العلمي يستعدُّ لبسط استراتيجيَّة المغرب الجديدة في الصناعة أمام الملك

استراتيجيَّة صناعيَّةٌ جديدَة يقبلُ المغربُ على تبنيها، يومَ غدٍ في الدار البيضاء، يرسمُ وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أبرز ملامحهَا، فِي ظلٍّ تفاقمٍ يعرفهُ العجز التجاري للمملكة. وذلكَ بحضورِ الملك محمدٍ السادس، ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وثلَّة من الوزراء، ورجال الأعمال المغاربة.
إفصاحُ المغربِ عن توجهاتٍ جديدة في الصناعة، يأتِي بعد النسخة الأخيرة من مناظرة الصناعة، التِي جرَى تنظيمها في طنجة، في العشرين من فبراير، من العام المنصرم، وكان وقتها، عبد القادر اعمارة، هو الممسك بحقيبة الوزارة، قبل أنْ تؤول إلى العلمِي، في النسخة الثانية من حكومة بنكيران.
منابر فرنسيَّة مختصَّة في شؤون الاقتصاد، أفادت أنَّ لقاء يومَ غدٍ، سيعرفُ تقييمًا شاملة للسياسة الصناعيَّة في المغرب، توقًا إلى بلوغ نظامٍ فعَّال، وتحقيق سلاسل قيمة كاملة، على أنْ تمتدَّ الاستراتيجيَّة على الفترة ما بينَ 2014-2020.
التوجهُ الصناعِي الجديد للمملكة، يأتِي بعدَما ظلت السياسة الصناعية متمحورةً منذ 2005 حولَ مخطط انبثاق "Plan Emergence"، والميثاق من أجل الانبثاق الصناعي الذِي جاء فِي 2009، على إثرِ التشخيص الذِي قدمهُ مكتبُ "McKinsey" للمغرب، حول ضرورة تعزيز بعض المهن العالميَّة في المغرب، من قبيل صناعة السيارات وصناعة الطيران.
وكانت التوصيات قد ركزت على سياساتٍ تنهضُ على المناطق الحرة والحوافز الجبائيَّة، واعتماد البرامج الكبرى للبنية التحتيَّة في المملكة، كالموانئ والقطار الفائق السرعة والطاقات المتجددة، مع فتح الاقتصاد المغربِي أمام الرساميل الأجنبيَّة.
تبعًا لإدارة بوصلته نحوَ مهنٍ جديدة، تمكنَ المغربُ من قطفِ عدَّة ثمار، بعد إطلاق مصنع "رونو" بطنجة، في 2012، مع استقدام شركة "بومبارديي" إلى الدار البيضاء العام المنصرم، وإنْ كانت المقاولات الصغرى والمتوسطة، بالمغرب، لمْ تتستطع اللحاق بنظيرتها الأوربيَّة أوْ الدخول معها في منافسة متكافئة، وأسطعُ مثالٍ على حالها من نسبة العجز التجاري، حيث إنَّ المملكة تستوردُ بمعدل مرتين، قياسًا بما تصدرهُ إلى الخارج.
في غضون ذلك، كانت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، قد نادتْ بإعادةٍ للنظر في اتفاقيات التبادل الحر التي تربطُ المغرب بعددٍ من الدول، فيما يجرِي التفاوضُ بشأنِ اتفاقيَّتين للتبادل الحر، في الوقت الراهن، إحداهمَا مع كندَا، والثانيَة؛ وهيَ الأهم، مع الاتحاد الأوربِي الذِي تذهبُ إليه 60 بالمائة من الصادرات المغربيَّة، كمَا أنَّ الباطرونَا، قدمتْ قبل أيام فقط، دراسة حول تنافسية المقاولات المغربيَّة.
وتبقَى المهمَّة العسيرة أمام المغرب، مع إقباله على إعلان استراتيجيَّة صناعيَّة جديدة، يوم غد، ماثلةً في مدى القدرة على تقوية نسيجه الصناعي دون البعث بإشاراتٍ سلبيَّة إلى الخارج، سيمَا أنَّ لا محِيد للمملكة عن التمويل الأجنبِي، لمعالجة عجز ماليتها الذِي يربُو على 7 بالمائة من الناتج الداخلِي الخام، وفقَ ما توردُ مجلَّة "لوزين نوفيل" المختصَّة في شؤون الاقتصاد.
في السياقِ ذاته، سينكبُّ لقاء غدٍ، على بحث تعزيز الروابط الاقتصاديَّة للمغرب، مع دول إفريقيا جنوب الصحراء، سيما بعد الجولة التي قام بها العاهل المغربِي، مؤخرًا، إلى مالي والكويديفوار وغينيا والغابون، زيادةً على بحث جوانب مقترنة بالنظام الجبائي، والاقتصاد غير المهيكل والتكوين المهني.