تكريم إبن أزغنغان الدكتور الحسين بلحساني في أكبر ندوة وطنية تشهدها المنطقة بحضور كبار رجالات القانون

تكريم إبن المنطقة د الحسين بلحساني في أكبر ندوة وطنية تشهدها المنطقة بحضور كبار رجالات القانون في المغرب افتتحت يوم 25 نونبر المنصرم ندوة تكريمية لأستاذ القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة د. الحسين بلحساني، وذلك نظير ما قدمه من خدمات أكاديمية وعلمية طيلة مساره في الجامعة،ويعد المحتفى به أحد الرواد الأوائل بجامعة محمد الأول، إذ التحق بهذه الجامعة عند افتتاحها في الموسم الجامعي 1978 – 1979. ومنذ ذلك الحين، ساهم في تكوين جيل من خريجي الكلية، وتقلد عدة مسؤوليات إدارية.
وثمن د. مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة، في شهادته، الجانب الإنساني للمحتفى به، فيما اعتبر عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عبد الله الإدريسي أن د.بلحساني "يعد من أبرز الكتاب الحقوقيين صياغة وتحريرا ومن أجودهم تعبيرا، مع عمق التحليل وجودة الإحالة".
وقال د. سمير بودينار، رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، إن المحتفى به "شخصية أكاديمية وقامة علمية وإنسانية مرموقة"، لافتا إلى أن هذا التكريم يرسخ تقاليد الاعتراف والعرفان والشكر للذين أسدوا خدمات جلى للبحث العلمي والحياة الأكاديمية.
وأبرزت شهادات قدمت بالمناسبة، المزايا الإنسانية والكفاءة المهنية للمحتفى به، معتبرة أن د الحسين بلحساني، الذي أثرى الخزانة القانونية المغربية بالعديد من المؤلفات القانونية الرصينة، يعد "مدرسة قانونية في الجامعة المغربية".
وكان تنظيم هذه التظاهرة الأكاديمية، التي تواصلت على مدى يومين، بالنظر إلى أن العقار يشكل البنية الرئيسية لإنجاز المشاريع المنتجة للثروة، ويعتبر قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للمغرب.
وقد شهدت أشغال هذه الندوة الوطنية التي ينظمها ماستر "قانون العقود والعقار" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة حول موضوع "العقار والتعمير والاستثمار".
وإندرجت في سياق السعي إلى اعتماد مقاربة شمولية لفهم القضايا والإشكالات التي يطرحها هذا الموضوع والوقوف على أهم المستجدات التي واكب بها المشرع قطاع العقار، ومدى تأثير هذه المستجدات على تذليل الصعوبات التي تعترض تنمية الاستثمار العقاري في المغرب، على صعيدي توحيد الأنظمة العقارية وتيسير ولوجه للدورة الاقتصادية.
كما توخت التداول بشأن الإشكالات التي يطرحها تعدد القوانين والمساطر المؤطرة للعقار في ظل تعدد الأنظمة العقارية بالمغرب، وتأثير هذا التعدد على مستوى تدبيره وتنظيمه بما يتلاءم والسياسة العمومية المؤطرة للنظام العمراني ومواجهة التحديات المستقبلية التي تطرحها التنمية بصفة عامة.
و قد سجل الكاتب العام لولاية جهة الشرق عبد الرزاق الكورجي، في كلمة بالمناسبة، أهمية القضايا المرتبطة بالعقار والاستثمار والتعمير بالنسبة للمجتمع المغربي، معتبرا أن أهم تحديات العصر الراهن تتمثل في تحقيق التنمية بمختلف تجلياتها وأن الاستثمار، لكي يكون متاحا ومنتجا، يتعين أن تحتضنه بيئة مناسبة ومساعدة ومحفزة.
وقال إن "كل مشروع لكي يكتب له النجاح هو في حاجة، على الأقل، إلى ثلاثية العقار والتمويل والتكوين"، مبرزا أن المغرب، عموما، وجهة الشرق، على وجه الخصوص، تبنت هذه الرؤية، حيث توفر كافة الشروط الكفيلة بإقامة وإنجاح المشاريع الاستثمارية، في محيط جهوي وإقليمي ودولي يتميز بتنافسية شديدة، من خلال تعبئة العقار العمومي وسلاسة النظام المالي وتوفير اليد العاملة المؤهلة ذات التكوين الجيد، فضلا عن التدابير التحفيزية، لا سيما في تهيئة المناطق الصناعية والتحفيزات الضريبية المتعلقة بالمناطق الحرة.
واعتبر الكورجي أن العقار أضحى يكتسي أهمية بالغة في الوقت الحاضر، نظرا للطلب المتزايد عليه في مختلف المجالات، "كما أنه يظل قطب الرحى بالنسبة لأي نشاط اقتصادي، ما يتطلب نهج سياسة عقارية تتوخى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وللجماعات الترابية وتبني رؤية استباقية لتوفير احتياطات عقارية استراتيجية تمكن في المستقبل من إنجاز مشاريع وتحقيق استثمارات مهكيلة برأسمال عمومي أو خاص أو بشراكة بينهما".
من جانبه، قال رئيس جامعة محمد الأول بوجدة محمد بنقدور إن إثارة القضايا المرتبطة بالعقار والاستثمار والتعمير "يعكس تفاعل الجامعة بكل مكوناتها مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي، وانخراطها الواعي في المشاريع الوطنية المؤسسة".
وأكد أن العقار يعد أحد الوسائل الأساسية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وهو ما يقتضي العمل على وضع إطار ملائم لحسن استغلاله وتوظيفه.
وبدوره، أشار سعيد بعزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس جهة الشرق، إلى أن العقار يضطلع بأدوار مهمة في مجالات التنمية، مؤكدا أن مجلس جهة الشرق واع بمكانة العقار في مواكبة الدينامية التنموية التي تشهدها الجهة، ويسعى، إلى جانب الفاعلين في هذا القطاع، إلى المساهمة في وضع تصور دقيق وفعال لواقع هذا المجال والوقوف على أهم الإكراهات التي تعيقه عن القيام بوظائفه.
وقال إن النهوض بالاستثمار يبقى رهينا بمدى توفر العقار باعتباره الأرضية التي تحتضن المشاريع التنموية والاستثمارية، لافتا إلى أن المجلس يركز جهوده على تسهيل ولوج المستثمرين لقطاع العقار عبر عدد من التحفيزات.
من جهته، نوه أحمد الخمليشي، مدير دار الحديث الحسنية، إلى أن موضوع العقار يعد "موضوعا شائكا"، لافتا إلى أن قضايا العقار تعد شديدة التعقيد، قبل أن يتساءل إن كان الأمر يرجع في ذلك إلى الإجراءات المسطرية ووسائل الإثبات أم إلى قانون الموضوع.
وقال إن ما يعاني منه موضوع القضايا العقارية هو طول أمد الإجراءات، راجيا أن تتمخض هذه الندوة عن اقتراحات عملية في هذا الصدد.
وتم، بالمناسبة، الوقوف على أهم الإشكالات والصعوبات التي يطرحها تعدد القوانين والمساطر المؤطرة للعقار في ظل تعدد الأنظمة العقارية بالمغرب، وتأثير هذا التعدد على مستوى تدبيره وتنظيمه بما يتلاءم والسياسة العمومية الموجهة والمؤطرة للنظام العمراني ومواجهة التحديات المستقبلية التي تطرحها التنمية بصفة عامة.
وتداول المشاركون في هذه الندوة بشأن مواضيع مرتبطة بالأنظمة العقارية ودورها في الاستثمار، والتحفيظ العقاري وفي تحصين الملكية العقارية،بالاضافة الى قوانين التعمير ودورها في التنمية العقارية، ودور الأنظمة الجبائية والمالية في تشجيع الاستثمار العقاري، ودور التوثيق في تحقيق الأمن العقاري.
وبحسب ورقة تقديمية لهذه التظاهرة الأكاديمية، فإن الجانب التشريعي يعد أحد أهم التحديات التي يتعين رفعها لتأهيل قطاع العقار، وذلك نظرا لتنوع أنظمته وغياب أو تجاوز النصوص القانونية المنظمة له، إضافة إلى تعدد الفاعلين المؤسساتيين المشرفين على تدبيره، ما يستلزم الانكباب على مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة لهذا القطاع.
وإختتمت مساء يوم السبت 26 نونبر 2016 اشغال هذه الندوة الوطنية حول العقار والتعمير والاستثمار بقاعة الندوات بكلية الحقوق بوجدة والتي نظمها ماستر قانون العقود والعقار تكريما للاستاذ الدكتور الحسين بلحساني بالشراكة والتعاون مع عدة مؤسسات وهيئات وجمعيات وتميزت اشغال هذه التظاهرة العلمية الكبرى على مدى يومين بمداخلات هامة لامست مختلف المواضيع المرتبطة بالانظمة العقارية بين رهانات التنمية والمعيقات ونظام التحفيظ العقاري ببلادنا بين النص القانوني والاجتهاد القضائي وتحقيق الامن العقاري وقضايا التوثيق والتعمير والاستثمار وتميزت هذه الندوة بحضور شخصيات وطنية وازنة وعدة باحثين من مختلف الجامعات المغربية وقضاة من محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ورؤساء محاكم وغرف ومحامون وموثقون وعدول ومحافظون واطر من مختلف الادارات ....كما تميزت اشغال الندوة بحضور وازن غصت بهم جنبات المدرجات وطلبة ....تحية لكل من ساهم في انجاح هذه الندوة التكريمية خاصة اللجنة التنظيمية وكل الداعمين والمساهمين والمحستين ...شكرا للجميع وعرفت الجلسة الختامية قراءة التقرير الختامي والتوصيات وبرقية ولاء مرفوعة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.