مجلس النواب يطالب الحكومة بتوضيحات حول تقلبات سوق المحروقات

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب أشعرت الحكومة، ممثلة في وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بضرورة الحضور إلى اجتماع استثنائي للجنة لمناقشة الوضع الحالي للمحروقات في السوق الوطنية، مؤكدة أن "مكتب اللجنة سيجتمع يوم الإثنين 13 أبريل من أجل تحويل هذا الإشعار الأولي إلى مراسلة رسمية".
وكان فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طلب، منذ منتصف مارس الماضي، حضور الوزيرة ليلى بنعلي لمناقشة "حيثيات وتداعيات الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات". كما تقدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بالغرفة البرلمانية الأولى بطلب عقد اجتماع استثنائي لمناقشة آليات تتبع وحوكمة السوق الوطنية للمحروقات في ضوء التحديات الجيوسياسية الراهنة.
وأكد رئيس اللجنة، إبراهيم أعبا، لجريدة هسبريس، أنه "بالفعل تم إخطار الوزارة للاستعداد للحضور في انتظار انعقاد مكتب اللجنة بداية الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بعث مراسلة رسمية إلى الحكومة"، معتبراً أن "التفكير كان قائماً لعقد الاجتماع بين الدورتين، غير أن بعض الإكراهات التنظيمية والتقنية حالت دون ذلك، خصوصاً أنه من الصعب أحياناً ضمان حضور كافة أعضاء اللجنة النيابية".
وفي ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط وما تفرزه من تداعيات على سوق الطاقة العالمي، وما يترتب عليها من تقلبات حادة في أسعار المحروقات على الصعيدين الدولي والوطني، شدد رئيس اللجنة على أن "هذه الظرفية الدقيقة تستوجب تقديم توضيحات شاملة من طرف الحكومة بشأن مدى انعكاس هذه التحولات على السوق الوطنية"، وهو ما تعول عليه مصادر نيابية لضمان رقابة فعلية على الحكومة في السياق الحالي.
كما أوضح أعبا أن اللجنة ستعمل، في ضوء المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها، على إحالة الطلب على رئاسة مجلس النواب الثلاثاء، قصد تفعيل مسطرة طلب الحضور الرسمي للوزيرة، مضيفاً: "من المرتقب أن ينعقد هذا الاجتماع خلال الأسبوع المقبل، بالنظر إلى الطابع الاستعجالي الذي يكتسيه الموضوع وحساسيته البالغة بالنسبة للمواطنين والاقتصاد الوطني".
وأبرز المسؤول ذاته أن "حضور السلطة الحكومية يظل ضرورياً في هذه المرحلة لتقديم المعطيات الدقيقة والتفاعل مع تساؤلات النواب"، مشيراً في السياق ذاته إلى أن "برمجة هذا اللقاء قد تواجه أحياناً بعض الإكراهات المرتبطة بأجندة الحكومة والتزامات الوزراء، غير أن ذلك لا يقلل من أهمية عقده في أقرب الآجال الممكنة، خصوصاً الأسبوع المقبل".
وقال فريق التقدم والاشتراكية في طلبه إنه "يأتي في سياق ما تلقته القدرة الشرائية للأسر المغربية من ضربة موجعة أخرى، ولا سيما بالنسبة للفئات المستضعفة والطبقة الوسطى، وذلك بسبب الموجة الجديدة من الزيادات المهولة التي تشهدها أسعار الغازوال والبنزين في محطات التزود بالوقود"، بما "يؤثر في أثمان النقل وكل المواد الاستهلاكية والغذائية، وبما يؤثر سلباً على كلفة مدخلات الإنتاج وعلى حياة المقاولات المغربية".
من جانبه اعتبر الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية في مراسلته للجنة البنيات الأساسية أن ملف المحروقات تجاوز بُعده التقني والتجاري ليغدو قضية أمن إستراتيجي، تتشابك فيها رهانات السيادة الاقتصادية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما في ظل سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية والاضطراب الحاد في سلاسل التوريد الطاقية.