ندوة علمية تناقش رهانات الأمن العقاري

أجمع المتدخلون في أشغال الندوة العلمية الوطنية حول موضوع "العقار والاستثمار: الآليات القانونية والرهانات الاقتصادية"، على أن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة يمر حتمًا عبر منظومة عقارية آمنة، وقضاء فعال، وتكامل مؤسساتي، مع التأكيد على ضرورة استمرار النقاش العلمي والعملي لتطوير الإطار القانوني للعقار بما يستجيب لرهانات الاستثمار الوطني والجهوي.
وأكدت مداخلة عزيز المحريري، رئيس مركز الرحامنة للأبحاث والدراسات القانونية والاجتماعية والإنسانية، رفقة الباحث عبد الرزاق التغزاوي، في هذا اللقاء الذي احتضنته، الخميس، جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير، على ضرورة تحيين الرسوم العقارية ودوره في تسهيل تداول الملكية، حيث تم التأكيد على مركزية التحديث القانوني والتقني للوثائق العقارية في دعم الاستثمار.
وتناول محمد أمين الجابري، مستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، موقف القضاء من القيود الاتفاقية الواردة على حق الملكية العقارية، مسلطا الضوء على تأثير هذه القيود على الأمن العقاري وثقة المستثمرين، ودور الاجتهاد القضائي في تحقيق التوازن بين حماية الملكية وتشجيع الاستثمار.
من جهته، أكد محفوظ، مساعد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش–آسفي، في مداخلته حول "العقار كرافعة للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات المنتجة"، أن العقار يشكل حجر الزاوية في تحسين مناخ الأعمال، مبرزا أن توفير وعاء عقاري مؤطر قانونيا وواضح المعالم يعد شرطا أساسياً لاستقطاب المشاريع المنتجة وخلق فرص الشغل، داعيا إلى تبسيط المساطر وتعزيز التنسيق المؤسساتي لضمان حكامة عقارية فعالة.
أما يوسف العطار، رئيس مصلحة الشؤون القروية بعمالة إقليم الرحامنة، فسلط الضوء على إشكالية الأراضي السلالية ورهان الاستثمار بالمغرب، مبرزا الأبعاد القانونية والتنموية لهذا الوعاء العقاري، ودور الإدارة الترابية في تنزيل الإصلاحات التشريعية بما يضمن تثمين هذه الأراضي ودمجها في الدورة الاقتصادية.
وفي مداخلتها في هذا اللقاء العلمي الذي عالج الدور المحوري للقضاء والمؤسسات الاستثمارية والبحث الأكاديمي في معالجة الإشكالات العقارية المرتبطة بالاستثمار والتنمية الاقتصادية، قاربت كريمة شيبوب، مستشارة بمحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، موضوع الطعن في قرارات مجلس الوصاية على أراضي الجماعات السلالية، مستعرضة توجهات محكمة النقض ودور القضاء الإداري في تكريس المشروعية وحماية الحقوق.
كما أبرز عبد الحميد جبوحة، القاضي بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، الدور الحيوي للقضاء في التصدي لمعيقات الاستثمار في العقار غير المحفظ، مشددا على أهمية الأمن القضائي في تشجيع المبادرات الاستثمارية محليا.
يذكر أن هذ الندوة نظمت بمبادرة من عمالة إقليم الرحامنة، وبشراكة مع محكمة الاستئناف بمراكش، ومحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، والمحكمة الابتدائية بابن جرير، والمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش–آسفي، ومركز الرحامنة للأبحاث والدراسات القانونية والاجتماعية والإنسانية.