الإتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة: مشروعية القضية وصيرورة النضال

تعتبر عطالة الأطر العليا في المغرب نتيجة حتمية ناجمة عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تم نهجها في الثمانينيات من القرن الماضي(سياسة التقويم الهيكلي بالخصوص)، والتي جاءت محكومة بهاجس الحرص على التوازنات الماكرواقتصادية ودفع الدولة، بالتالي، للتقليص من تدخلها في الحقلين الاقتصادي والاجتماعي. وهذا ما ستكون له إفرازات سلبية على عدد من الشرائح والفئات المجتمعية التي ستتحمل التكلفة الباهظة لهذه السياسات. ومن بين هذه الشرائح المتضررة نجد حاملي الشهادات العليا، والتي أخذت تعاني من ظاهرة العطالة كنتيجة لهذه الاختيارات، ولتراجع دور الدولة عن التوظيف في القطاع العمومي.
إن رهانات السياسات العمومية في المجال الاجتماعي لم ترتبط بأهداف عقلانية لتحقيق التنمية وتقليص التفاوتات الاجتماعية وإعادة توزيع الثروات، مما كان له انعكاسات اجتماعية عميقة، لعل أحد أبرز مظاهرها ظهور حركات احتجاجية من بينها حركة الأطر العليا المعطلة والتي حكمت عليها ظروف المعاناة والتهميش والإقصاء بالخروج إلى الشارع لإيصال صوتها وللتعبير عن احتجاجها والمطالبة بإنصافها.
والأكيد أن حركة الأطر العليا المعطلة تعبر عن أزمة اختيارات اقتصادية واجتماعية أبانت عن قصورها في احتواء طلبات مجتمع يشكل فيه الشباب قاعدة عريضة ويعرف تحولات عميقة على مستوى القيم والسلوكات، ويطالب بسياسات تظهر آثارها الإيجابية على حياته اليومية، وهو ما يفرض على دوائر القرار تغيير ثقافتها وسلوكها في اتجاه أكثر انفتاحا وديمقراطية وإبداعا، وبشكل يستحضر انتظارات المجتمع وحاجاته.
على ضوء هذه المعطيات، وعلى مدى أزيد من سنة ونصف، شهد شارع محمد الخامس بالرباط نضالات مجموعة الإتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة للمطالبة بتفعيل القرارين الوزاريين 695/99 و888/99، القاضيين بالإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية. سنة ونصف جسدتها أطر الإتحاد الوطني بشكل شبه يومي، كانت فيها عصي وهراوات القوات المساعدة تنهال في مختلف أركان أجساد خيرة من أبناء هذا الوطن العزيز.
فبالرغم من الطابع السلمي والحضاري لهذه المسيرات النضالية التي خاضها الإتحاد الوطني، فإنها غالبا ماكانت تتعرض لتدخلات أمنية عنيفة، وهو ما كرس معاناتهم وزاد من تعميقها. تلك التدخلات التي كانت حصيلتها عشرات الضحايا من مناضلي ومناضلات الاتحاد الوطني، حيث خلفت عدة إصابات بليغة وخطيرة ( كسور،عاهات مستديمة، جروح، رضوض...)، إضافة إلى المطاردات وكافة أشكال التعنيف والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية.
وجدير بالذكر أن الاتحاد الوطني يضم 315 إطارا معطلا من حاملي الدكتوراه ودبلومات السلك الثالث من مختلف التخصصات يجمعهم هم واحد هو النضال من أجل الإدماج الفوري والمباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية، والالتزام الحكومي بتخصيص 10 في المائة من عدد المناصب المحدثة بموجب قانون المالية كل سنة. ولتحقيق هذا الهدف، يخوض أطر الإتحاد الوطني منذ أكثر من سنة ونصف أشكالا نضالية سلمية ومتنوعة كالمسيرات والوقفات والاعتصامات، والتي غالبا ما ووجهت بقمع وحشي خلف إصابات وسط أطره، لينضاف ذلك كله للمعاناة النفسية والمادية التي تكابدها أطر الاتحاد الوطني.
فعلى امتداد سنة ونصف، حقق الإتحاد الوطني حوالي 140 وقفة احتجاجية سلمية أمام مبنى البرلمان المغربي، وأكثر من 60 وقفة أمام وزارات ومؤسسات حكومية مختلفة ضمنها وزارة المالية، وزارة التشغيل، وزارة التعليم، وزارة تحديث القطاعات العامة، المجلس الدستوري، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان...بل أكثر من ذلك، خاضت أطر الإتحاد الوطني أكثر من 15 اعتصاما مفتوحا أمام قطاعات ومؤسسات لها علاقة بملف عطالة الأطر العليا. كما بادر الإتحاد الوطني إلى مراسلة السيد الوزير الأول، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورؤساء الفرق النيابية، إلى جانب عدد من اللقاءات التواصلية مع عدد من المنابر الإعلامية لدعم قضية التوظيف لهؤلاء الأطر. هذه الأنشطة الموازية لسلسلة النضالات أعطت ثمارها من خلال تطمينات المسؤولين عن ملف التشغيل ووعودهم بإنهاء وضعية عطالتهم، وهي الوضعية التي يأمل أطر الإتحاد الوطني ال 315 أن تنتهي مع التزام الوزير الأول عباس الفاسي وحكومته بتخصيص نسبة 10 في المائة من عدد المناصب في ميزانية 2010 التي وعدت بها الحكومة مجموعات الأطر العليا المعطلة.
*عضو المكتب المسير للاتحاد الوطني-الرباط
slimanetaleb@yahoo.fr mailto:slimanetaleb@yahoo.fr