قرار قضائي إسباني يرفض طعن أب ضد الموت الرحيم لابنته المشلولة

رفضَ القضاء الإسباني، الجمعة، آخِر طعن كان يمكن أن يقدمه أبٌّ معارض لإنهاء حياة ابنته، البالغة 25 عاما، بناء على طلبها؛ إلا أن المعركة القانونية في شأن مصير الشابة المصابة بشلل نصفي ستستمر أمام المحاكم الأوروبية.
وأوضحت المحكمة الدستورية، وهي أعلى هيئة قضائية في إسبانيا، في بيان، أن الطعن الذي قدّمه الأب ضد قرار المحكمة العليا أواخر يناير يعتبر "غير مقبول، بسبب عدم وجود أي انتهاك واضح لحق أساسي".
وكانت المحكمة العليا أكدت، شهر يناير الفائت، حكمَي درجتَي التقاضي الأدنى منها اللتين اعتبرتا أن قبول طلب الموت الرحيم جاء مطابقا للشروط المنصوص عليها في القانون.
وأكد قرار الرفض المبرم الذي أصدره القضاء الإسباني منح الشابة حق الحصول على المساعدة على الموت في إطار الموت الرحيم؛ لكن التجاذب في شأن الموضوع يتوقع أن ينتقل إلى الهيئات الأوروبية.
فقد أعلنت جمعية "أبوغادوس كريسيتيانوس" (المحامون المسيحيون) اليمينية المتشددة، التي توكلت عن الأب، في بيان تلقته وكالة فرانس برس، أنها سترفع قضية الشابة نويليا المصابة بالشلل الرباعي إلى "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، عقب رفض المحكمة الدستورية الطعن".
أصيبت نويليا بالشلل النصفي بعدما قفزت من الطابق الخامس محاوِلَةً الانتحار عام 2022، وبدأت إجراءات الموافقة على الموت الرحيم في أبريل 2024.
واعتبرت لجنة الضمان والتقييم في كاتالونيا بعد بضعة أشهر أن طلبها يتوافق مع القانون الوطني الذي ينص على أن أي شخص يتمتع بقواه العقلية مصاب ب"مرض عُضال وغير قابل للشفاء"، أو من يعيش معاناة "مزمنة ومسبِّبة للعجز" يستطيع أن يطلب المساعدة على الموت، إذا استوفى عددا من الشروط.
ولكن قبل أيام من موعد التنفيذ، قَبِل القضاء طعنا قُدّم باسم والد الشابة يطالب بوقف الإجراءات، بحجة أن ابنته تعاني اضطرابات نفسية يمكن أن "تؤثر في قدرتها على اتخاذ قرار حر وواع".
وخلال جلسة مغلقة عُقدت في مارس الفائت، جدّدت الشابة طلبها الموت.
وكان البرلمان الإسباني أقرّ، عام 2021، قانونا يلغي تجريم الموت الرحيم؛ مما جعل إسبانيا من بين الدول القليلة التي تسمح لمريض ميؤوس من شفائه بالحصول على مساعدة على الموت لتجنّب "معاناة لا تُحتمل".
غير أن الشروط اللازمة لذلك لا تزال صارمة، إذ يجب أن يكون مقدّم الطلب "سليم الأهلية وواعيا" لحظة تقديم الطلب، وأن يُقدَّم هذا الطلب كتابيا ويُعاد تأكيده لاحقا، كما يجب أن يحصل على موافقة لجنة تقييم.