ما الذي يفسر تراجع الصناعة في الاقتصاد المغربي؟ فقد تقلصت مساهمتها في الناتج الداخلي الخام، حسب بعض التقديرات، من 18 في المائة قبل عشر سنوات إلى حوالي 13 في المائة، وهو ما تم لفائدة بروز قطاعات أخرى، أهمها البناء والأشغال العمومية والخدمات، غير أن تلك القطاعات لا تعوض الخصاص الناجم عن تواري الصناعة على مستوى القيمة المضافة والتشغيل. البعض يعتبر أن انخراط المغرب في مسلسل الانفتاح الاقتصادي، عبر اتفاقيات التبادل الحر، نال من تنافسية الصناعة المحلية، التي لا تتوفر على نفس الأسلحة التي تتاح لمنافسيها في الخارج، الأمر الذي يدفع المقاولين الصناعيين إلى الاستنكاف عن خوض غمار الاستثمار في ذلك القطاع، الذي يتطلب الكثير من الجهد. غير أن بعض الآراء ترى أن الانفتاح خول توفير ما يكفي من المنتوجات للسوق المحلية وبأسعار منخفضة.. في الوقت ذاته الذي ساهم في إعادة تشكيل النسيج الصناعي المحلي. تراجع التشغيل ما فتئ التشغيل في قطاع الصناعة يتراجع في السنوات الأخيرة، مما يؤشر على الصعوبات التي يعاني منها هذا القطاع في توفير ما يكفي من مناصب الشغل بسبب انخراط المغرب مؤخرا في سياسات تغلب الاهتمام بالخدمات والبناء والأشغال العمومية والفلاحة على حساب الصناعة. وتشير مذكرة نشرتها المندوبية السامية للتخطيط في نهاية الأسبوع الماضي إلى استمرار نزيف فقدان مناصب الشغل في الصناعة في السنة الفارطة، حيث بلغ عدد مناصب الشغل التي فقدتها الصناعة 31 ألف منصب، مقابل إحداث 12 ألف منصب كمعدل سنوي في العشرية الأخيرة. وتجلى في دراسة كانت قد أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي خلق 156 ألف منصب شغل جديد سنويا على مدى العقد الأخير، وبرز أن أهم المناصب توفرها قطاعات الخدمات والبناء والأشغال العمومية والفلاحية، حيث أحدث على التوالي 84 و48 و13 ألف منصب شغل، فيما لا تتعدى المناصب التي وفرتها الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، 10 آلاف منصب شغل. وتشير المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الصناعة تمكن من خلق، بالإضافة إلى العمالة المباشرة، مناصب شغل غير مباشرة، حيث تخلق صناعة المواد الغذائية 5 فرص مقابل عمل واحد مباشر، وتوفر صناعة المعادن فرصتي عمل غير مباشر مقابل عمل واحد مباشر وتتيح الصناعة الكيماوية منصبي شغل غير مباشرين مقابل منصب شغل مباشر، وتوفر صناعة السيارات ما يقرب من 1.5 منصب شغل مقابل منصب واحد مباشر. في المقابل، يتجلى أنه بإحداث 10 مناصب شغل مباشرة، لا توفر الفلاحة سوى فرصتي عمل بشكل غير مباشر ولا يتيح البناء والأشغال العمومية سوى 1.2 منصب شغل والخدمات ثلاثة مناصب. ويؤكد توزيع التشغيل بين مختلف القطاعات ما كان أكده أحمد الحليمي، المندوب السامي في التخطيط، في ماي الماضي، حين حديثه عن «وضعية الشغل وعلاقتها بمحدداتها البنيوية والسياسية في مرحلة انتقالية»، حيث كان قد شدد على أن هيمنة العمالة ضعيفة التأهيل تعكس بنية الاقتصاد الوطني ومستوى إنتاجية قطاعاته، فما يعتبره الحليمي تحسنا في النمو لم يصاحبه تغيير ملموس للبنيات الاقتصادية لصالح الأنشطة ذات التكنولوجيا العالية، حيث تبقى الفلاحة والبناء والأشغال العمومية وقطاع الخدمات المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، فهي تساهم ب 80 في المائة في القيمة المضافة الإجمالية، على اعتبار أن نموها في العقد الأخير بلغ على التوالي 5.8 في المائة و7.2 في المائة و5 في المائة، في حين لم يتجاوز نمو قطاع الصناعة 3 في المائة. وتتميز تلك القطاعات، حسب المندوب السامي، بضعف في مضاعف العمالة، إذ تبقي مساهمة الفلاحة والخدمات والبناء والأشغال العمومية ضعيفة في توظيف العمالة المؤهلة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، رغم توظيفها المكثف للعمالة، ففي المتوسط تمثل اليد العاملة بدون مؤهلات 65 في المائة من العمالة المتراكمة بهذه القطاعات، وتظل 30 في المائة منها متمثلة في المساعدين العائليين. العقار على حساب الصناعة في التقرير الذي تساءل فيه حول مدى توفر المغرب على استراتيجية اقتصادية للتنمية، لاحظ مركز عبد الرحيم بوعبيد أنه منذ إطلاق مخطط انبثاق الصناعي الأول في سنة 2005، واصلت حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام منحاها الهبوطي، حيث مرت في سنة 2008 إلى 14 في المائة، وتساءل التقرير حول ما يمكن استخلاصه من المخطط الصناعي الأول، ليقترح فرضيتين، فإما أن المخطط كانت له آثار لم تظهر تجلياتها بعد، ومن السابق لأوانه إبداء الرأي حول مساهمة المخطط أو أن هذا المخطط كانت له آثار إيجابية يجري التغطية عليها من قبل نمو القطاعات الأخرى، التي نمت بوتيرة أكبر مقارنة بالصناعة، ومن ثمة تراجع مساهمتها في الاقتصاد.. غير أن المخطط يشدد على أن السياسة الصناعية هي أكثر من مجرد «مخطط»، بل مجموعة من السياسات العمومية المتناغمة المتشابكة، التي تقتضي دقة في التفكير. في الوقت ذاته يشدد التقرير على أن ثمة العديد من الاختلالات في الاقتصاد المغربي التي لا تشجع الصناعة في المغرب، فهناك العديد من العوائق المتصلة بمناخ الأعمال، والتي تهم العقار والرشوة والإدارة والعلاقة بين التكاليف وإنتاجية اليد العاملة وسياسة التبادل الحر والسياسة الجبائية والإشكاليات المرتبطة بالتكوين والتربية وكلفة المدخلات وسياسة الأفضلية الوطنية والعدالة.. ويعتبر التقرير أن هاته العناصر، من بين أخرى، يفترض أن تكون في قلب السياسة الصناعية، وينبه إلى أنه من المستحيل الانخراط في سياسة صناعية متناغمة عندما تعمل الاختلالات لفائدة بعض القطاعات مثل العقار، أو عندما لا تتم معالجة بعض القضايا الأساسية ذات الصلة بالتبادل الحر وسعر الصرف والتكوين. غير أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فالتقرير في تحليله لقطاع العقار في المغرب، يشير إلى أنه ينطوي على خطر يفضي إلى تراجع التصنيع، فقطاع العقار يعتبر قطاعا للسلع غير القابلة للتبادل، ولا يعرف منافسة دولية ويتضمن محتوى تكنولوجيا منخفضا، خاصة في القطاع السكني، مما يعني أن القطاع يحظى بنوع من الامتيازات التي لا توفر لدى القطاعات المعرضة للمنافسة الدولية، وهذا ما يؤكده واقع الحال، حسب التقرير، فلا شيء يحصل عليه المقاول بالاستثمار في الصناعة التي تخلف مردودية في حدود 10 في المائة، بينما يمكنه أن يحصل من الاستثمار في العقار السكني إبان تشكل الفقاعة المضاربية على ربح يتراوح بين 30 و50 في المائة. التقرير الذي أنجزته مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد تساءل عن إمكانية اعتبار الثالوث المتمثل في السياحة والعقار والبنيات التحتية تعبيرا عن وجود استراتيجية للتنمية الاقتصادية في ظل تأخر ثمار مخطط الانبثاق الصناعي وبداية تطبيق المخطط الأخضر. محررو التقرير يشددون على أن ارتهان السياحة والعقار بالظرفية الخارجية، فحدث أمني يمكن أن يفضي بهما إلى الركود. وفي ما يخص السياحة، يؤكد التقرير على أنها لا يمكن أن تشكل محركا للنمو الاقتصادي، بل مجرد مساهم فيه، إذ أن بلدانا مثل إسبانيا استندت عليها من أجل جلب العملة الصعبة لخدمة مسلسل التصنيع. منافسة غير متكافئة في قراءته لتراجع الصناعة، يشير رجل الأعمال المغربي، كريم التازي، إلى أن ثمة عدة عوامل تضافرت من أجل إفراز تلك الوضعية، فهو يحيل على عملية التحرير، التي انخرط فيها المغرب في السنوات الأخيرة عبر منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التي أبرمها مع العديد من البلدان والمجموعات الاقتصادية، لتتراجع الحماية الجمركية أمام المنتوجات التي يوفرها القطاع الصناعي في المغرب، حيث زج بالمقاولات الصناعية المغربية في منافسة غير متكافئة مع مقاولات أجنبية توفرت لديها كل أسباب النجاح وغزو الأسواق الخارجية، بينما يثقل كاهل المقاول الصناعي المغربي بالعديد من التكاليف والإكراهات، لعل أبرزها توفير العقار الذي سيقام عليه الاستثمار والذي يستوعب، حسب بعض التقديرات، 50 في المائة من قيمة الاستثمار، ناهيك عن الضغط الجبائي المرتفع، وعن الحضور القوي للقطاع غير المهيكل الذي يدفع سلوك الدولة المتردد في تقليص دائرته إلى استنكاف العديد من المستثمرين عن التفكير في الانخراط في مشاريع صناعية. ويلاحظ التازي أن إعفاء استيراد بعض المنتوجات منتهية الصنع من حقوق الجمرك ينال من تنافسية مثيلاتها التي تنتج في المغرب. ففي قطاع الأثاث يتم إعفاء بعض المنتوجات منتهية الصنع المستوردة من حقوق الجمرك، بينما تطبق تلك الحقوق على المواد الأولية لتلك المنتوجات التي توفرها المقاولة الصناعية المحلية، بدعوى حماية الشركات المغربية التي توفر تلك المواد الأولية، وإن كانت لا تستجيب لكل المواصفات المطلوبة.. ويشير التازي إلى عامل ينال من تنافسية المقاولات المحلية، والذي يتجلى في الممارسة التي تقضي بعدم الإعلان عن القيمة الحقيقية للمنتوجات المستوردة، وهو ما يشكل نوعا من الغش الذي يساعد على التهرب من أداء القيمة الحقيقية للضريبة على القيمة المضافة، وهي ممارسة مافتئت القطاعات الإنتاجية تدعو إلى محاربتها، عبر التأكد من مدى صحة التصريحات التي يدلي بها المستوردون. وكانت أصوات المهنيين في قطاع النسيج قد تعالت في السنة الفارطة من أجل الحد من الاستيراد غير المشروع، حيث أكدت الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة على الغش في الفواتير، الذي يهم في بعض الأحيان حجم المواد المستوردة ويصيب في بعض الأحيان القيمة عند الاستيراد، مما ينال من تنافسية المقاولات المغربية.. حيث ينضاف ذلك للقطاع غير المهيكل، الذي يتسبب في موت العديد من المقاولات المحلية التي تحاول العمل في إطار الشفافية، غير أن القوانين والإجراءات التي تشجعها على ذلك لا تتوفر بشكل منهجي، في ظل سيادة الرشوة التي تعتبر إحدى الممارسات التي تعوق استمرارية القطاع الصناعي في أداء دوره في خلق القيمة المضافة وتوفير مناصب الشغل.. فقط قلة قليلة تتمكن من الصمود بما تأتى لها من خبرة ورغبة في الدفاع عن حصتها في السوق. فكريم التازي يؤكد على أن «ريشبوند»، التي يتولى أمرها، استثمرت على مدى أربعين عاما في كسب ثقة المستهلك في تلك الماركة، عبر تحسين الجودة وتطوير شبكة التوزيع والإشهار، في ظل توسع مساحة القطاع غير المهيكل، الذي ما فتئ ينشط في قطاع الأثاث في المغرب. غلاء سعر الطاقة محلل مالي متخصص في الصناعة، فضل عدم ذكر اسمه، اعتبر أن المشكل الأساسي الذي تعاني منه الصناعة في المغرب يتمثل أساسا في غلاء الطاقة، خاصة الكهرباء، رغم أن الدولة لم تعمد في السنوات الأخيرة إلى الزيادة في سعرها، فهو يعتبر أن سعر الطاقة ينال من تنافسية العديد من الصناعات، مدللا على ذلك بوضعية صناعة السيراميك التي تراجعت كثيرا، لأنها فقدت الكثير من تنافسيتها أمام نظيرتها في مصر. تلك صعوبة يفترض تذليلها من قبل السلطات العمومية، حسب المحلل، ذاته الذي يشير إلى أن العائق الثاني يتجلى في التكوين الذي يتوجب في نظره الرقي به حتى يستجيب لانتظارات المستثمرين الأجانب والمحليين. المحلل ذاته يعتبر أن التحفيزات التي تمنحها الدولة لبعض القطاعات مثل العقار، والتي تبدو على حساب الصناعة، ترتبط باختيارات استراتيجية للدولة، على اعتبار أن العقار يلبي الحاجيات الملحة من حيث توفير السكن وحل مشكل دور الصفيح ومعالجة معضلة التعمير، وإن كان يشدد على أنه يجب توفير جميع شروط التنافسية للقطاع الصناعي، الذي يعاني في الفترة الحالية، التي تشهد انخراط المغرب في مخطط الإقلاع الصناعي، من تداعيات تراجع الطلب الأوروبي، بفعل الأزمة الاقتصادية. وهو يرى أن الانفتاح استفادت منه كثيرا السوق المحلية التي أصبحت تتوفر فيها سلع بأسعار منخفضة، وأفضى إلى إعادة تشكيل النسيج الصناعي المحلي بظهور صناعات ثقيلة مثل الصلب، وتوجه قطاع النسيج نحو التخصص في تلبية طلب «الموضة السريعة»، بعد تفكيك الاتفاق متعدد الألياف، الذي أعطى للبلدان الآسيوية، وخاصة الصين، حضورا قويا في البلدان الأوروبية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تطوير ماركات محلية على غرار ما قامت به بلدان أخرى مثل تركيا، التي استفادت من الاندماجات التي خلقتها مع أوروبا في العشر سنوات الأخيرة، علما أن الأزمة الحالية انعكست سلبا على الاستثمارات الخارجية، التي ما فتئت تتراجع، مما يفرض في الفترة الحالية، السعي إلى تطوير السوق المحلي، الذي أظهر حيوية كبيرة في السنوات الأخيرة، حسب رأي المحلل.
