، وتطوراً مهماً في مختلف القطاعات المساهمة فيه"، متابعا بأن معطيات مكتب الصرف مثلا تبين أن عائدات السياحة بلغت حوالي 93,93 مليار درهم، لكن الرقم ارتفع سنة 2025، لتتجاوز هذه العائدات 138 مليار درهم، بزيادة تقارب 20 في المائة مقارنة بسنة 2024، إذ بلغت آنذاك أزيد 114 مليار درهم.
وبخصوص تحويلات مغاربة العالم قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إنها ارتفعت من 118 مليار درهم إلى أكثر من 122 مليار درهم هذه السنة، لافتا إلى ارتفاع عائدات الاستثمارات الأجنبية بنسبة 28 في المائة مقارنة بالسنة الماضية؛ كما ذكر أن "هذه التقارير، إلى جانب تقارير أخرى صادرة عن مؤسسات مستقلة وبنكية، تؤكد بالأرقام، وليس بالأحكام القيمية، نجاعة السياسات الحكومية الجديدة".
واعتبر المتحدث ذاته أيضا أن "الإستراتيجيات المعتمدة حققت نجاعة وصموداً وتحسناً ملحوظاً"، وأن "الاقتصاد الوطني يتطور على أسس حقيقية"، خالصا إلى أن "كل ذلك يأتي في سياق استمرار الحكومة في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، مع الحرص على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية".