تدقيق مهام التفتيش (2)

: رؤى وتقاطعات
مثل إصلاح المسارات المهنية والوظائف والأجور (PPCR)، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر عام 2017، تحولاً جذرياً في فلسفة التفتيش التربوي وآلياته في النظام الفرنسي. ويتمثل دوره الأساسي في تطوير التفتيش بإحداث قطيعة مع النموذج التقليدي عبر الفصل بين موعد المسار المهني (rendez-vous de carrière) المخصص للترقية الإدارية، وبين المرافقة الفردية والجماعية المستمرة. تهدف القطيعة إلى جعل التفتيش عملية أقل ترهيباً وأكثر توجهاً نحو التطوير المهني، حيث يتم تقليل الرهانات الإدارية المباشرة في لقاءات المرافقة لخلق ظروف مواتية للبعد التكويني.
ففي إطار مأسسة التفتيش وأنسنة أدوات التقييم، أدخل الإصلاح أدوات معيارية جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة، مثل دليل المقابلة (guide d'entretien) الموجه للمدرسين وشبكة التقييم الموحدة. تساعد هذه الأدوات على توحيد المجالات التي يتم تناولها أثناء المقابلات، مما يقلل من التفاوت في الممارسات بين المفتشين ويضمن تقييم المدرسين على أسس مشتركة. وتعني أنسنة أدوات التقييم في سياق التفتيش التربوي الحديث التحول من نموذج الرقابة الصارمة والتقييم الكمي القاطع إلى ممارسات تأخذ بعين الاعتبار البعد الإنساني والاجتماعي للمدرس، بهدف تحويل التفتيش إلى أداة للتطوير المهني بدلاً من أن يكون مجرد أداة لإصدار الأحكام. وتشكل المقابلة (L'entretien) القلب النابض لأنسنة التقييم بالانتقال من التقييم الأحادي الجانب إلى الفهم المشترك (Compréhension mutuelle)، حيث يتم الاتفاق بين المفتش والمدرس على تشخيص مشترك للممارسات من خلال لعبة لغوية (Jeu de langage) يمارسها المفتشون على نحو يهدف إلى خلق بيئة مريحة وتخفيف التوتر (Anxiété) المرتبط تقليدياً بزيارة المفتش. إن أنسنة أدوات التقييم تعني جعل المدرس ذاتاً فاعلة في عملية التقييم، وضمان أن يكون الحوار هو الوسيلة الأساسية لتطوير الأداء المهني في جو من الاحترام المتبادل والاعتراف بالجهد.
كما تضمَّن الإصلاح آليات لتعزيز ثقافة الحوار والممارسة التأملية بالتركيز على المقابلة كقلب نابض لعملية التفتيش، حيث لم تعد مجرد تصحيح للحصة، بل مساحة للتبادل المهني تهدف إلى بناء ممارس تأملي. تشجع هذه الآلية على التحضير المسبق للمقابلة باستخدام الدليل المؤسسي، مما يحفزه على تحليل ممارساته وخططه المهنية للسنوات القادمة. ويُشير مفهوم الممارس التأملي (Praticien réflexif) في سياق التعليم الحديث إلى تحول جوهري في هوية المدرس وكيفية تعامله مع مهنته، حيث ينتقل من كونه مجرد منفذ للتعليمات والبرامج الرسمية إلى مهني قادر على تحليل ممارساته وتطويرها بشكل ذاتي ومستمر. وتُعد الممارسة التأملية وضعية (Posture) يسعى التفتيش التربوي الحديث إلى بنائها لدى المدرس، بحيث يتجاوز الرؤية التقليدية التي تحصر التفتيش في مراقبة المطابقة (conformité) إلى رؤية تركز على التحليل الذاتي للممارسات. يهدف هذا التوجه إلى جعل المدرس يدرك أن مهنته تتطلب القيام بوقفات تقييمية مستمرة لممارساته الخاصة وقياس مدى فعاليتها وأثرها على تعلم المتعلمين: فبدلاً من انتظار تقييم خارجي لتحديد مساره، يقوم الممارس التأملي بتحديد أهدافه المهنية الخاصة وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير لسنوات قادمة. يساهم هذا المنظور في تحويل فعل التفتيش من لحظة حكم مفاجئة إلى موعد مهني يهدف إلى مرافقة المدرس في مسار تطوره الطويل.
ففي سياق التعليم الحديث، لم يعد المفتش هو الشخص الذي يمتلك الحقيقة المطلقة، بل أصبح محفزاً للتأمل، بحيث تُعد المقابلة التي تلي حصة المعاينة فرصة لبناء هذا الممارس: يستخدم المفتش استراتيجيات مثل التوليد أو المساءلة لدفع المدرس إلى استخراج الحلول والبدائل بنفسه. ويستند هذا المفهوم بشكل أساسي على أعمال دونالد شون (Schön, 1983)، الذي يعتبر حجر الزاوية في برامج تكوين المدرسين الحديثة، حيث يُنظر إلى الخبرة المهنية كمصدر للمعرفة لا يقل أهمية عن النظريات الأكاديمية. فالممارس التأملي هو المدرس الذي يمتلك القدرة على رؤية نفسه وهو يمارس (Se regarder pédaler)، مما يجعله قادراً على تكييف تدريسه مع احتياجات المتعلمين المتغيرة بدلاً من الاكتفاء بتطبيق وصفات جاهزة.
يهدف الإصلاح إلى تجاوز الأحكام المسبقة وتصحيح الانطباعات التي تحكم عمل المفتشين، وذلك في أفق كشف الصراعات المهنية وتطوير أساليب التقييم لتتجاوز مجرد الرقابة الإدارية نحو البعد التكويني. تسنُد هذا الإصلاح خلفية أنثروبولوجية ثقافية وفلسفة لغوية تتوسلان بمنهجية المواجهة الذاتية لبناء الحوارات المهنية المعقدة.
نعاين بجلاء أن المفتش التربوي يواجه تحدياً مستمراً في إيجاد توازن بين مهمتين متداخلتين: الرقابة (لضمان الامتثال للمعايير المؤسسية) والمرافقة لتطوير المهارات المهنية. لكن هذا التوازن ليس ثابتاً، بل يتأثر بالخلفية الفكرية للمفتش والبيئة المؤسسية التي يعمل فيها. وتختلف الخلفية الفكرية بحسب تمثل بروفايل المدرس الكفء. فبناءً على دراسة بحثية استكشافية مقارنة بين فرنسا وتونس -في شأن تحليل الماضي المفاهيمي للمفتشين- أنجزها كل من محمد سعيد العروي وماري فرانس كارني عام 2021 (Marie-France Carnus)، تبيَّن أن التوجه السائد لدى المفتشين الفرنسيين (بنسبة 42%) هو أن المدرس ممارس أخلاقي ومسؤول عن غرس القيم وفق مبادئ أخلاقية. في المقابل، يركز المفتشون التونسيون (بنسبة 48%) على المهارات المهنية التقنية (مثل التصميم والتنشيط والتقييم) كخلفية أساسية للكفاءة. ورغم هذا التباين، يلتقي الطرفان عند اعتبار المدرس الكفء هو من يسعى لتحقيق نجاح المتعلمين وتكوين مواطن مستقل ومسؤول، مع تراجع الاهتمام بمهارات أخرى مثل الثقافة الرقمية أو التواصل مع الأولياء.
بناءً عليه، يمكن تجاوز الاختلالات الناتجة عن التوتر الدائم بين وظيفتي الرقابة والمرافقة بتبني نموذج أخلاقي (Paradigme déontologique) يهدف إلى تحويل علاقة التفتيش من مواجهة وجهًا لوجه إلى تحالف وعمل جنباً إلى جنب. ويتحقق ذلك عبر تعزيز الشفافية من خلال توضيح معايير ومؤشرات التقييم للمدرس مسبقاً لخلق تبادل بناء، واعتماد أسلوب الإقناع بدلاً من الإكراه. كما نشير إلى ضرورة استثمار لقاء ما بعد المعاينة كفرصة لفهم المقاصد والقرارات البيداغوجية للمدرس ودعم ممارساته التأملية، بما يضمن تحويل عملية التقييم من مجرد إصدار أحكام إلى مسار للمرافقة المهنية المستمرة.
من الممكن أيضاً إعادة صياغة دور المفتش ليتجاوز وضعية القاضي نحو وضعية المستشار والخبير الذي يدعم الممارسة التأملية للمدرس، مع التركيز على لقاء ما بعد المعاينة كزمن مخصص لفهم القرارات البيداغوجية للمدرس بدلاً من مجرد إصدار أحكام قطعية. ويدعم هذا التوجه مؤسسياً التخلي عن المقاربة الكمية البيداغوجية واستبدالها بمقاربة مبنية على آليات المرافقة المستمرة مثل نظام PPCR الفرنسي، مما يقلص التوتر الهيكلي بين الرقابة والتوجيه ويجعل التقييم وسيلة حقيقية للارتقاء المهني.