النيابة العامة تلتمس إدانة المشجعين السنغاليين وترصد قيمة الخسائر المسجلة

التمست النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ممثلة في نائب وكيل الملك، من هيئة المحكمة إدانة المشجعين السنغاليين إلى جانب مواطن من أصل جزائري، الموقوفين إثر أحداث الشغب التي عرفها نهائي كأس أمم إفريقيا بالمغرب، بالتهم المنسوبة إليهم.
وقال ممثل النيابة العامة، ضمن مرافعته خلال جلسة اليوم الخميس، إن جميع هؤلاء المتهمين، الذين أحضروا في حالة اعتقال، يشتركون في ارتكاب أعمال لها علاقة بسير مباراة رياضية، وتندرج ضمن ما يصطلح عليه بشغب الملاعب.
وبرر المسؤول القضائي ذاته ملتمسه في هذا الصدد بالأضرار التي تسبب فيها هؤلاء المتابعون، إذ كشف أن حجم الخسائر التي لحقت بمرافق ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط تقدر بحوالي 4 ملايين و870 ألف درهم، ناهيك عن الأضرار التي لحقت بأفراد القوة العمومية والمتطوعين (les stadiers).
وبحسب ما جاء في المرافعة ذاتها فإن المشجعين السنغاليين المتابعين في حالة اعتقال أكدوا تعمدهم ارتكاب المنسوب إليهم للتأثير على الأجواء التي طبعت مباراة المنتخبين المغربي والسنغالي برسم نهائي "الكان".
كما أبرز ممثل النيابة العامة، بهذه المناسبة، أن المغرب حاول المزج بين تطوير الممارسة الرياضية بالمملكة وتطوير التشريعات المنظمة لها كذلك، التي تتشدد في ما يتعلق بشغب الملاعب والأعمال العنيفة التي يمكن أن تطرأ خلال سريان نشاط رياضي.
وشدد المسؤول ذاته على أن السنغال، في المقابل، لم تفرد أي تشريعات لمعالجة القضايا التي يمكن أن تعرفها الأحداث الرياضية، فاتحة الباب أمام تطبيق القانون الجنائي؛ كما أكد أن الأعمال المنسوبة للمشجعين السنغاليين تصل عقوبتها إلى عشر سنوات حسب تشريعات بلدهم.
وفي هذا الإطار أفاد نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط بأن التشريعين السنغالي والمغربي يتشددان حيال الأعمال المنسوبة للمشجعين المتابعين في هذا الملف، وهو الأمر نفسه بالنسبة للتشريع الفرنسي الذي يتشدد كذلك في العقوبات وضبط الأفعال من هذا النوع، وذلك في حالة المواطن الفرنسي المتابع (إ.م).
كما أبرز المتحدث أن الأفعال التي يتابع بخصوصها هؤلاء تتوزع على ستة أصناف، وتشمل ارتكاب أعمال عنف قي مباراة رياضية، والمساهمة في إتلاف تجهيزات رياضية في مباراة رياضية، وارتكاب العنف في حق القوة العمومية، وإلقاء أدوات صلبة بشكل عمدي؛ فضلا عن ولوج أرضية الملعب وكذا التقاط صور لأشخاص في أماكن خاصة دون موافقتهم (حالة الفرنسي ذي الأصل الجزائري).
وتميزت جلسة اليوم بحضور دفاع كل طرف، بعد أن غابوا عنها خلال الجلستين الأخيرتين، في سياق التفاعل مع قرار جمعية هيئات المحامين التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، فضلا عن حضور مترجم محلف، على اعتبار أن المتهمين لا يجيدون الحديث باللغة العربية مثلما سبق أن أكدوا خلال الجلسات الماضية.