تفاصيل متابعة رئيس المجلس الإقليمي لتازة في ملف يضم 12 متهما

مثل عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة، أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، على خلفية متابعته في حالة اعتقال في قضية تتعلق بشبهة التزوير والغش الضريبي.
وأرجأت الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي عبد المجيد الوزاني، جلسة المحاكمة إلى غاية يوم 17 أبريل الجاري، وذلك من أجل منح دفاع المتهم، المتابع بمعية 11 شخصا، مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع على وثائق الملف.
وفي الوقت الذي تقدم فيه ممثلو هيئة الدفاع بملتمسات للسراح المؤقت للمتهمين، مرتكزين على توفر جميع ضمانات الحضور والاستعداد لأداء كفالة مالية، عارضت النيابة العامة ذلك، في انتظار قرار المحكمة.
وتابعت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس 12 متهما يتقدمهم رئيس المجلس الإقليمي لتازة، وذلك بعد ورود شكايات من 12 ضحية والاستماع إلى ثمانية مصرحين في الملف.
ووفق المعطيات الواردة في الملف، فقد قررت النيابة العامة متابعة رئيس المجلس الإقليمي بتهم تتعلق ب"النصب، التزوير في محرر عرفي، التزوير في محرر تجاري، صنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، التزوير في محرر تجاري، الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية"، فيما سطرت في حق المتهم "ب.ر" تهما تتعلق ب"النصب، استعمال محررات تجارية مزورة، استعمال شواهد مزيفة وغير صحيحة، الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية".
أما المتهم "ب.ج"، فقد تمت متابعته ب"النصب، التزوير في محرر عرفي"، بينما المتهم الرابع "أ.ح" تمت متابعته بتهم "النصب، التزوير في محرر عرفي، المشاركة في التزوير في محرر تجاري، صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية"، فيما المتهم "ح.أ" يتابع بتهم "النصب، تزوير محررات تجارية، صنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية".
وبخصوص المتهم "ح.ل" فقد توبع من طرف النيابة العامة ب"التزوير في محرر عرفي، صنع عن علم شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، المشاركة في النصب، المشاركة في التزوير في محررات تجارية، المشاركة في الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية". وبالنسبة للمتهمين "أ.م" و"أ.ع" فقد تمت متابعتهما معا بتهم "النصب، التزوير في محررات تجارية، صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة، الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية".
أما المتهمون "م.ب" و"أ.ع" و"ب.ج"، فقد تم في حقهم تسطير تهم "النصب، التزوير في محرر عرفي، صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة"، في حين يتابع "أ.ه" بتهم تتعلق ب"النصب، صنع عن علم وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، التزوير في محرر عرفي".