العثماني يعطي انطلاق الحوار الوطني حول العقار والاستراتيجية العقارية الوطنية

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن عمل الحكومة منصب حاليا على إعداد انطلاق الحوار الوطني حول العقار والاستراتيجية العقارية الوطنية ومخطط عمل تنفيذها، بهدف الرفع من مردودية ونجاعة السياسة العقارية للدولة، من خلال تشخيص شامل لواقع العقار بغية الوقوف على أهم الإكراهات التي تعيق اضطلاعه بوظائفه الاقتصادية والاجتماعية، وكذا اقتراح التوجهات الكبرى لسياسة عقارية وطنية متكاملة وناجعة.
أكد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول "سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالأراضي السلالية، أراضي الجموع ونزع الملكية" في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن هذا المشروع سيتم تنفيذه بتمويل وشراكة مع هيئة تحدي الألفية الأمريكية في إطار ميثاق التعاون الموقع مع الحكومة المغربية بتاريخ 30 نونبر 2015، والذي ستمنح بموجبه الهيئة للمغرب مبلغ 450 مليون دولار أمريكي ستوجه لتمويل برنامج يشتمل على مشروعين اثنين من ضمنهما "مشروع إنتاجية العقار".
وأضاف أن وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، باعتبارها مؤسسة عمومية مكلفة بتنفيذ برنامج التعاون المذكور أعلاه، ستشرف على هذا الحوار الوطني ومخرجاته، وذلك وفق منهجية تشاركية وتشاورية، حيث سيتم تنظيم مناظرات جهوية على مدى ستة أشهر، في إطار التشاور مع مختلف الفاعلين والمتدخلين على مستوى كل جهة، سواء كانوا عموميين أو خواص أو مجتمعا مدنيا، في أفق بلورة الاستراتيجية العقارية الوطنية ومخطط تنفيذها على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن عمل الحكومة منصب حاليا على إعداد انطلاق الحوار الوطني حول العقار والاستراتيجية العقارية الوطنية ومخطط عمل تنفيذها، بهدف الرفع من مردودية ونجاعة السياسة العقارية للدولة، من خلال تشخيص شامل لواقع العقار بغية الوقوف على أهم الإكراهات التي تعيق اضطلاعه بوظائفه الاقتصادية والاجتماعية، وكذا اقتراح التوجهات الكبرى لسياسة عقارية وطنية متكاملة وناجعة.
وأبرز العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول "سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالأراضي السلالية، أراضي الجموع ونزع الملكية" في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أن هذا المشروع سيتم تنفيذه بتمويل وشراكة مع هيئة تحدي الألفية الأمريكية في إطار ميثاق التعاون الموقع مع الحكومة المغربية بتاريخ 30 نونبر 2015، والذي ستمنح بموجبه الهيئة للمغرب مبلغ 450 مليون دولار أمريكي ستوجه لتمويل برنامج يشتمل على مشروعين اثنين من ضمنهما "مشروع إنتاجية العقار".
وأضاف أن وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، باعتبارها مؤسسة عمومية مكلفة بتنفيذ برنامج التعاون المذكور أعلاه، ستشرف على هذا الحوار الوطني ومخرجاته، وذلك وفق منهجية تشاركية وتشاورية، حيث سيتم تنظيم مناظرات جهوية على مدى ستة أشهر، في إطار التشاور مع مختلف الفاعلين والمتدخلين على مستوى كل جهة، سواء كانوا عموميين أو خواص أو مجتمعا مدنيا، في أفق بلورة الاستراتيجية العقارية الوطنية ومخطط تنفيذها على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه سيتم تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية العقارية، بالنسبة للمدى القصير (أفق سنة 2022)، والذي يهم التدابير ذات الأولية، في إطار نفس برنامج الشراكة مع هيئة تحدي الألفية، وذلك وفق خطة عمل محكمة تتأسس على أحسن الممارسات في مجال تتبع وتقييم السياسات العمومية دوليا.
ولفت إلى أنه تم الإعلان عن طلب العروض المتعلق باختيار مكتب الدراسات الذي سيعهد إليه تقديم الدعم التقني واللوجستي اللازم لمواكبة هذا الحوار الوطني حول السياسة العقارية للدولة وإعداد استراتيجية عقارية وطنية ومخطط تنفيذها.
وذكر بأن السياسة العقارية للدولة حظيت باهتمام كبير في البرنامج الحكومي، الذي تضمن جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين حكامة العقار والنهوض به باعتباره آلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك استنادا إلى خلاصات المناظرة الوطنية الأولى للسياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المنعقدة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك يومي 08 و09 دجنبر 2015، وهي المناظرة التي حظيت بتوجيه رسالة ملكية سامية إلى المشاركين فيها، شكلت خارطة طريق لإصلاح شامل لقطاع العقار في إطار سياسة واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والاجرائية.
وفي إطار تفعيل توصيات هذه المناظرة الوطنية الهامة، يقول العثماني، فقد تم اتخاذ جملة من الإجراءات العملية، منها تفعيل اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية التي أحدثت بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ماي 2016، وهي آلية مؤسساتية هامة لتنسيق تدخلات القطاعات المشرفة على تدبير العقار بشقيه العمومي والخاص، وضمان التقائية السياسة العمومية للدولة في هذا القطاع الحيوي والهام.
وأشار إلى أن هذه اللجنة عهد إليها القيام بجملة من المهام من بينها اقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال العقار على الحكومة، والعمل على تتبعها وتقييمها، بعد عرضها على المصادقة، وتنسيق تدخلات القطاعات العمومية المعنية بتدبير العقار بشقيه العمومي والخاص، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التقائية السياسات العمومية في هذا المجال؛ والتداول بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل إصلاح السياسة العمومية في المجال العقاري، ولا سيما التدابير الكفيلة بضبط العقار العمومي وتحسين حكامته، وإجراء تقييم دوري لسياسة الدولة في مجال تدبير العقار بهدف قياس أثر الإصلاحات التي تم تنفيذها في هذا المجال.
وأوضح أنه تم الشروع الفعلي في تفعيل هذه اللجنة من خلال عقد اجتماع كتابة هذه اللجنة التي تنعقد على مستوى رئاسة الحكومة، بمشاركة ممثلين عن كافة القطاعات الممثلة في اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية، وذلك في أفق عقد أول اجتماع لهذه الأخيرة تحت رئاسة رئيس الحكومة قبل نهاية السنة الجارية.
التعهد برفع وتيرة التحفيظ العقاري للأراضي الجماعية
قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس الثلاثاء، إنه في إطار تصفية الوضعية القانونية للأراضي السلالية وأراضي الجموع وفض النزاعات المرتبطة بها سيتم العمل على الرفع من وتيرة التحفيظ العقاري للأراضي الجماعية في أفق تحقيق هدف استراتيجي متمثل في تحفيظ خمسة ملايين هكتار في أفق سنة 2020.
وأبرز العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول "سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالأراضي السلالية، أراضي الجموع ونزع الملكية" في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أنه سيتم أيضا العمل على مراجعة الإطار القانوني المنظم للأراضي السلالية من خلال إعداد ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم ظهير 27 أبريل 1919 بشأن تنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وضبط تدبير شؤون الأملاك الجماعية وتفويتها؛ ومشروع قانون بتغيير وتتميم ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية؛ ومشروع قانون بتغيير وتتميم ظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
وأضاف أن العمل سينصب كذلك على ضبط القاعدة المعلوماتية والأرصدة العقارية الجماعية وضبط عدد الجماعات السلالية وعدد ذوي الحقوق المرتبطين بها؛ والدفاع عن مصالح الجماعات السلالية من خلال توحيد قواعد الترافع وتكوين اجتهادات قضائية في مجال الأراضي السلالية؛ وفض النزاعات بين أفراد الجماعات السلالية والأغيار من خلال تسريع عمل مجلس الوصاية.
وأشار إلى أن سياسة الدولة في مجال تدبير الأراضي السلالية وأراضي الجموع، البالغة مساحتها الإجمالية حوالي 15 مليون هكتار، ترمي إلى التصفية القانونية لهذا الرصيد العقاري وحل الإشكاليات المرتبطة به وتثمينه من أجل إدماجه في دينامية التنمية، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الجماعات السلالية وذوي الحقوق.
وأوضح رئيس الحكومة أن العمل منصب أيضا على تثمين الأراضي السلالية وأراضي الجموع من خلال تعبئة العقارات الجماعية الواقعة داخل المدارات الحضرية وضواحيها؛ وإعداد دليل مرجعي للأثمنة بمثابة محاسبة عقارية للجماعات السلالية؛ وإدماج ذوي الحقوق في إطار التنمية المحلية من خلال إنجاز المشاريع الاجتماعية والمشاريع المدرة للدخل على أساس تجميع ذوي الحقوق في إطار تعاونيات وجمعيات.
وسجل أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وفي إطار التزامها بمقتضى البرنامج الحكومي، تعمل الحكومة على تسريع عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لذوي الحقوق المستغلين، مع الحرص على مجانية مسطرة التمليك، حيث عملت على إعفاء هذه العملية من الضرائب والرسوم، منشددا على أن هذه العملية تهدف إلى تثمين هذا العقار وإدراجه في الدورة الاقتصادية والرفع من مردوديته.
وقال إنه في إطار هذه العملية، سيتم تسريع وتيرة استكمال مسطرة تمليك 36 ألف هكتار من الأراضي السلالية الواقعة في المدار المسقي بجهة الغرب لفائدة ذوي الحقوق وتحفيظها لفائدتهم، كما سيتم العمل على تمليك 46 ألف هكتار إضافية من نفس الأراضي لفائدة ذوي الحقوق وفق مسطرة جديدة ومبسطة بشراكة مع برنامج تحدي الألفية الأمريكي في إطار نشاط "العقار القروي" الذي يشكل جزءا من برنامج الميثاق الموقع مع هذه الهيئة، على أن يتم تعميم هذه التجربة في المدارات السقوية بباقي المناطق فيما بعد، بحيث ينتظر أن تشمل نحو 300 ألف هكتار.
وبخصوص سياسة الدولة في معالجة الإشكالات المرتبطة بنزع الملكية، أبرز العثماني أنه تم تشكيل لجنة بين-وزارية مكونة من جميع القطاعات التي لها علاقة مباشرة بمسطرة نزع الملكية، وقد عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات عمل تمخضت اشغالها على إعداد مصفوفة بتدوين وتشخيص كافة الإجراءات المسطرية، مع اقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها من الناحية القانونية والتنظيمية والتدبيرية، وإعداد مشروع دليل عملي موحد إضافة إلى رسم بياني لكافة مراحل المسطرة.
أزيد من 70 ألف هكتار مسخرة لفائدة المستثمرين
قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس الثلاثاء، إن حجم العقارات التي تم تسخيرها لفائدة الفاعلين العموميين والخواص لإنجاز مشاريع الاستثمار في أهم القطاعات المنتجة خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى 2016، بلغ ما يناهز 70 ألف و295 هكتار، بقيمة استثمار متوقعة تقدر ب241 مليار درهم و236 ألف منصب شغل مرتقب، منها ما تم في إطار اتفاقيات الاستثمار أو في إطار التدبير اللامتمركز.
وأبرز رئيس الحكومة، في معرض جوابه على سؤال بمجلس المستشارين حول "سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار، ومعالجة الإشكالات المرتبطة بالأراضي السلالية، أراضي الجموع ونزع الملكية" في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أنه في إطار هذه العقارات المعبئة تم رصد 14 ألف و888 هكتارا لفائدة البرامج السكنية خصوصا السكن الاجتماعي ومحاربة السكن الغير اللائق، وتعبئة 6.526 هكتارا لتهيئة مجالات الاستقبال من حظائر ومناطق صناعية ومجالات للتكنولوجيا الحديثة للتواصل والإعلام ومناطق لأنشطة الخدمات عن بعد والتصنيع الفلاحي والصناعة التقليدية وكذا لإنجاز وحدات صناعية مختلفة.
وأشار، خلال هذه الجلسة التي حضرها عدد من أعضاء الحكومة، أنه تم أيضا في هذا الإطار تعبئة 8.540 هكتارا لتهيئة المحطات السياحية المبرمجة في إطار "المخطط الأزرق" و"مخطط بلادي" ومناطق جديدة للتهيئة السياحية ولإنجاز مركبات ووحدات سياحية مندمجة، فضلا عن رصد 39 ألف و318 هكتارا في إطار تفعيل سياسة الحكومة في ميدان الطاقات المتجددة.
وفيما يخص العقار الصناعي، أوضح العثماني أن سياسة الحكومة ترتكز على تزويد السوق بجيل جديد من الفضاءات يستجيب لمتطلبات المستثمرين ورهانات التنافسية الدولية بكلفة في متناول المستثمرين مع تحديد نوعية ومساحة الفضاء بشكل يوافق الطلب، مع الحرص على الحد من المضاربة العقارية، مشيرا إلى أن هذه الفضاءات تضم المناطق الحرة للتصدير، والمحطات الصناعية المندمجة، والحظائر الصناعية الموجهة للكراء، والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أنه تم في هذا الإطار اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الهامة من بينها إدماج مقتضيات من شأنها التقليص من حدة المضاربة على العقار الصناعي، في العقود ودفاتر التحملات المتعلقة بالمناطق الصناعية، وإعداد إطار تشريعي لحل المشاكل المتعلقة بالعقار الصناعي واسترجاع الأراضي غير المستغلة في المشروع المتعاقد عليه مع تحديد شروط تهيئة وإنشاء وتسيير فضاءات الاستقبال الصناعية؛ واعتماد نموذج كراء العقار الصناعي عوض تفويته في بعض مشاريع فضاءات الاستقبال الصناعية والتي تمتاز بنسب استغلال جد مهمة تفوق 90 بالمائة مقارنة بالمشاريع التي تعتمد البيع.
ولفت إلى أن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تشتغل في هذا الإطار على توفير وعاء عقاري، مكون من أراضي ملك الدولة وأراضي الجموع وكذا الأراضي التي تمتلكها الجماعات الترابية أو الخواص في مختلف أنحاء المملكة، حيث تم لحد الآن تعبئة ما يقارب 400 هكتار، كما ينصب العمل على دراسة تحويل جزء من الفضاءات المجهزة التي تسوق عن طريق بيع البقع الأرضية الصناعية إلى حظائر يتم تسويقها عبر الكراء.
وبالإضافة إلى ذلك، يقول رئيس الحكومة، وفي إطار مشروع "إنتاجية العقار" الذي يشكل أحد مكونات برنامج الميثاق الثاني الممول من طرف هيئة تحدي الألفية الأمريكية، سيتم العمل على تنفيذ "نشاط العقار الصناعي" عبر وضع منهجية جديدة لبلورة فضاءات الاستقبال الصناعية ترتكز بالأساس على طلب السوق مع معالجة الإكراهات التي يواجهها المستثمرون للولوج إلى هذا الصنف من العقار.
أما فيما يخص تعبئة العقار الفلاحي، يشير العثماني، فقد بلغت إلى غاية 2016 مجموع المساحات التي تم توقيع اتفاقيات شراكة بشأنها حوالي 103 ألف هكتارا لدعم 822 مشروعا بمبلغ استثماري إجمالي يقدر بحوالي 19.9 مليار درهم، من شأنها إحداث قرابة 53 ألف و370 منصب شغل مرتقب.
وأوضح أنه بالموازاة مع هذه العمليات التي تهم أراضي الملك الخاص للدولة، فقد تم إطلاق 4 طلبات عروض حول أراضي الجموع في إطار عملية الشراكة على مساحة 20 ألف و250 هكتار موزعة على 81 مشروع، كما تم إطلاق 3 طلبات عروض حول أراضي الأحباس بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يهم 45 مشروعا على مساحة تقدر ب1668 هكتارا.
وبخصوص الملك العمومي، قال العثماني إن الحكومة عازمة على استكمال تحديث الترسانة القانونية المنظمة لهذا العقار، من خلال العمل على تعديل الظهير الشريف المؤرخ في فاتح يوليوز 1914 المتعلق بالملك العمومي للدولة، والظهير الشريف المؤرخ في 30 نونبر 1918، وذلك بهدف تحديث أساليب تدبير هذا الملك وفق قواعد الحكامة الجيدة بهدف تثمينه وجعله أداة لتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار.